حكمت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد وعضوية المستشارين اسلام محمد مصطفى وشعبان مغربي محمد وسامح احمد حسين وبحضور محمد ابوزيد. وكيل النيابة وبإمانه سر نبيل بشرى ومحمد مصطفى هارون اولا بمعاقبة المتهمان عبد العزيز شافعى عبد العزيز وحمادة محمد احمد جمعه بالسجن المشدد لمدة15سنه عما أسند إليهم من تهم ثانيا بمعاقبة رجب بدينى محمود بدينى بالسجن المشدد لمدة 10سنوات ثالثا بمعاقبة المتهم محمد راضي عثمان عبد بالسجن المشدد لمدة 7سنوات وإلزام المحكوم عليهم بدفع المصاريف الجنائية ومصادرة المحررات المزورة.

كشفت تحقيقات نيابة مطاى الجزئية فى القضية رقم 6811/2021والمقيدة برقم 788/2021كلى جنايات شمال المنيا انه فى غضون الفترة من شهر أغسطس الماضي وحتى شهر نوفمبر العام  الماضى  قام المتهمان الثالث رجب بدينى محمود بدينى 43سنه والرابع  محمد راضي عثمان عيد 36سنه مقيمان مطاى بالاتفاق والاشتراك فيما بينهما على  إنشاء وديعة تأمين على الحياة للمتهم الرابع وفى حالة الوفاة يكون المستفيد منها المتهم الثالث ويصرفها فتم الاتفاق مع المتهم الأول عبدالعزيز شافعي عبد العزيز 59سنه امين مخزن بالإدارة الصحية بمطاى والمتهم الثاني حمادة محمد احمد جمعه 58سنه امين مخزن مستشفى مطاى المركزى على مساعدتهما فى صرف بوليصة التأمين على الحياة وقدرها مليونى جنيه اثر قيام  المتهم الأول بتزوير محرر رسمى شهادة وفاه للمتهم الرابع وقيام المتهم الثاني بتزوير تقرير طبي وتصريح دفن باسم المتهم الرابع. 

وتوصلت التحريات التى أجراها العقيد سمير صبري البايلي  بمكافحة التزيف والتزوير بأن تحرياته توصلت إلى اتفاق المتهمان الثالث والرابع على إبرام وثيقة تأمين على الحياة لصالح بعضهما لدى شركة الدلتا للتامين على الحياة قيمتها مليونى جنيه تستحق عند وفاة أحدهما ومن ثم تزوير محررات رسمية صورة قيد وفاة صادرة من الوحدة الصحية بقرية حلوة و تقرير طبي وتصريح دفن صادرين من مستشفى مطاى المركزى باسم المتهم الرابع والتى تفيد وفاته خلافا للحقيقة واستعمالها بتقديمها لشركة التأمين بقصد الحصول على أموالها دون وجه حق. 

وبسؤال الدكتور شرين ملاك اسحق مدير مستشفى مطاى المركزى فى تحقيقات النيابة أفادت بأن مستشفى مطاى المركزى غير مختصه بإصدار تصريح الدفن ويقتصر دورها على إصدار إخطار بوفاة المريض داخل المستشفى وهو يختلف عن تقرير الوفاة  الوارد بالقضية والذى يستخدم في حالات الإصابة فقط وأن المسئول عن خاتم شعار الجمهورية الخاص بالمستشفى هو المتهم الثانى   
بينما قال محمود عمر عبدالوهاب مدير إدارة مطاى الصحية بأن الإجراءات المتبعة بشأن اصدار قيد الوفاة هى قيام الموظف المختص بالبحث عن اسم المتوفى على جهاز الحاسب الالي بالسجلات الخاص بوزارة الصحة بحيث يظهر اسم المتوفى وبياناته وتاريخ الوفاة ويتولى كاتب الوحدة الصحية ملى بيانات النموذج من واقع السجلات وان بيانات المحرر تتزين طباعة وليست بخط اليد  ومن تم تزين بتوقيع كاتب البيانات والطبيب المسئول وتمهر بخاتم شعار الجمهورية الخاص بتلك الجهة. 

وأكد هيثم محمد فتح الله مدير إدارة شركة الدلتا للتأمينات الحياة أنه تسلم المستندات المزورة من موظفه المبيعات بالشركة بالإستعلام عن مدى صحة تلك المستندات تبين عدم صحتها لكون المتهم الرابع على قيد الحياة.

وثبت بتقرير الأدلة الجنائية أن شهادة الوفاة الورقية المحررة من الطبيب مرقص ماجد مكرم لم يحرر بخط يده الثابت على صورة قيد الوفاة  وإن خاتم شعار الجمهورية رسم النسر الثابتة على صورة قيد الوفاة ورقي صحيحة وماخوذة من ذات قالب  شعار الجمهورية بمجموعة حلوة الصحية وبصمتى خاتم شعار الجمهورية ورسم النسر الثابت بتقرير طبى مؤرخ فى 15/10/2020وتصريح بالدفن خاص بالمدعو محمد راضي عثمان صحيحة وماخوذة من ذات قالب خاتم شعار الجمهورية الخاص بمستشفى مطاى المركزى.

كما ثبت بتقرير الإدارة الصحية بمطاى الصادر إلى النيابة بأن الموظف عبد العزيز الشافعي عبدالعزيز المتهم الأول يعمل كاتب بمكتب وحدة حلوة الصحية ويقوم بتدوين تاريخ الوفاه كتابة بالاحرف وليس بالارقام 
وان محمد راضي عثمان المتهم الرابع غير مدرج بدفتر الوحدة الصحية بحلوة ولم يحضر إلى قسم الاستقبال بمستشفى مطاى المركزى وغير مقيد بدفاتر التردد الخاص بمرضى الاستقبال والطوارئ 

 امر المستشار ابوالوفا عيسى المحامى العام الأول لنيابات جنوب المنيا باحالة المتهم الأول وهو من أرباب الو ظائف العمومية كاتب  قيد وفاة بمكتب صحه قرية حلوة والمسئول عن خاتم شعار الجمهورية ارتكب تزويرها فى محرر رسمى وهو صورة قيد وفاة ورقي على خلاف الحقيقة باسم المتهم الرابع بأن ذيله بتوقيعه ومهره بخاتم شعار الجمهورية الخاص بجهة عمله مع علمه بتزوير ذلك المحرر 
المتهم الثاني وهو من أرباب الوظائف العمومية امين خزينة ومسئول خاتم شعار الجمهورية بمستشفى مطاى المركزى ارتكب تزوير فى محررين رسميه هما تقرير طبي وتصريح دفن على خلاف الحقيقة باسم المتهم الرابع  بأن مهر مهما بخاتم شعار الجمهورية الخاص بجهة عمله مع علمه بتزوير هذين المحررين .

المتهمين الثالث والرابع وهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية اشتركا بطريق الاتفاق فى ارتكاب تزوير فى محررات رسمية وهى صورة قيد وفاة صادرة من مكتب صحه قرية حلوة وتقرير طبي وتصريح دفن صادرين من مستشفى مطاى المركزى جميعها باسم المتهم الرابع بأن أثبتوا فيها وفاته على خلاف الحقيقة .
فاصدرت المحكمة حكمها المتقدم في القضية