بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بحظر دخول المواطنين غير المطعمين بلقاح فيروس كورونا الي الجهات الحكومية انتشرت شهادات التطعيم المزورة والتي يستخدمها بعض الاشخاص هربا من التطعيم لاعتقادهم ان التطعيم خطر علي صحة الانسان ولكن كان للمتخصصين والقانون رأي في ذلك حيث نصح الاطباء المواطنين بعدم الانسياق الي الشائعات بعدم التطعيم خوفا علي صحتهم واسرهم ويتحول المرض الي وباء ولايمكن السيطرة علية ولابد من وضع الثقة في الحكومة وهيئة الدواء المصرية والتي اشادت بها منظمة الصحة العالمية وباجراءاتها واختباراتها حتي اجازت اللقاح للمواطنين وكان للقانون ايضا رأي وهو عدم استخدم شهادات التطعيم المزورة لانها مستند رسمي عليه شعار الجمهورية ويعتبر محرراً رسمياً ويعرض صاحبه للسجن طبقا لقانون العقوبات.

أساتذة القانون: السجن في انتظار المخالفين

أكد د. محمد عبدالظاهر أستاذ القانون بجامعة بني سويف ان انتشار شهادات التطعيم وببعها مقابل مبالغ مالية تعد جريمة من الطرفين محرر الشهادة ومستخدمها لان الشهادة عليها خاتم شعار الجمهورية وتعتبر طبقا للقانون محرراً رسمياً وبالتالي اي تلاعب بها يعد تزويراً في محرر رسمي مجرم قانونا بنص المادة "222" من القانون رقم "58" لسنة 1937م الخاص بالعقوبات وآخر تعديلاته بتاريخ 2019 ينص علي تجريم إصدار شهادات مزورة والا يعرض صاحبها بالسجن.

أضاف د.عبدالظاهر ان انتشار هذة الشهادات مخالف للقانون ويحب علي الأجهزة الرقابية التفتيش علي الاماكن التي تمنح هذة الشهادات وكان يجب ان تمنح هذة الشهادات من جهة واحدة لان الاطراف التي تدخلت في هذا الامر متعددة وتؤدي الي وجود شيوع في المسئولية لذلك يجب حصرها في جهة واحدة وتكون وزارة الصحة هي الجهة الوحيدة المانحة للشهادة وهناك نصوص في القانون تصل الي السجن لانها جناية تزوير في محرر رسمي ولكن المشكلة الآن كيفية ضبط الجريمة.

"الصحة" هي المسئولة.. لأنها الجهة الوحيدة المانحة للشهادة

طالب د. علاء الدين إسماعيل أستاذ الجراحة العامة بجامعة عين شمس وعميد معهد أمراض الابحاث المتوطنة وزارة الصحه بتشديد الرقابة ورصد أي عمليات تزوير لشهادات لقاح كورونا وضبط المزورين لها وتقديمهم الي محاكمات عاجلة حتي يشعر المواطنون بان ذلك عمل إجرامي ولابد من عمل حملات من خلال السوشيال ميديا بخطورة تزوير شهادات لقاح كورونا خوفا علي ارواح وحياة المواطنين ومن الممكن ايضا ان تقوم وزارة الصحة بعمل بروتوكول تعاون مع وزارة الداخلية لإصدار شهادة اللقاح مميكنة منعا للتلاعب والتزوير.

أضاف ان تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا حماية لهم والمجتمع والمخالطين ولابد ان نعي ان الشخص المصاب يمكن ان ينقل العدوي الي اسرته ولذلك لابد ان يخاف الشخص الرافض للتطعيم علي نفسة وعلي أهله والا انتشر الفيروس داخل المجتمع ولكنه يجب عليه الاصرار علي التطعيم حتي يحمي المجتمع كله وهناك أشخاص عندهم انطباع ان التطعيم له مضاعفات وهذا خطأ شديد لان السوشيال ميديا مليئة بأفكار مغلوطة عن مضاعفات غير موجودة أساسا ويجب عدم الانسياق وراء أخبار السوشيال ميديا التي تتحدث عن التطعيم لانها حرب بين الشركات وبعضها البعض ويجب الابتعاد عن هذه الحرب التي تضر بالمجتمع كله في حاله عدم أخذ التطعيم.

