كتبت-شيماء الشريطى
ترأس المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، اليوم الخميس، الجلسة الخامسة من المؤتمر الوزاري المنعقد بالقاهرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حول "تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 في الدول العربية"، بتنظيم كل من وزارة التضامن الاجتماعي، والقطاع الاجتماعي بجامعة الدول العربية، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بمشاركة مجموعة من الوزراء العرب والوزراء أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، وعدد من ممثلي المنظمات العربية، ووزراء الشباب والرياضة العرب._x000D_ _x000D_ وجاءت الجلسة تحت عنوان :" المعلومات والبيانات والمؤشرات المطلوبة للتخطيط والمتابعة والتقييم فى الدول العربية"، وحضرها الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط، وغادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء التضامن الاجتماعي العرب، وتهدف الجلسة إلى استعراض المقاربات المعتمدة حاليا في التخطيط، والوقوف على التحديات المرتبطة بمتابعة وتقييم سياسات التنمية المستدامة._x000D_ _x000D_ وقال المهندس خالد عبد العزيز -خلال افتتاحه للجلسة- :"أن وثيقة "أهداف التنمية المستدامة" تتضمن أهدافا هاما تمثل حقوقا أساسية للإنسان فى الحياة يتمثل أهمهما فى القضاء على الفقر والجوع، وتوفير حياة صحية سليمة، والتعليم الجيد، وتوفير مصادر الطاقة الآمنة والحديثة، والمساعدة على النمو الاقتصادي المستدام، وتوفير فرص العمل اللائق، وبناء البنية التحتية، وضمان المساواة بين الجنسين، ووضع نماذج فعالة للإنتاج والاستهلاك، واتخاذ خطوات عاجلة لمواجهة تغير المناخ._x000D_ _x000D_ أوضح وزير الشباب أن هناك العديد من التحديات التى تعانى منها معظم الدول منها، وأن الكثير يشعرون بأنه فى ظل وجود مثل هذه التحديات سوف يكون من الصعوبة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلا أنه من المتوقع أن تأخذ الحكومات زمام ملكيتها وتضع الخطط الوطنية العاجلة والخطط المستقبلية لتحقيقها._x000D_ _x000D_ أكد أن الدول هى التى تتحمل المسئولية الرئيسية فى الاستثمار الجيد فى الاقتصاد واتخاذ القرارات العليا التى تعزز الفوائد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بشكل متكامل وفقا للأولويات والظروف الوطنية._x000D_ _x000D_ وتابع عبد العزيز :"أنه يمكن لأي دولة أن تحقق أهداف التنمية من خلال التعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني للاستفادة من استثمار إمكانياتهم في تقديم مساهمات مميزة وقيمة فى تنفيذ هذه الأهداف وتيسير إنشاء وتعزيز آليات المساءلة والمتابعة".