أيام قلائل وينطلق موسم كسر القصب بمحافظة قنا التي تعد الأولي في زراعة المحصول علي مستوي محافظات مصر بمساحة حوالي 120 ألفا و480 فدانا تمثل حوالي 37% من إجمالي المساحة المزروعة علي مستوي الجمهورية ويتم توريد حوالي 3 ملايين طن قصب خام تنتج حوالي 300 ألف طن سكر سنويا.
 

الكيلو وصل 14 جنيها.. وسعر الطن "محلك سر" منذ 3 سنوات!!
 

ومع بدء العد التنازلي لبدء موسم العصر داخل أكبر 3 مصانع للسكر في قنا. هي مصانع قوص ونجع حمادي ودشنا. طالب مزارعو القصب بتدخل الحكومة ورفع سعر توريد طن القصب من 720 جنيها ليصل إلي 1000 جنيه حتي يتناسب السعر مع قيمة التكلفة الحقيقية للفدان من عمالة ومياه وسماد ومصاريف نقل.

أشار مزارعو القصب في قنا لـ "الجمهورية اون لاين" إلي أن قصب السكر هو المحصول الرئيسي بالنسبة لهم. وكانوا يتوقعون أن يأكلوا الشهد من هذا المحصول إلا أنه طرح لهم "المر" وزيادة الديون مؤكدين علي ارتفاع أسعار كافة منتجات القصب وأبرزها السكر حيث وصل سعر الكيلو في السوق الحر إلي 14 جنيها ومع ذلك سعر طن االقصب محلك سر منذ أكثر من ثلاث سنوات ولم تطرأ عليه أي زيادة رغم تحمل المزارعين أعباء إضافية علي رأسها عدم توافر السماد في الجمعيات الزراعية واضطرارهم للشراء من السوق السوداء بسعر 600 جنيه للجوال الواحد حتي أصبحت زراعة القصب بالنسبة لهم "خراب بيوت".

المزارعون: طالبنا برفع سعر التوريد إلي 1000 جنيه ولا مجيب.. والعقود مع الشركات مجحفة

قال محمد الطيب أبوالحمد من كبار المزارعين بمركز نقادةپ إن المزارع يعاني طوال العام من ارتفاع مستلزمات الزراعة مشيراًپ إلي ارتفاع أسعار العمالة اليومية التي تعمل بالحقول هذا العام إلي 150 جنيها للعامل الواحد في اليوم بالإضافة إلي قيام أصحاب الجرارات برفع سعر النقل وفي ظل ارتفاع الاسعار أصبح المطلب الرئيسي للمزارعين هو رفع سعر توريد الطن إلي 1000جنيه لتغطية التكلفة الحقيقية التي يتحملها المزارعپ خاصة وأن القصب تقوم عليه أكثر من 25 صناعة أخري تحقق أرباحا كبيرة بينما لا يحصل المزارع إلا علي الفتات.

فيما قال عبدالباسط جهلان - من كبار المزارعين بقرية الأوسط قمولا بنقادة -پ أن المزارعين قد يلجأون إلي عدم توريد المحصول للمصانع في حالة استمرار تجاهل مطلبهم برفع سعر الطن إلي 1000 جنيه.. مشيرًا إلي أن بيعه لعصارات القصب أفضل بكثير من التوريد للمصنع حيث ان المزارع في هذه الحالة لا يتحمل مصاريف عمالة ولا نقلپونخشي أن يتخلي المزارعون عن زراعة القصب في الموسم المقبل بسبب الخسائر الفادحة التي نتحملها.

أجرة العامل 150 جنيها في اليوم.. الجمعيات تتلاعب في حصص السماد.. والشيكارة بـ 600 جنيه بالسوق السوداء

ويري محمد حسين خلف الله - من كبار مزارعي القصب بمركز أبوتشت - ان النفقات التي يتحملها المزارع طوال الموسم تفوق صافي دخل الفدانپ حتي في النهايةپ ندفع مصاريف أكثر مما نحصل عليه من المصنع نظير قيمة الطن.. موضحا أن بعض الزراعات تحتاج إلي عدد أكبر للعمالة بعكس زراعات أخري وهذا يدفعنا لتشغيل ضعف عدد العمال والواحد منهم يحصل علي أجر 150 جنيها في اليوم بالإضافة إلي عمال الشحن والجرار الذي ينقل المحصول للمصنع وأجر الجِمال التي تنقل القصب من الأرض إلي مكان الجرار بالإضافة إلي تكلفة مياه الري ووقود الماكينات والسماد الذي لم نصرفه حتي الآن من الجمعية الزراعية واضطررنا للشراء من السوق السوداء وكان سعر الجوال الواحد يعادل سعر طن القصب.

أشار محمد مصطفي فوزي وجمال عبدالمنعم إلي معاناة المزارعين من الأوزان التي يعتمدها المصنع حيث تجد أن مقطورة القصب لا يستطيع الجرار السير بها من ثقل حمولتها ونتوقع أن تزن 15 طنا إلا أننا نفاجئ أن وزنها يتراوح ما بين 5- 7  اطنانپولا يتعدي ذلك بأي حال من الأحوال مطالبين بضرورة أن يكون هناك مندوب عن المزارعين في كل مصنع وكل وردية لمراقبة الأوزان لضمان عدم التلاعب بها حفاظًا علي حقوق المزارعين.