كبار الأطباء: لابد من بروتوكول مع "الداخلية" لإصدار شهادة مميكنة

أضاف د. علاء الدين إسماعيل ان الدولة لا تقوم باستيراد اي تطعيم من الخارج الا بعد التأكد من أمانه وفاعليته ويجب علي الشعب المصري وضع الثقة في الدولة لانها بالفعل توفر التطعيمات الآمنة والفعالة وللعلم ايضا هناك لجان متخصصة من وزارة الصحة تعمل ليلا ونهارا من حيث توفير التطعيمات الآمنة للمواطنين وكل دفعة يتم استيرادها من الخارج تقوم هيئة الدواء المصرية بعمل الاختبارات والتحاليل عليها للتأكد من صلاحيتها وأمانها قبل طرحها في المستشفيات والمراكز الطبية التي تعطي التطعيم الي الشعب المصري وعلينا جميعا الوقوف بالمرصاد ضد مروجي الشائعات عن عدم اخذ التطعيم والاتجاة الي شراء الشهادات المزورة ظنا منه ان هذه الشهادة تحميه ولكن لو اصيب هذا الشخص بالفيروس اللعين فسوف يندم أشد الندم علي عدم اخذه لقاح كورونا الذي يخفف من شدته ويتعافي المريض بسرعة.

وضع علامات مائية.. يصعب تزويرها

أكد د. محمد المنيسي استشاري الجهاز الهضمي والكبد بكلية طب قصر العيني أن الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم يشكلون خطرا علي المجتمع ولا ينبغي منحهم نفس الحريات التي يتمتع بها من تلقوا التطعيم كما لا ينبغي السماح للأشخاص غير الحاصلين علي اللقاح بخلع الكمامات ويجب عدم السماح لهم بالذهاب إلي الملاعب أو حمامات السباحة أو التسوق في محلات السوبر ماركت أو المولات من دون كمامات وان كل اللقاحات التي تم استيراد ها من الخارج آمنة وفاعلة طبقا لتصريحات هئية الدواء المصرية والهيئات العالمية للدول لأن هذه اللقاحات تمر بإجراءات علمية طويلة من ناحية التجارب العلمية وحتي اجازتها وكل شيء قابل للرأي والرأي الاخر ما عدا العلم ثابت الي ان تغيرة حقائق وابحاث علمية اخري.

أضاف د. المنيسي ان تزوير شهادات لقاح كورونا ظاهرة عالمية تعاني منها العديد من الدول وهي نتيجة عدم إدراك المواطن لأهمية اخذ اللقاح لانه الحماية ضد فيروس كوروناپأما التحايل من المواطنين علي اللجوء الي الشهادات المزورة سيكون له أضرار عليهم ولذلك نطالب وزارة الصحة باجراء تعديل علي الشهادة وان يوضع عليها علامات يصعب علي الغشاشين تزويرها مع ضرورة تشديد الإجراءات في أماكن التطعيمات لرصد الأشخاص المترددين وضبطهم.

أشار د. المنيسي إلي أن جميع التطعيمات الخاصة بلقاح كورونا آمنة تماما وفعالة لكنها لا تمنع الإصابة بالفيروس بشكل كامل وهو ما يتطلب الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية كاملة التي تتمثل في "ارتداء الكمامة" وغسيل اليدين ولابد من وجود مسافة تباعد اجتماعي وجسدي متر علي الأقل والتواجد في أماكن ذات تهوية جيدة ولابد ان يعاقب اي شخص يشكك في ذلك لان ذلك يؤدي الي بلبلة ويضر بالمجتمع كلة وللعلم منظمة الصحة العالمية اشادت بهيئة الدواء المصرية في تطبيق إجراءاتها والتفتيش والاجراءات والاختبارات التي تمت علي هذه اللقاحات واجازة اللقاح وهو ليس بالامر السهل ولابد ان نضع الثقة في الدولة التي دائما ما تنحاز للشعب المصري وتوفر له الأمان في كل شيء ولذلك نناشد المواطنين بأخذ التطعيمات خوفا علي صحتهم.