كتب - شعبان العيسوى - احمد العنانى:

اصدر الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الاسكندرية قرارا بتنفيذ فتوي مجلس الدولة والصادرة من الجمعية العمومية للفتوي و التشريع برئاسة المستشار يحيي احمد راغب دكروري و الخاصة بالعقار 399 و المعروفة بأبراج الفورسيزون بسان ستيفانو.. حيث اكدت الفتوى ضرورة ضم المول التجارى فى ذات العقار ضمن اتحاد الشاغلين .

كانت شركة سان ستيفانو للأستثمار السياحي و العقاري و هي احدي شركات طلعت مصطفي قد اعترضت علي تنفيذ فتوي مجلس الدولة و تقدمت بمذكرة لمحافظ الاسكندرية متضمنة العديد من الاعترضات حولي ماانتهت اليه الفتوي لان تطبيقها سيترتب عليها ضرر بالغ و جسيم بالشركة يتعذر تداركها .. حيث اكدت الشركة ان المول التجارى ملحق من ملحقات فندق الفورسيزون السياحي طبقا لما وردا بقرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار رقم 1797لسنة 1998 و السجل التجاري للشركة و المستثني بنص القانون من تكوين اتحاد شاغلين باعتبارة منشأة سياحية خاصة و ان الفندق مملوك لشركة سان ستيفانو و هي شركة غير مالكه للمجمع السكني .

ونظرا لاهمية الموضوع فقام المحافظ بأعادة العرض علي ادارة الفتوي بمجلس الدولة للنظر في العدول عن الفتوي السابقة بضم اتحاد الشاغلين لكل من المجمع السكني و المول التجاري .

 وبتاريخ2018/4/28ملف رقم 65/1/58 انتهت الجمعية العمومية لقسم الفتوي و التشريع الي استثناء الفندق فقط دون غيره علي النحو الثابت من واقع انشائها او استغلالها .. ولما كانت فتوي الجمعية العمومية للفتوي و التشريع توافق صحيح القانون .. الامر الذي يتعين معه الالتزام بما انتهت اليه من رأي بجواز تكوين اتحاد شاغلين للمول التجار ى و المجمع السكني .

قاما كلا من المستشار دكتور محمد احمد ابوالعزم و المستشار محمود ابوالدهب بعرض الفتوي علي الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الاسكندرية و الذي اعتمد الفتوي علي الفور وطالب بسرعة تنفيذها.

كان للقرار محافظ الاسكندرية بتنفيذ الفتوي مردود طيب بين قاطني ابراج الفور سيزون و الذي يصل عددهم الي الف اسرة بعد المعاناه الشديدة نتيجة لنقص الخدمات و اتباع سياسة فرض الجبابية علي الطريقة العثمانية بعد ان تحول الملاك الي مستأجرين عند الشركة والتي تطالب مالكي اصغر وحده بمبلغ خمسون الف جنية سنويا بالرغم من سدادهم لودائع بلغت ١٠٠مليون جنية.

أكد عمرو عبد العاطى احد الملاك انه تقدم بعدةانذارات للمهندس محسن بطيشة رئيس اتحاد الشاغلين.وملخصهما كالأتى :                  ١- ورد  بالإنذار ضرورة تطبيق  فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى و التشريع بجلستها المنعقدة بتاريخ 4/4/2018   بأنه لا يخرج من عضوية اتحاد شاغلى أبراج مجمع سان ستفانو سوى المنشأت الفندقية أو السياحية المرخص بها من وزارة السياحة ، مع التزامها بنصيبها فى مصروفات إدارة و تشغيل و صيانة مناطق الانتفاع المشترك بذلك العقار ، و المستفاد من ذلك ان وحدات المول التجارى  جزء من اتحاد الشاغلين و  لا يخرج من عضوية اتحاد الشاغلين إلا الفندق السياحى فقط مع التزام بسداد ما يخصه من مصروفات إدارة و تشغيل و صيانة مناطق الانتفاع المشترك .

