أكد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أنه من اليوم الاربعاء سيبدأ تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات, ويعاقب الممتنع عن إجراء تحليل المخدرات , ويعد ثبوت الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه بعذر غير مقبول سببا موجبا لإنهاء الخدمة.
وقد حدد القانون عقوبة الامتناع عن إجراء تحليل المخدرات، حيث نصت المادة الخامسة على أنه يعد ثبوت الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه بعذر غير مقبول سببا موجبا لإنهاء الخدمة.
ويعاقب المتسترين على الموظف متعاطي المخدرات في المادة السادسة من القانون، بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من يسمح متعمدا لمن يثبت تعاطيه المخدرات بشغل إحدى الوظائف بالجهات المشار إليها بالمادة الثانية من هذا القانون أو الاستمرار فيها.
اترك تعليق