النفاق الأمريكي واضح .. والعالم يمر بحالة من التدهور العميق!!

يجب على أمريكا معالجة عيوبها .. وأن تسود الديمقراطية فيها أولًا!!

اختيار المشاركين ينفر الأصدقاء والأعداء .. ويؤدي لتعميق الخلافات .. !!

القمة تعيد إحياء انقسامات القرن الماضي .. بين الشرق والغرب!!

يعقد الرئيس الأمريكي جو بايدن قمة افتراضية للديمقراطية في الفترة من 9 إلى 10 ديسمبر القادم وهي تجمع بين الديمقراطيات في العالم لتعزيز المؤسسات الديمقراطية، ومواجهة الدول التي تتراجع وفرض أجندة مشتركة. وستدعو القمة رؤساء الدول والجهات الفاعلة في القطاع الخاص، بدءًا من منظمات المجتمع المدني إلى عمالقة التكنولوجيا مثل أمازون وفيسبوك وجوجل.

وإذا كان دعم الديمقراطية يبدو مفهومًا محوريًا في السياسة الخارجية لبايدن. فهل يمكن تعريف مصالح الولايات المتحدة من حيث القيم الديمقراطية؟؟، وهل الصراع بين تلك القيم والاستبداد عالمي بالفعل؟؟، أم أن الديمقراطية، هذا المفهوم البرّاق، ليس سوي ذريعة ووسيلة لتحقيق المصالح الأمريكية؟؟

في مقال على موقع مجلس الأطلنطي atlanticcouncil.org، كتب دانيال فريد وروز جاكسون يقولان: رغم أن الولايات المتحدة كانت غير متسقة -وأحيانًا منافقة -في دعمها للديمقراطية على مستوى العالم، فإن رؤساء كلا الحزبين يواصلون العودة للحديث عنها. ولبعض الوقت، بدت الديمقراطية والحقوق العالمية التي بنيت عليها في صعود. لكننا نمر بحالة من التدهور الديمقراطي العميق في العالم.

ويقولان: تمت دعوة 108 دول (109 إذا قمنا بتضمين الولايات المتحدة)، ومنها حتماً دول أكثر ديمقراطية من غيرها، وبعض هذه الدول يرأسها قادة استبداديون. "ورغم أن إدراجهم قد يبدو محرجًا، إلا أن التركيز على قادة مثل الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو أو الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي أو حتى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قد يعني قصر الحوار على الأفراد بدلاً من الأنظمة."

في مقاله بدورية فورين أفيرز عام 2020 الذي أعلن فيه المرشح الرئاسي آنذاك، جو بايدن، عن نيته عقد قمة من أجل الديمقراطية، قال إن الحدث يجب أن "يشمل منظمات المجتمع المدني من جميع أنحاء العالم". وأشار أيضًا إلى أهمية دور القطاع الخاص (بما في ذلك شركات التكنولوجيا) في "الحفاظ على المجتمعات الديمقراطية".

يقول فريد وجاكسون: بصفة الولايات المتحدة مضيفة القمة، يجب عليها أن تعالج عيوبها لتوفير المصداقية للمشروع بأكمله. يجب الحفاظ على عملية عد الأصوات ومعالجة الإرث الطويل لقمع الناخبين على أساس العرق. لكن هذه القضايا، بالإضافة إلى انتهاكات الشرطة والوصول إلى العدالة، لا يمكن أن تحلها السلطة التنفيذية وحدها. هناك تأثير كبير للكونجرس والولايات على جدوى مثل هذه الإصلاحات.

ويشير تقرير على موقع رابطة دعاة السياسة العامة المعتمدين لدى الاتحاد الأوروبي www.aalep.eu إلى أنه من المرجح أن تفشل قمة الديمقراطية لسببين رئيسيين. أولاً، عند اختيار المشاركين، من المحتمل أن ينفر بايدن كلًا من الأصدقاء والأعداء بينما تحاول إدارته الموازنة بين القيم المعلنة والمصالح الصعبة لأمريكا. ثانيًا، يبدو أن القمة تخلط بين أعراض الانهيار الديمقراطي وأسبابه: فقد نما الاستبداد أو الديكتاتورية بشكل متزايد، حيث يرى الناس أن الوعد الديمقراطي الليبرالي "البراق" لم ولن يتحقق، في الداخل الأمريكي. يجب أن يبدأ بايدن استعادة الديمقراطية الحقيقية لبلاده، لكي تكون القمة العالمية مفيدة أو ممكنة.