 ٢- ورد بالإنذار  أيضا " أنه بتسليم محسن بطيشة  وقبوله تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم ٢١٦ لسنة ٢٠١٨ و التى قضى فيها ببطلان الجمعية العمومية التى جاءت بالمذكور محسن بطيشة رئيسا للاتحاد ، فيكون  قد زالت صفته و  بات عضوا فقط بالاتحاد لا يملك منفردا توجيه دعوة الجمعية العمومية  و قد تم تحويل موظفى الجهة الادارية اللاتى تطوعا بحضور اجتماع الجمعية العمومية فى ٢٧/٧/٢٠١٨  ( فى سابقة خطيرة  -إلى  التحقيق الذى يجرى الآن بهيئة النيابة الادارية ) نتيجة للخطأً و الفحش الادارى الذى وقعتا فيه ، و التنبيه على رئيس الاتحاد لتذكيره ببعض أسباب بطلان اجتماع الجمعية التى أتت بيه رئيسا لمجلس الاتحاد للمرة الثانية .      ٣- ورد بالإنذار  أيضا التأكيد على بطلان القرارات التى اتخذتها جمعية الأصدقاء التى آتت بالمذكور رئيسا للمرة الثانية و وجوب طرح مناقصة عامة لإدارة المجمع بدلا من شركة الاسكندرية لإدارة المشروعات " احدى شركات مجموعة طلعت مصطفى " لانها تمثل مصالح متعارضة فضلا عن قيامها بمباركة من بعض أعضاء مجلس الاتحاد السابقين و الحالين فى الاستمرار فى الإثراء الممنهج على حساب مالكى الوحدات السكنية و أن ما يربط المذكور بطيشة من علاقات حميمة مع أصحاب شركة طلعت مصطفى ليس   فى صالح جماعة الأصدقاء والذين اتو به .

و اضاف عمر عبد العاطي ان هذا المجلس و ليد غير شرعى لجمعية عمومية باطلة لصدورها بالمخالفة بالقانون !!! و هو ما يدركه أقل الناس حظا بالقانون -  و أنصح رئيس الاتحاد بصدق أن يستعين بمحام ليخبره بالحقيقة. التى يتغافل عنها و هى بطلان الجمعية التى آتت  به و بعض الملاك كمجلس ادارة  ،. و هو ما قضت به المحكمة الموقرة   فى الدعوى المرفوعة من جارنا المستشار زين العابدين علام  ببطلان الجمعية العمومية   حيث أكد الحكم ببطلان الجمعية و ما ترتب عليها من آثار  ، و ذلك ببساطة شديدة مفاده أن ذلك المجلس الذى آت من رحم تلك  الجمعية غير شرعى  بل ومنعدم.

و قد  انبرى البعض من أعضاء المجلس  فى التهوين من قيمة تلك الإنذارات و إنكار  جدواها فى تغيير الأوضاع القائمة ، و الاستهانة بأثرها على من وجهت إليهم أو أتصلت بهم لأنهم " لا يخافون "  و استداركا لما فات الزملاء من جدوى و أهمية تلك الإنذارات ، أشير إلى أنها و لئن  لم يكن من شأنها أن تزيل  بذاتها  مخالفة مرتكبة أو تمنع جريمة يتم الإعداد لها ، فهى - بحسب أسمها -  تسجيل للمخالفات المرتكبة ، و إعلان بانكشاف أمر المساعى غير المشروعة التى تبذل فى تضييع حقوق أعضاء الاتخاد ، و إنذار لمن توجه إليهم بأنها لا تخفى على أحد وإن أجتمع عليها المتعاونون و إعلام لهم بأوجه مخالفة القرارات أو التصرفات المشار إليها للقوانين و اللوائح ، حتى تنقطع حجة من  ينتوى إدعاء الجهل أو الغفلة أو يدعم حسن النية عند المساءلة الجنائية أو المدنية أو الإدارية .   و ألاحظ  أن كل التعليقات لم تنكر شيئا من المخالفات الواقعة ، و خلت كلها من المناقشة الموضوعية  لما أخذته على تلك الوقائع  من مأخذ قانونية.

