تنفيذا لتوجيهات سيادة اللواء خالد شعيب الوزير محافظ مطروح بشأن بحث مزايا قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة، عقد العميد محمد فوزى حافظ رئيس مركز ومدينة النجيلة اجتماعا لمناقشة خطة ورؤية جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في ظل قانون 152 لسنة 2020 بحضور المهندس حسام صالح مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بمطروح وفايز قاسم سكرتير مركز ومدينة النجيلة و مديري الادارات المعنية بمجلس المدينة محمد أبو كشيره رئيس أمناء التعليم بمركز النجيله وعدد من مشايخ وعواقل وشباب مركز النجيلة.
وقال رئيس المدينة أن الاجتماع ياتى تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف التوعية والنشر لمزايا وحوافز قانون مشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر علي المواطنين.
وأكد رئيس مدينة النجيلة بان جهاز تنمية المشروعات شريكا أساسياً في المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مع إدارة تنمية القرية بمجلس المدينة بالاضافة الي مزايا القانون الجديد الذي يهدف الي تقديم المساعدة للمشروعات العاملة لدورها الهام فى الحد من البطالة وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، والعمل على توفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأكد مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بمطروح بان القانون بها العديد من الحوافز الضريبية وهي "إعفاء مشروعات توفيق الأوضاع – تحصيل ضريبة جمركية موحد حددها القانون بــ 2 % - إعفاء المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الجزئي أو الكلي من الضريبة علي العقارات المبنية".
وأشار ان من مزايا القانون تخصيص مقر مؤقت من جهات صاحبة الولاية بهدف الحصول علي تمويل للمشروعات و حصول المشروع الجديد علي ترخيص مؤقت ساري لمدة عام معترف بيه من أجهزة الدولة ، واستفادة المشروعات المتوسطة من تخصيص الوزارات ووحدات الإدارة المحلية بنسبة لا تقل عن 20 % وكذلك استفادة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من تخصيص الوزارات بنفس النسبة، مضيفاً بان من ضمن مزايا قانون 152 لسنة 2020 وهو استفادة المشروعات ( متوسطة / صغير / متناهي ) من تخصيص نسبة لا تقل عن 30 % من الأراضي الشاغرة ، وحصول مشروعات الاقتصاد الغير رسمي علي ترخيص مؤقت ساري لمدة 5 سنوات ، وقد شمل اصدار تراخيص المشروعات الجديدة علي المستندات الاتية : " موافقة إدارة التنظيم بالمركز – موافقة المركز المختص بالتراخيص – موافقة الحماية المدنية المختصة – البطاقة الضريبية – السجل التجاري".
اترك تعليق