شهدت الجلسة البرلمانية المنعقدة الأن بمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ،مناقشات حول الغاء اعفاء السيارات المجهزة طبيا للمعاقين من جدول ضريبة القيمة المضافة. 

وانتقد عدد من اعضاء المجلس، الغاء اعفاء السيارات المجهزة طبيا للمعاقين من ضريبة القيمة المضافة .

وتنص  المادة الخامسة الواردة ضمن التعديلات الجديدة على قانون الضريبة المضافة : يلغى البند رقم (52) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة ، المرافق بالقانــون المشار إليه، كما يُلغــى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، و البند خاص بإعفاء  السيارات المجهزة طبياً للمعاقين.

وتساءلت النائبة زينب السلايمى عن أسباب إلغاء إعفاء سيارات المعاقين من الجمارك رغم أن الرئيس السيسى يهتم بذوى الهمم و يتعهد برعايتهم ، ثم نجد وزير المالية يقوم بإلغاء الاعفاء في المادة الخامسة من التعديلات الخاصة بالقيمة المضافة ".

وقال النائب إيهاب  منصور  رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى  : " نرى بعض الإعفاءات في التعديلات و نريد ان نعرف مدى تأثيرها على أرض الواقع.

وأعلنت النائبة اميرة صابر عضو تنسيقية شباب الأحزاب ، رفض تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة .

 و قالت  : " الوقت غير مناسب لمثل هذه التعديلات و كان يجب قبل وضع الضريبة التساؤل هل الوقت مناسب ام لا " .

و اضافت :" مناقشة التعديلات تم وضعها في ملحق للجلسة قبل موعدها بيوم واحد و هذا لمي عطى النواب الفرصة للمراجعة و دراسة اتلعيجدلات بشكل كافى و إعطاء فرصة للناوب لاجراء حوار مجتمعى حول التعديلات و هذا امر سىء جدا و الوقت كان ضيقا للدراسة ".

و تابعت : " نعلم ان هناك تشوه في الضرائب و نحن مع الإصلاح الضريبى ،و لكن من خلال فرض ضريبة على أصحاب الثروة و التركات " .

 و قالت صابر : " كيف يتم الغاء الاعفاء الجمركي لسيارات ذوى الإعاقة ، و نضع إضافات جديدة ، و الناس مش مشتحملة جنيه زيادة على اللى بتدفعه ،و مبدا الضرائب يحتاج الى إعادة نظر ، فتقرير المساواة تحدث على عن فجوة كبيرة بين الأعلى دخلا و الأقل دخلا ". 

كان مجلس النواب قد وافق من حيث المبدأ على تعديل فانون الضريبة المضافة.

وشهدت التعديلات إعفاء بعض القطاعات ومنها إعفاء الدواء والمواد الفاعلة في إنتاجها والأمصال واللقاحات والدم ومشتقاته وأكياس جمع الدم ووسائل تنظيم الأسرة.

وكذلك إعفاء الطائرات المدنية ومحركاتها وأجزاؤها ومكوناتها وقطع غيارها والمعدات اللازمة لاستخدامها من الضريبة، و اعفاء  المُنتجات الزراعية مثل البُذور والتقاوى والشتلات والخضراوات والفواكه المنتجة محلياً وكذلك  السلع أو الخدمات التي يتم تصديرها إلى الخارج من منتجات مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة لتحفيزها على العمل والإنتاج