 وقد تقدم احد الملاك محمد الشربينى.   بكتابة الى رئيس الاتحاد يطلب فيه ضرورة عمل مناقصة بين الشركات المتخصصة فى الادارة الفندقية - بل و الأكثر من ذلك قيامه بنشره على موقع الجروب - فى جرأة محمودة  بلا خوف أو هلع من البطش المعنوى الذى يمارس على أعضاء الاتحاد  لمنعهم من أستعادة حقوقهم المسلوبة ،  !!!!! ويجب الا ننسى ان شريف حمدى سليمان  الأمين الدائم للاتحاد هو فى نهاية المطاف موظف مطيع لمجموعة شركات طلعت مصطفى ، يدين  لها بالولاء التام و لا يستطيع الفكاك عن رعاية مصالحها ، فهى مصدر رزقه و سبب وجوده فى هذا المنصب ، و هى الرعاية له فى أزماته !!!! و خلاصة القول و جملته أنه طالما أستمر منصب أمين الصندوق حكرا على الشركة المالكة فلا يستطيع باقى أعضاء مجلس الاتحاد - حتى و لو  أستقام قصدهم و صلحت نواياهم - أبرام أى تعاقدات او إتفاقات  و ذلك  لسبب بسيط فهو  يملك - بحكم منصبه الحالى  و الدائم - أحد التوقيعين اللازمين لصرف أية مبالغ مالية ، و من دون هذا التوقيع يقف باقى أعضاء المجلس عاجزين تماما  ، و بالتالي يصبح خيار عمل مناقصة فعلية مجرد أقتراح من الساعين لإستعادة الحقوق المسلوبة ، و ينتهى الحال بعمل مسلسل العروض الوهمية التى يجمعها مجلس الاتحاد للمفاضلة بينها و بين عقد شركة الاسكندرية لإدارة المشروعات ( أحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى ) كأحد حلقات المسلسل الشهير (  الحقوق المسلوبة ) و لا مانع مطلقا - و بأى حال - أن يستقل الاتحاد بخدمة او عقد شكلى صغير او إجراء مزيدا من تعيينات الموظفين  !!!!  هذا مختصر لما  سوف نعايشه .

وأضاف عمرو  اما بخصوص ملخص  إنذار المطالبات المالية التى ترسلها شركة الاسكندرية لإدارة المشروعات.    أولا :  أن تحديد الإشتراكات و الإلتزامات المالية لا تتقرر إلا بقرار من الجمعية العمومية للاتحاد ، و لما كان الثابت أن جميع  محاضر و قرارات الجمعية العمومية للاتحاد - منذ نشأته و حتى الآن - قد خلت تماما من فرض أو تقرير ثمة إلتزام مالى على أعضاء الاتحاد  ، و بالتالي يمتنع على أمين الصندوق أو رئيس الاتحاد  فرضها أو تقريرها  . ثانيا : أنه قد نص فى الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية المنعقدةبتاريخ ٢٧ يوليه ٢٠١٨ والمرسلة بالبريد لاعضاء  الاتحاد   تحت عنوان " شروط التصويت " أن حق التصويت يقتصر على المسددين لكامل فروق الصيانة حتى نهاية عام ٢٠١٧ ، فإذا  لوحظ  أن قانون البناء و لائحته التنفيذية - و بالتحديد الفقرة الرابعة  (المادة رقم ٨٠ ) من ذلك القانون تنص على أنه " لا يكون لمن تخلف عن سداد الالتزامات المالية صوت معدود فى المداولات  ، و من ثم يشترط لاحتساب صوت عضو الاتحاد فى الجمعية العمومية أن يكون مسددا لكل الالتزامات المالية  ( وديعة الصيانة مثلا )و ليس فقط " كامل فروق الصيانة " على ما جاء بتلك الدعوة الباطلة ، تلك الالتزامات لا تتقرر إلا بقرارات من الجمعي العمومية للاتحاد على  ما تقدم البيان . ثالثا :  بالنسبة لفروق الصيانة  ، فترد إلى بعض أعضاء الاتحاد  صورا ضوئية من شركة الاسكندرية لإدارة المشروعات لمطالبات منسوبة صدورها لأمين صندوق الاتحاد بمبالغ تقول الشركة أنها فروق مصاريف الصيانة  غير مبين فيها أساس الاستحقاق  و لا أساس حسابه و لا أداة تقريره ، و هى صور ضوئية غير معتبرة فى القانون ، و من ثم تكون مطالبة الشركة أعضاء الاتحاد بأى مبالغ مالية غير معتبر قانونا ، خاصة و أن المطالبة تتم بصور ضوئية لا يعلم أمر صحتها و لا مطابقتها للأصل ، و يكون دفع الأعضاء تلك المبالغ غير مبرئ لذمتهم ، على ماسبق بيانه بالإنذار.

