حظى الاتفاق السياسى فى السودان، القاضي بإعادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى منصبه، بترحيب واسع من جهات دولية وإقليمية وعربية.

ووقع قائد القوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وعبدالله حمدوك، اتفاقا سياسيا الأحد الماضى، أعاد الأخير إلى رئاسة الوزراء. ونص الاتفاق على تشكيل حكومة مدنية من الكفاءات "تكنوقراط" لإدارة الفترة الانتقالية، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، والعمل على إنشاء جيش وطنى موحد. 

وبحسب الاتفاق، يكون المجلس السيادي بأعضائه المدنيين والعسكريين مشرفا على الفترة الانتقالية، دون تدخل في عمل السلطة التنفيذية. فيما تكون الوثيقة الدستورية هي المرجعية الأساسية القائمة لاستكمال الفترة الانتقالية.

ويرى محللون سياسيون أن نجاح حمدوك في مهمته بعد عودته للمنصب، مرهون باختيار حكومة كفاءات مستقلة، غير حزبية. ومن البنود الرئيسية التي تضمنها الاتفاق، الالتزام التام بتكوين حكومة مدنية من الكفاءات الوطنية المستقلة "تكنوقراط". ويرى المحللون عودة حمدوك لمنصبه، خطوة أفضل، في حال عمله على اختيار حكومة كفاءات وطنية، غير حزبية كالتي قادها خلال العامين الماضيين من عمر الفترة الانتقالية التي أعقبت سقوط نظام الرئيس المخلوع عمر البشير في أبريل عام 2019.

ويقول المحللون إنه منذ البداية، كان يفترض أن يتم اختيار حكومة كفاءات وطنية وفقا للوثيقة الدستورية الحاكمة للمرحلة الانتقالية باتفاق المكونين العسكري والمدني في السلطة.. وإن حدث ذلك الآن سيكون الوضع الأسلم. واعتبر المحللون أن ذلك حل وسط ومرض للجميع، كما يمكن لأمريكا والدول الأوروبية التراجع عن مواقفها الآن، بعد عودة حمدوك.

وأكد المحللون على ضرورة أن يعيد حمدوك إستراتيجيته، ويضع خطة واضحة، إلى جانب أنه يمكن أن يمثل همزة وصل بين مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير المتشاكسة حد الانقسام. وقوى الحرية والتغيير هى منصة التأسيس التي أقامت الفترة الماضية اعتصاما لأيام أمام القصر الرئاسي وسط الخرطوم، طالبت خلاله بحل الحكومة وتشكيل حكومة كفاءات مستقلة.

ويرهن المحللون السياسيون نجاح حمدوك في منصب رئيس مجلس الوزراء، في الاستناد إلى حكومة تكنوقراط خلافا عن الحكومة السابقة التي فشلت ولم تقدم ما يمكن أن يدفع بالفترة الانتقالية.

وقال المحللون إن عودة حمدوك على رأس حكومة كفاءات مستقلة سيساهم في انسجامه والدفع في عملية التحول إلى الحكومة المدنية، مشيرا إلى أنه خلاف ذلك فلن يصل إلى الحكومة المنشودة إذا ما عاد بحكومة أحزاب سياسية تركز على الصراعات والمحاصصة. كما يرى المحللون أن عودة حمدوك إلى رئاسة مجلس الوزراء السوداني تعني عودة الدعم الخارجى للسودان نظرا لخبرته وعلاقاته الخارجية.