ما زالت "الزوجة الثانية" تثير جدلاً واهتماماً واسعاً بين النساء في مصر.. فبعد الأزمة التي فجرها الداعية الإسلامي د.مبروك عطية بإعلانه ان المرأة تكون آثمة مصيرها جهنم إذا اعترضت علي زواج زوجها بأخري.. تقدمت النائبة هالة أبوالسعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب بمشروع قانون ينص علي الحبس لمدة سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين لكل الزوج والمأذون الشرعي في حالة الزواج الثاني بدون اخطار الزوجة الأولي.

كما ينص مشروع القانون علي انه يجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها ان تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالها ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها وكذلك يحق للزوجة الجديدة ان تطلب الطلاق إذا لم تكن تعلم انه متزوج ثم يتبين انه متزوج.

القيادات النسائية: نرفض السجن.. ونكتفي بغرامة مالية كبيرة!!

تعدد الزوجات يتزايد في الأسرة الفقيرة.. والمجتمع يدفع الثمن

"الجمهورية اون لاين " استطلعت آراء عدد من القيادات النسائية حول مشروع القانون المطروح أمام البرلمان.
مني أبوهشيمة رئيس جمعية ملتقي المرأة العربية والافريقية والمهجر تقول إنها تؤيد تماماً النائبة هالة أبوالسعد في طرح هذا القانون للمناقشة وذلك بعد وجود ظاهرة وانتشار الزواج الثاني خاصة مع جنسيات أخري مما يعرض الأسرة المصرية للخطر خاصة في ظل الازمة الاقتصادية العالمية والتي تتأثر بها مصر بالطبع وفي النهاية فان الأطفال هم الذين يدفعون الثمن!!

أضافت انه في الوقت الذي تقف فيه الدولة ممثلة في القيادة السياسية بجانب المرأة والعمل علي تمكينها وتوليها أرفع المناصب نجد الأزواج الذين ينكرون كل شيء ويطيحون بزوجاتهم بعد كل سنوات التعب والتضحية من أجلهم!!

أشارت إلي أنه علي الزوج الذي يصر علي الزواج الثاني انه يقر ذلك كتابياً وليس غيابياً وان توقع عليه الأوجه إما بالوافقة علي طلب الطلاق والحصول علي حقوقها وحقوق أطفالها.. وإذا لم يفعل الزوج ذلك فلا بد أن توقع عليه أقصي العقوبة وذلك بهدف حماية الأسر المصرية خاصة الأطفال.

تقول د.سهير عبد المنعم أستاذ القانون بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية انه يجب ان تكون هناك عقوبة علي المأذون الشرعي أيضاً وذلك إذا لم يعلم الزوجة الأولي بأمر الزواج الثاني وان تكون هذه العقوبة بغرامة مالية وليس الحبس أضافت انها ترفض أيضاً الحبس للزوج أيضاً والاكتفاء بغرامة مالية كبيرة قد تصل إلي 20 ألف جنيه تحصل عليها الزوجة.

أشارت إلي أنه في حالة الزواج الثالث أو الرابع بدون إعلام زوجاتهم فانه يطبق الحبس وقتها لأنه بذلك ينشر الفوضي في المجتمع لأنه لا بد ان تعلم الزوجة ولا تكون آخر من يعلم مشيرة إلي أن هناك زوجات يتم تطليقهن.. وهن لا يعلمن شيئاً عن هذا الطلاق وتلك قمة المهزلة!!

الحبس موجود!

تكشف المحامية ميرفت أبوتيج رئيس جمعية "أمي" ان العقوبة التي طالبت بها النائبة موجودة بالفعل بالقانون الذي ينص علي الحبس لمدة تصل إلي 3 سنوات في حالة إدلاء الزوج والمأذون ببيانات غير صحيحة حيث يعد الأمر تزويراً في أوراق رسمية.

تؤكد "أبوتيج" علي ضرورة ان تكون المصارحة والشفافية هي التي تحكم العلاقات الزوجية وان تكون هناك ضوابط وقواعد فمن غير المعقول ان يتزوج الرجل بأخري دون أن تعرف زوجته الأولي وتكون آخر من يعلم!!

تتفق معها المحامية مروة محمد المحامية بالاستئناف العالي ان المقترح الذي تقدمت به النائبة جاء بعد زواج "بيج رامي" بطل كمال الأجسام بزوجة ثانية بينما علمت زوجته الأولي من خلال الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي!!

أضافت ان هناك العديد من الزوجات في مصر تفاجأن بزواج أزواجهن من أخريات دون علمهن رغم أن القانون ينص علي ضرورة إعلام الزوجة الأولي ولكن القانون للأسف لا يطبق.

أشارت إلي أن عدداً من المأذونين يقومون بإعلام الزوجة الأولي علي عنوان المأذون نفسه وليس علي عنوانها وتكون النتيجة ان الزوجة الأولي لا تعرف شيئاً عن الزواج الثاني لزوجها!!

أكدت ان من حق الزوجة الأولي ترفض الزوجة الثانية وان تحصل علي حقوقها وحقوق أطفالها.

تشير سعيدة محمود رئيس جمعية الرائدات المثقفات إلي أن الزواج الثاني والثالث أصبح منتشراً الآن في المجتمع خاصة بين الأسر الفقيرة!! مؤكدة أن المجتمع هو الذي يدفع الثمن في النهاية حيث يكون نتيجة هذا الزواج أطفال كثيرين يجدون أنفسهم في الشوارع بدون أي حقوق أو تربية أو تعليم وبالتالي يساهمون في نشر الجريمة والفوضي في المجتمع.