اما دكتور مهندس علاء منصور احدالملاك بالمجمع فأكد ان رئيس الاتحادقالها بصراحة اننا كملاك من حقنا مراجعة

القيمة و البنود و لنا الحق في تعديلها أو الموافقة او الرفض .. دون أن يفرض علينا أحد ارادته سواء شركة مالكة او اداره او اتحاد يبقي ننتظر لحين المراجعة .. وفي كل الأحوال ٢٥ج للمترده رقم مبالغ فيه جدا جدا ... الرقم العادل قريب من ال ٨ الي ١٠ ج علي اقصي تقدير ... و ده موجود لديهم بدراسه فعليه.. يبقي منين جه ٢٥ ج اعتقد في خلط .... كما أن هناك أيضا دراسه و تحليل لكل بنود العقد لصالح الملاك أيضا .. و الحاله الوحيده في الاستغناء عن الشركه هو فقط لو لم نصل لتوافق علي بنود العقد أو القيمة او فرضوا علينا ارادتهم .. وفي الحاله دي يبقي أمر الاستغناء أمر بديهي اكيد الناس مش حتوافق تدفع اكتر من ما يستحق .. و م محسن قال ان الشركه متعاونه و متفهمة يبقي منين القلق ..

 انا اعتقد ان العقد لن يتعدي قيمة عادلة من ٢٥ الي ٢٨ مليون ج شامل كل شيء وان بنود العقد ستكون في مصلحة الملاك و يكون لنا حق الاختيار و المحاسبه و الخصم و الثواب و كل حقوق الرقابه علي مقدم الخدمه و التي تصل لتغييره ان تجاوز بما يستاهل ده .. وايضا سيشمل العقد قيمة عادله الجراج دون تحملنا اي أعباء في p2كما زعم البعض ..و يقتصر فقط المصروف علي p3مع تحمل الشركه العدد الصحيح لما لم يتم بيعه مثل الحال في الشقق .. ده تصوري لما سيفعله المجلس لصالح الملاك ..كل كلامهم علي كده حسب ما فهمت .

اما المهندس محسن بطيشة  رئيس الاتحاد فيقول :

- احنا راجعنا كل العقود السابقة سواء مع الشركة ومع جميع الخدمات الآخري والتي كانت تحملنا اعباء جديدة غير مشمولة بعقد الشركة الساري حتي نهاية ٢.١٨ .

- استرشدنا بدراسة الأخ عمرو عز الدين والأخ علاء منصور وكبير العائلة ياسر راشد وصلاح شلتوت وخالد البهتيمي مع وجود الأخ عمرو عبد العاطي ( راجعنا كل آراء المهتمين والمشاركين سابقا في مناقشات العقود السابقة ) .

- قمنا بتكليف اللواء طارق السخاوي والمحاسب صلاح بمراجعة الاحتياجات من العمالة لكل البنود وقمنا بدراسة واسعة للأجور وتحميلات التأمينات والضرائب وخلافة ووصلنا لتصور كامل بكل احتياجاتنا من خدمات للأبراج

- تم مقابلة اعلي مستويات في الشركة وخلال اجتماعات متعددة تم طرح مقترحنا وتكلفتة وكلها تعتمد علي عدد أفراد واجور وبكل صراحة وجدنا تفهم كامل من المهندس وائل والمهندس هشام مع كل الادارة المالية للشركة .. ونحن الان في انتظار مراجعة القيمة تفصيليا واعتمادها من هشام طلعت

- المفروض بعد اعتماد القيمة تفصيليا يتم مراجعة بنود العقد وصياغته بكل دقة ومراجعة قانونية وفِي حالة الموافقة المبدئية من الشركة سيتم دعوة الملاك لمراجعة القيمة وبنود العقد  .

كما اود ان احيط الجميع اننا تواصلنا مع اكثر من خمس شركات كبيرة متخصصة في الادارة وتم الحصول علي أسعار لنفس البنود المطروحة ..ارجو ان ننتظر وسنري معا نتائج اكثر من مذهلة ولحظتها خذوا ما تريدون من قرار.

ابراج الفورسيزون بالاسكندرية فوق صفيح ساخن!!

ابراج الفورسيزون بالاسكندرية فوق صفيح ساخن!!

Previous Next