تفاديا لسيناريو الانفجار الداخلى الكبير، كثفت أطراف الوساطة الإقليمية والدولية جهودها لإقناع أطراف القتال هناك بوقف إطلاق النار، والجلوس على طاولة المفاوضات

الوساطة الدولية لوقف القتال.. مهددة بالفشل أمام عناد "أبى أحمد" 
رئيس الحكومة الأثيوبية يرفض التفاوض مع التيجراى.. ويخاطر بخسارة 

.     
وتصاعدت التوترات فى أثيوبيا، مع إعلان الحكومة الأثيوبية حالة الطوارئ فى البلاد، ودعوة رئيس الوزراء أبى أحمد المواطنين إلى حمل السلاح، لمواجهة مقاتلى جبهتى تحرير " التيجراى والأورومو" الذين أعلنوا زحفهم نحو العاصمة أديس أبابا. 
وهناك تقارير عن قيام السلطات الإثيوبية باحتجاز مئات من سكان  إقليم تيجراى، بمن فيهم بعض موظفى الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، بعد أيام من إعلان الحكومة حالة الطوارئ.
وأمام هذا التصعيد وتدهور الأوضاع الأمنية، دعت العديد من دول العالم، والمنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع لها، والاتحاد الأوروبي، بضرورة إيجاد حل  سلمي للصراع المسلح القائم في إثيوبيا، فيما دعت دول أخرى رعاياها بسرعة مغادرة البلاد، نظرا لحالة الفوضى، وسقوط الجيش الإثيوبي في أكثر من منطقة أمام قوات المعارضة.
وشدد الاتحاد الأوروبي على غياب أي حل عسكري للنزاع في إثيوبيا، متوعدا أطراف الصراع بفرض عقوبات عليها في حال لم توافق على وقف إطلاق النار، والبدء في حوار غير مشروط، فيما أكد مفوض الاتحاد الأوروبي لشئون الأمن والسياسة الخارجية جوزيب بوريل في بيان، أن توسع النزاع تسبب فى نشوب أزمة إنسانية مدمرة وتقويض وحدة واستقرار البلاد. 
فيما أعرب مجلس الأمن الدولي، عن قلقه العميق إزاء تصعيد النزاع في إثيوبيا، ودعا إلى وقف إطلاق النار في البلاد، والتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار. وطالبت الدول الأعضاء بتهيئة الظروف لبدء حوار وطني إثيوبى شامل لحل الأزمة.
ويقوم وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن حاليا بجولة أفريقية، تهدف فيه الولايات المتحدة إلى تعزيز مبادرة يقودها الاتحاد الأفريقي لإنهاء القتال بين حكومة ابي احمد وقوات تيجراى. وقد حض بلينكن فى وقت سابق، كل الأطراف على إلقاء السلاح والعودة إلى الحوار. 
وحذرت الولايات المتحدة من أن الحرب الدائرة حاليا في إثيوبيا قد تؤدى لإنهيار البلاد، وأكدت أنها مستعدة للتحرك بسرعة لفرض المزيد من العقوبات على أطراف متورطة فى الحرب، إذا لم يتم إحراز تقدم نحو عملية التفاوض لإنهاء الصراع.
من جهته، حذر مبعوث الاتحاد الإفريقي الخاص إلى القرن الإفريقي إولوسيجون أوباسانجو من أن إجراء محادثات بين فرقاء أثيوبيا، لا يمكن أن تنجح من دون وقف فورى لإطلاق النار.
ووضعت الحكومة الأثيوبية الخميس الماضى، شروطا لإجراء محادثات محتملة مع المتمردين، بما فيها وقف الهجمات وانسحاب جبهة تحرير شعب تيجراي من منطقتي أمهرة وعفر المجاورتين والاعتراف بشرعية الحكومة.
وفى ظل هذا التصعيد، ترى مجلة "فورين بوليسى" الأمريكية في تقرير لها، أن إثيوبيا فيما يبدو وصلت لمرحلة لا تستطيع فيها إنقاذ نفسها، جراء الحرب الدائرة بين حكومة أديس أبابا ومقاتلي تيجراي، حيث تهدد الآن بالتحول لحرب الكل ضد الكل، على نطاق أوسع، ومن المرجح أن يؤدي النزاع لانهيار الدولة، الذى سيكون له أيضا عواقب على مستوى المنطقة.
وتوضح المجلة أن الغرب لا يمكنه أن ينقذ إثيوبيا، دون تعاون قادتها، الذين أصبحوا غاضبين من القوى الغربية، خاصة واشنطن التي تريد من حكومة آبي أحمد أن تتوقف عن قتل شعبها.
وذكرت المجلة إن زيادة فرص النجاح فى جهود صنع السلام التي يبذلها، يحتاج الغرب إلى أسباب مقنعة من الحكومة في أديس أبابا لعدم تقديمها تنازلات حتى الآن في الصراع المحتدم، ومن المهم أيضا بنفس القدر أن يفهم الإثيوبيون سبب قلق الغرب بشأن تجنب انهيار دولتهم.
وأكدت " فورين بوليسى" عدم وجود  حلول سهلة للحرب الأهلية في إثيوبيا. لكنها لفتت إلى ضرورة أن يبدأ الجهد من اعتراف جميع الإثيوبيين، بأن الوقت قد حان لتغيير النظام السياسي في البلاد، فإحياء واستمرارية إثيوبيا كدولة فاعلة قد يتوقف على قبول هذه الحقائق.
وقالت المجلة الأمريكية إن أصدقاء إثيوبيا الغربيين يمكنهم مساعدة البلاد في التعافى، لكن العلاقة بين الطرفين هي الآن في أدنى مستوياتها.وأوضحت أن العلاقة بين الغرب وإثيوبيا تبادلية يستفيد منها الطرفان، وإن كان ذلك بشكل غير متساو.. الغرب صديق لإثيوبيا عندما تساعد سياساته في تمكين الإثيوبيين ككل، وليس مجموعة عرقية معينة.. وفي ظل الظروف الحالية، يجب علي حكومة آبى أحمد، تلبية كافة مطالب الدول الغربية.
وأكدت المجلة أنه إذا أراد آبي أحمد إبقاء إثيوبيا متحدة، فسيكون أفضل حالا في تبني الجهود الغربية بدلا من تجنبها.. فلا يمكن لإثيوبيا أن تنفر العالم الغربى، لا سيما فى الوقت الراهن.
واختتمت "فورين بوليسي" تقريرها بالقول: "يمكن لقادة إثيوبيا أخذ زمام المبادرة لإنهاء إراقة الدماء والترحيب بحرارة بالوسطاء الغربيين، وبالتالي وضع الأساس لعلاقة شراكة في التنمية والتجارة فى المستقبل.. والقيام بذلك هو في المقام الأول في مصلحة الحكومة والإثيوبيين ككل.. ليس لدى الحكومة الكثير من الوقت لتجنب الانهيار الدموى، تليها كارثة على مستوى المنطقة".