قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار احمد مسعد المليجي وعضوية المستشارين طه عبدالله عبدالعظيم وهشام ابراهيم حامد وبحضور احمد صلاح عبدالرحيم وكيل النيابة وبإمانه سر مصطفى محمد عبد العزيز حضوريا بمعاقبة المتهمان عادل عبد المولى عبد اللطيف حمزه و محمود صلاح عبدالكريم اسماعيل بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات ومصادرة المضبوطات وتغريم كل منهما 100الف جنيه والزامهما بدفع المصاريف الجنائية 

تعود أحداث الواقعة إلى يوم 11يونيه الماضى 
عندما تلقي اللواء محمد ضبش مساعد المدير للأمن إخطارا من العقيد محمود مشهور مأمور  قسم شرطة المنيا يفيد  قيام المتهمان عادل عبد المولى عبد اللطيف حمزه 61سنه جزار مقيم مدينة المنيا  و محمود صلاح عبدالكريم اسماعيل 24سنه مقيم طوة مركز المنيا سائق يقومان بالاتجار فى المواد المخدرة

تم تقنين الإجراءات القانونية ونصب عدة أكمنة متحركه وثابتة برئاسة الرائد محمد عبدالله معاون اول المباحث والنقباء البشير ابوزيد وطارق الكاشف واسلام ياسر من ضبط المتهم

الاول اثر استقلاله دراجة بخارية رقم  ن ص ق 6234  وأثناء تواجد بشارع ترعة النسوان دائرة قسم المنيا حضر إليه المتهم الثاني مستقلا توك توك  وأخرج كيس بلاستيك من طيات ملابسه داخله علبة كرتونية واعطاها للمتهم الأول وقام الاول بإعطائه مبلغا ماليا

وتم ضبطهما متلبسين وتبين أن العلبة الكرتونية التى بحوزة المتهم الأول  به 10شرائط دوائية لعقار التامول المخدر وبتفتيش ملابسه عثر على 3شرائط لعقار التامول المخدر وهاتف ماركة اوبو ازرق اللون  وبضبط المتهم الثاني عثر بحيازته على مبلغ 1000جنيه  المتحصلة من المتهم الأول  وعثر بحوزته على كيس بلاستيك اسود اللون بداخله 9شراىط لعقار التامول المخدر وبتفتيشه عثر بطيات ملابسه على مبلغ 600جنيه وهاتف ماركة سامسونج ازرق اللون وتم ضبط التوك توك بدون لوحات معدنية مالكه

   بالكشف الجنائى تبين أن المتهم  الأول مسجل شقى خطر فئة ج اداب عامة سبق اتهامه  فى 14قضية مابين محاولة خطف فتاة .لعب قمار .تبديد .شيك .ضرب وإصابة .قتل عمد وحيازة سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص

 امر اسامه ابو عليو  وكيل نيابة قسم المنيا وبحضور عبدالمسيح عونى سكرتير النيابة باحالة المتهمان إلى محكمة الجنايات بتهمة أحرز كل منهما بقصد الاتجار جوهر مخدرا الترامادول فى غير الاحوال المصرح بها قانوناً

ثبت من تقرير المعمل الكيماوى بأن المضبوطات عبارة عن 22شريط أبيض اللون تحوى 220قرصا جميعها تحتوى على مادة الترامادول المخدر المدرج بالجدول الأول لقانون مكافحة المخدرات رقم 182لسنه 60بالقرار الوزاري 125لسنه 2012

فاصدرت المحكمة حكمها المتقدم في القضية