ويقول عبدالسلام محمد وكرم مصطفي محمد ان سعر طن القصب يجب ألا يقل عن 1000 جنيه حتي يتناسب ذلك مع النفقات الحقيقية التي يتحملها المزارع الذي يظل طوال الموسم الحالي يحصل السماد من السوق السوداء بسعر يقترب من سعر طن القصب للجوال الواحد بالإضافة إلي أجر العمال والجِمل الذي ينقل المحصول والذي يرفض صاحبه العمل باليومية وإنما يقيس المسافة التي يسيرها بالمتر الأمر الذي يرهق المزارعين ويجعلهم يتحملون المزيد من الأعباء لدرجة أن كلا منهم يدفع أكثر من 6000 جنيه مصاريف للفدان بزيادة علي ما يحصل عليه من المصنع قيمة المحصول.

أكد خلف النادي عبدالرحمن ورفعت نور الدين ضرورة تعيين موظف من مديرية الزراعة بكل مصنع في قوص ودشنا ونجع حمادي يكون دوره مراقبة الأوزان ويحصل علي راتبه من مديرية الزراعة دون أن يتقاضي أي أجر إضافي من المصنع حتي يعمل بنزاهة تامة.. كما طالبوا أيضًا بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والجهات الرقابية لعمل زيارات مفاجئة لمصانع السكر لوزن أي جرار بشكل عشوائي علي ميزان حكومي ثم إعادة الوزن باستخدام ميزان المصنع وإذا لم تتطابق الأوزان فيجب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق المزارعين.

فيما طالب عبدالرافع طحطاوي عبدالحليم وصفوت أحمد رسلان بتعديل العقود المبرمة منذ 50 عامًا بين المزارعين وشركة السكر والتي تتضمن العديد من البنود المجحفة للفلاحپ وتحميل مصانع السكر تكاليف النقل خاصة بعد تهالك خطوط الديكوفيل.. كما طالبوا بفصل مصانع السكر عن وزارة التموين وعودتها لوزارة الاستثمارپوأن تتحمل شركات السكر فوائد السلف لدي البنك الزراعي المصري في حالة تأخر السدادپ وإعادة صرف مستلزمات السماد من البنك الزراعي بدلا من الجمعيات التي تتلاعب في الحصصپورفع منحة الري من 20 إلي 200 جنيه بالإضافة إلي صرف كمية من السكر للمزارعين بناء علي تعاقد مع المصنع بحد أدني 100 كيلو للمزارع لسد احتياجاته بدلا من شراء الكيلو بـ 14 جنيها بعد أن يبيعه للمصانع بخمس جنيهات.

بينما أكد النائب حمدي سعد عمر سليمانپعضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بمركز نقادة بحافظة قناپإنه تم مخاطبة وزير الزراعة واستصلاح الأرضيپلزيادة سعر توريد طن القصب إلي 1000 جنيه روزيادة سلف القصب من البنك الزراعي.

قال نائب نقادةپان محافظة قنا هي الأولي علي مستوي الجمهورية في زراعة القصبپبإعتباره المحصول الرئيسي بالمحافظة حيث يصل إجمالي المساحة المزروعة بالمحصول حوالي 120 ألفًا و480 فدانًا تمثل حوالي 37% من إجمالي المساحة المزروعة علي مستوي الجمهورية ويتم توريد حوالي 3 ملايين طن قصب خام للمصانع تنتج حوالي 300 ألف طن سكر سنويًا.

أكد النائب حمدي سعد إن مزارعي القصب بمحافظات قنا والأقصر وأسوان وسوهاج والمنيا. في معاناة مستمرة بسبب تدني سعر توريد طن القصب الذي يبلغ حاليًا 720 جنيهًا فقط علي الرغم من ارتفاع تكاليف الزراعة من أجور عمالة وارتفاع أسعار الأسمدة وزيادة أسعار السولار وغيرها.. مؤكدًا أن زيادة سعر توريد طن القصب إلي 1000 جنيه سعر عادل حتي يصبح المحصول ذو جدوي اقتصادية للمزارع.

أشار إلي أن هناك شكاوي متكررة من جانب المزارعين بمحافظة قنا بسبب تدني سلف القصب من البنك الزراعي المصري نتيجة قلة الاعتمادات المخصصة لذلك. مشيرًا إلي أنه تمت مخاطبة وزير الزراعة لرفع الاعتمادات المخصصة لسلف القصب لبنك القرية من 300 ألف جنيه إلي 500 ألف جنيه. ورفع الاعتمادات المخصصة لسلف القصب للفرع من 500 ألف جنيه إلي مليون جنيه ورفع الاعتمادات المخصصة لسلف القصب للقطاع من مليون جنيه إلي 3 ملايين جنيه.