بخطوات سريعة عبر التحول الرقمى والتكنولوجيا الحديثة أصبحت مصر من أوائل الدول التى تقوم بتبديل عملتها من الورقية الى البلاستيكية حيث يستعد البنك المركزي المصري في مقره الجديد الجاري تنفيذه بالعاصمة الإدارية الانتهاء من تدشين أكبر دار نقد وسيتم تجهيزها بأحدث ماكينات إنتاج العملات في العالم والتي ستعمل على 4 خطوط لبدء إصدار عملات مصرية بلاستيكية لأول مرة من مادة البوليمر وقد أشاد خبراء الاقتصاد المصرفى بهذة الخطوة الهامة التى اتخذتها الدولة المصرية لمواكبة التطور التكنولوجى ودخول من خلالها الاقتصاد الموازى تحت عباءة قوانين الدولة المصرية .

يشير الدكتور محمد الشيمى – الخبير المصرفى ان بعض الدول  لجأت منذ عدة سنوات الى استخدام نوع جديد من النقود المصنوعة من البوليمر الشبيه بالبلاستيك وقد استعدت مصر لمواكبة التطور التكنولوجى الذى تشهده طباعة النقود فى العالم أسوة بدول عديدة حيث أن استراليا كانت من اولى الدول فى العالم التى تصنع النقود البلاستيكية .

ويؤكد الشيمى أن  العملة البلاستيكية هى وسيلة للمحاكاة الحديثة فالمواطن المصرى يجب أن يعلم أن ليس هناك فرق بين العملة الورقية والعملة البلاستيكية من حيث قيمة الورقة فالقيمة ليست فى المادة التى يصنع منها النقود وأنما فى محتواها للنقود والهدف من طرح النقود البلاستيكية هو انخفاض قيمة تكلفتها حيث ان النقود البلاستيكية تكلفتها عالية وتتلف سريعا ووسيلة لأنتقال الامراض إنما العملة البلاستيكية فستقضى على تلك المشكلات .

ويضيف أن النقود البلاستيكية هى نفس فكرة الورقية ونفس الدمغات والعلامات المائية فلا يختلف بينهما إلا المادة المصنوع منها حيث ان التكنولوجيا المستخدمة فى التصنيع باهظة الثمن وصعب تواجدها مع المؤسسات الخارجة عن القانون ولذلك احتمالية تزويرها ضعيف يكاد ينعدم إضافة الى انها صديقة للبيئة حيث ان البلاستيكية سهلة النظافة وتقى من الفيروسات خاصة بعد تفشى فيروس كورونا فيمكن تنظيفها بسهولة بواسطة الماء والمنظفات وهى تعيش عمرا يعادل خمسة اضعاف عمر العملة الورقية مما يخفف من تكاليف طباعة العملة على خزينة الحكومة لافتا ان اقدمت القيادة السياسية على تبديل الاوراق المالية بالبلاستيكية لعدة أسباب أولها القضاء تدريجيا على الاقتصاد الموازي ومحاربة تزييف العملة  والسيطرة على السوق النقدي .

ويوضح على الحريرى -  سكرتيرعام شعبة الصرافة بأتحاد الغرف التجارية أن اتجاه مصر الى طرح العملات البلاستيكية بديلا عن العملة الورقية فهو تقدم غير مسبوق من الحكومة المصرية فأتخاذ قرار صائب مثل هذا القرار سيجعل مصر من الدول المتقدمة بأستخدام أحدث الاساليب التكنولوجية الحديثة فى طبع العملات لتواكب العصر التكنولوجى الذى نعيش فيه .

ويرى الحريرى أن عملة البوليمر البلاستيكية أقل وزنا من الورق لذا فإن نقلها وتوزيعها أسهل وهى محافظة على البيئة ففى نهاية دورة حياة الورقة المالية النقدية يتم تمزيقها ورميها فى النفايات ولكن العملة البلاستيكية ستتم إعادة تصنيعها وتحويلها واستخدامها لصنع ادوات بلاستيكية مختلفة الانواع مما سيؤدى الى حماية البيئة والتخفيف من الانبعاثات الكربونية بشكل كبير.

ويؤكد الحريرى أن مكاتب الصرافة هى من أكثر المستفيدين من تغير العملات الى بلاستيكية حيث سترقى بالشكل الحضارى وتظهر مصر بالتحضر والرقى حتى فى معاملتها النقدية أمام الاجانب الذين يقومون بتغير العملات من خلالها  لأن العملة  الورقية كثيرا جدا ما تكون تالفة وقديمة ونظهر بمظهر غير لائق بواسطتها لافتا أن مصر تأخرت كثيرا فى طرح هذا النوع من العملات فهناك دول كثيرة قامت بأستخدام النقود البلاستيكية منذ سنوات عديدة وتسعى مصر لمواكبة التطورات  العالمية ويحاول البنك المركزى الوصول الى الاستفادة الكاملة من مزايا هذة النقود التى وصلت إليها الدول الاوربية .

ومن جانبه يقول الدكتور محى عبد السلام – الخبير الاقتصادى أن  مصر تعتبر من اوائل الدول التى ستغير عملتها الى العملة البلاستيكية هذا بخلاف ان تكلفتها أقل من التكلفة الورقية حيث أن الجنية عند طباعته يتكلف من 5 الى6 " صاغ " قبل خروجه من المطبعة أما البلاستيكية فهى اقل تكلفة بكثير من ذلك

لافتا أن لها مميزات وفوائد عدة منها البعد البيئى والبعد الاقتصادى والبعد المالى أما البعد البيئى فهى عملة صديقة للبيئة ولا تسبب اى تلوث من انتقال الامراض او الاضرار بالبيئة

 أما بالنسبة للبعد الاقتصادى فهى ستجبر أصحاب الاموال البعيدة عن البنوك الاقتصاد الخفى او الغير رسمى او الاقتصاد الموازى كما يسمى على اخراج كل أموالهم للتبديل بمكتب الاموال العامة فى مهلة 6 شهور واقصاها سنة وإن لم يتم التبديل فى تلك الفترة ليتم اعدامها فإن صاحبها سيخسر خسارة كبيرة ولم يستفيد بها وإما ان يخرجها الى النور ونجد أموال كثيرة جدا كانت مخفاه تدخل الدولة بشكل رسمىوستضخ داخل البنوك بشكل رسمى على هيئة مشروعات أو اصول وتعود على الاقتصاد القومى .

ويرى عبد السلام أن الاموال التى ستجنى بسبب العملة البلاستيكية ستحقق نمو أقتصادى مرئى ب 5 او 6% إضافة لانه سيدخل أموال ليس لها غير رسمية داخل الدولة

أما الجانب المالى يكون عن رؤية الدولة فى الشمول المالى من خلال عدم تداول الاموال عن طريق الايدى وأنما بفتح الحسابات البنكية والكروت الذكية " الفيزا " كل ذلك سيحقق أهدافنا من استفادة مصلحة الضرائب من المنظومة من وجود اموال خارج منظومة الضرائب و ادخالها داخل منظومة الضرائب وتنتج عائد للدخل القومى للضرائب التى ستزيد ما لا يقل عن 20% ونستطيع ان نقول ان الدولة ستنجح فى القضاء على الاقتصاد الموازى لها وتدخله تحت عباءتها

مصر الرقمية فى النقود البلاستيكية قفزة ايجابية جعلت مصر تواكب التطور التكنولوجى فى طباعة النقود

Previous Next