أكد الوزير حسن عبدالشافي رئيس هيئة الرقابة الإدارية رئيس الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة أن مكافحة الفساد لا تزال على رأس جدول الأعمال السياسي، وأن الدول تجدد وتعزز جهودها الرامية إلى تنفيذ مبادئ الاتفاقية ومعاييرها
وقال عبدالشافي- في البيان الختامي لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي عقد على مدار خمسة أيام بمدينة شرم الشيخ، تحت رئاسة مصرية- إن مداولات المؤتمر شهدت مناقشة عدد من المسائل ذات الأهمية القصوى بالنسبة لمستقبل الاتفاقية.
وأضاف أن الدورة التاسعة للمؤتمر عقدت بمدينة شرم الشيخ في أعقاب الدورة الاستثنائية للجمعية العامة من أجل مكافحة الفساد، والتي اعتمدت إعلانا سياسيا يرسم طريق العمل في منع الفساد ومكافحته لسنوات قادمة.
وأشار إلى أن مؤتمر الدورة التاسعة أسند لنفسه عددا من المهام الهامة للمستقبل، وينتظر الكثير من العمل، قائلا "يشرفني أن أعمل مع الوفود الموقرة في طريقنا إلى الدورة العاشرة".
وأعرب عبدالشافي عن تقديره للدور الفعال الذي قامت به الحكومات، والمنظمات الحكومية الدولية، والمجتمع المدني في هذا المؤتمر، مستطردا "لقد كان للمجتمع المدني دور هام على النحو المبين في الاتفاقية، وقد ثبت من جديد أن مساهماتنا المجتمعة في جهود مكافحة الفساد في إطار الاتفاقية؛ تقود هذا المؤتمر إلى تحقيق نتائج ناجحة".
ونقل عبدالشافي لممثلي الدول الأعضاء في الاتفاقية الأممية سعادة مصر باستضافة هذه الدورة، قائلا "كما شرفت وسعدت بها شخصيا، وأود أيضا أن أعرب عن تقديري الشخصي للمساعدة التي يقدمها المكتب الموسع في أعمال المؤتمر، وأتوجه بتقدير خاص إلى نواب رئيس المؤتمر لما قدموه من دعم خلال تولي رئاسة الجلسة العامة والاجتماعات التي عقدت بالتوازي معها".
وأردف "أنني أتكلم باسم جميع الوفود عندما أعرب عن تقديرنا لجميع موظفي الأمانة، الذين أسهموا في عملنا ويسروه بإعداد الوثائق وصياغة تقرير الدورة، فضلا عن إسداء المشورة وتقديم الدعم لجميع الوفود في مختلف مراحل مداولاتنا.. وأود أن أضيف أيضا، شكرنا لجميع الأشخاص الذين عملوا وراء الستار وساعدونا باقتدار هذا الأسبوع، ولجميع موظفي خدمات المؤتمرات الذين تعهدوا الاجتماع، بمن فيهم أولئك الذين قاموا بتحرير وثائقنا وترجمتها ونسخها وتوزيعها".
اترك تعليق