اكدت النائبة د/ رشا اسحق عضو مجلس الشيوخ امين سر لجنة حقوق الانسان و التضامن الاجتماعي بالمجلس على ان العالم يحتفل يوم ١٠ ديسمبر من كل عام باليوم العالمي لحقوق الإنسان و الذي اعتمدته الجمعية العامة للامم المتحدة عام ١٩٤٨ ، و الذي شاركت فيه مصر مع العهدين الدوليين لحقوق الإنسان.
يسلط الاحتفال هذا العام الضوء علي مبدأ المساواة ، و المادة ١ من الاعلان و التي تنص علي :
" يولد جميع الناس احرارا و متساوين في الكرامة و الحقوق. و هم قد وهبوا العقل و الوجدان و عليهم ان يعاملوا بعضهم بعضا بروح الإخاء " .
كفل الدستور المصري حماية كافة مبادئ حقوق الانسان و حرياته الاساسية و يجعل التمييز جريمة يعاقب عليها القانون، و يؤكد ان النظام السياسي في مصر يقوم علي ترسيخ قيم المواطنة و العدالة و المساواة في الحقوق و والواجبات دون اي تمييز ، و ان التكافؤ في الفرص هو اساس بناء المجتمع .
تهتم القيادة السياسية في مصر اهتماما كبيرا بملف حقوق الانسان، فقد اطلق فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر ٢٠٢١ و التي تعد اول استراتيجية وطنية متكاملة لحقوق الإنسان السياسية و المدنية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية ، فهي تبني علي ماتم تحقيقه الفعلي في هذا الملف و تأخذ في اعتبارها ما يفرضه السياق الوطني من فرص و تحديات .
لقد حققت مصر منذ عام ٢٠١٤ و في عهد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي انجازات وطنية هامة في مجال حقوق الانسان علي المستويات التشريعية و التنفيذية و المؤسسية ؛ كان اخرها هو الغاء حالة الطواريء في جميع أنحاء البلاد و لاول مرة منذ عشرات السنين و ذلك بسبب وجود ارادة سياسية عازمة علي المضي قدما و بجدية في الارتقاء باوضاع حقوق الانسان في مصر.
يأتي هذا العام الاحتفال العالمي لحقوق الإنسان تماشيا مع الاعلان عن الجمهورية الجديدة و تنفيذا لاستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر ٢٠٣٠ و تحقيق اهدافها التي تسعي الي تحقيق التنمية الشاملة من خلال بناء مجتمع عادل يتميز بالمساواة و التوزيع العادل لفوائد التنمية .
هذه الرؤية التنموية تؤكد علي ان تحقيق التنمية المستدامة يتطلب احترام مبادئ حقوق الانسان و سيادة القانون و دمج اهداف و مبادئ حقوق الانسان في السياسات العامة للدولة
اترك تعليق