من المرجح أن تؤدي القمة المقترحة إلى تعميق الانقسامات بين الدول الديمقراطية وغير الديمقراطية، مما يعيق التعاون. قد تؤدي قمة بايدن إلى إعادة إحياء الانقسامات التي سادت في القرن العشرين بين الغرب وبقية دول العالم، في وقت تتطلب فيه تحديات القرن الحادي والعشرين أشكالًا جديدة من العمل الجماعي والتعاون بين جميع الدول سواء أكانت ديمقراطية أم لا.

يشير تضمين القمة للشركات التكنولوجية العملاقة -أمازون أو جوجل أو فيسبوك -إلى أن إحدى أولويات استعادة الديمقراطية ستكون من خلال التنظيم المحلي بين القطاعين العام والخاص، لا سيما في مجال تكنولوجيا المعلومات.

 يجب على إدارة بايدن التركيز على الضعف الواضح للمؤسسات الديمقراطية الأمريكية وكيفية تعزيز تلك المؤسسات والمعايير الثقافية التي تعتمد عليها. إذا كانت قمة الديمقراطية ستتمسك بروح السياسة التي يريد بايدن أن تسود في العالم، فيجب أن تتألق تلك الروح أولاً في أمريكا.

ويقول دانيال ديبيتريس، على موقع النيوزويك، إن تنظيم نادٍ للديمقراطيات، لجعل الجميع في نفس الصفحة يبدو وكأنه خطوة منطقية لتعزيز آفاق الديمقراطية، بمعنى كتابة القواعد لمستقبل النظام العالمي في القرن 21. ومع ذلك، في عملية التخطيط لقمة كبيرة براقة، لا أحد يطرح السؤال الأساسي: هل من مصلحة الأمن القومي الأمريكي إشعال معركة بين الديمقراطيات والأنظمة الاستبدادية؟

ويجيب: لا، فتأليب الديمقراطيات ضد الأنظمة الاستبدادية هو استجابة شديدة التبسيط لعالم أكثر تعقيدًا. إنها وصفة لمواجهات دائمة في المستقبل.

ويرى أن الديمقراطيات ليست متجانسة. لا تنظر كل ديمقراطية إلى العالم بنفس الطريقة وليس لديها نفس الحسابات الإستراتيجية التي لدى واشنطن. البعض، مثل ألمانيا، متشكك تمامًا بشأن سياسة واشنطن تجاه الصين، والألمان لديهم سبب وجيه للحفاظ على علاقات إيجابية مع بكين، دولة الحزب الواحد وأكبر قوة اقتصادية في العالم. آخرون، مثل فرنسا، يحذرون من تحويل نظرة الناتو عن أوروبا إلى آسيا لموازنة الصين، وهو ما أرادته واشنطن خلال اجتماع الحلف هذا الصيف. وكما هي الحال مع أمريكا، فإن لدى أوروبا مصالحها الخاصة مع الصين، وأبرزها علاقة تجارية بقيمة 687 مليار دولار ويمكن أن تواجه تداعيات سلبية في حالة تفضيل موقف واشنطن الأكثر تصادمية.

ويقول ديبتريس إن لدى اليابان وكوريا الجنوبية، عملية توازن صعبة للمحافظة عليها بين الولايات المتحدة والصين، وستعارضان بشدة مخاطر انتقاء أحد الطرفين في صراع ديمقراطي افتراضي. ورغم أن موقف طوكيو تجاه بكين يميل إلى اتجاه أكثر تصادمية بسبب الوجود الصيني فوق مضيق تايوان وبحر الصين الشرقي، تدرك طوكيو أن السماح لواشنطن بإملاء سياسة اليابان تجاه الصين سيكون كارثيًا. كما تعد الصين سوقًا كبيرا للصادرات اليابانية، حيث استحوذت على أكثر من 20% من صادرات اليابان العام الماضي. نفس الاعتبارات تنطبق على كوريا الجنوبية، حليفة واشنطن. لكن من غير المرجح أن تتبع سيئول خطى واشنطن بشكل أعمى.

الحد من مخزونات الأسلحة النووية، مستحيل بدون موافقة روسيا. لن تستطيع واشنطن التعامل مع كوريا الشمالية بشكل فعال دون تنسيق مع الصين. ولن يتم التوصل لاتفاق نووي مع إيران ما لم توافق إيران نفسها على المشاركة.

تهدف القمة التي تنظمها الولايات المتحدة من أجل الديمقراطية إلى إعطاء دفعة للديمقراطيات وتنبيه الأنظمة الاستبدادية. لكن القمة تنطوي على مخاطر توسيع الخلافات بين البلدان ذات الأنظمة الحكومية المختلفة، وإثارة الانفعالات غير الضرورية في النقاش وترسيخ العلاقة الاستراتيجية بين روسيا والصين، التي يمكن أن تغير ميزان القوى بما يضر واشنطن