أكد خبراء المرور والأمن أن تعديلات قانون المرور الأخيرة تهدف الي تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري والحفاظ علي أرواح وممتلكات المواطنين وتحقق السلامة لمرتادي الطرق وتقضي علي الفوضي المرورية

قالوا إن العقوبات التي تفرضها علي المخالفين  تساهم بصورة كبيرة في تنظيم حركة السير رسالة شديدة للآباء بعدم ترك مركباتهم لأبنائهم الأطفال لقيادتها وارتكاب حوادث بها.

أشاروا الي أن توسع وزارة الداخلية في ادارة الحركة المرورية إلكترونيا يأتي اتساقا مع توجه الدولة نحو تطوير وتطبيق منظومة النقل الذكي بما يحافظ علي أرواح وممتلكات المواطنين والزام قائدئي المركبات باتباع قواعد ونظم المرور .  

أكد اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة الأسبق أن تعديلات قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 يهدف الي تحقيق الانضباط المروري  من خلال إيجاد سند تشريعي لترخيص مركبات عملية وخفيفة ذات تأثير محدد علي الحركة المرورية وشبكة الطرق وتوفير المرونة الكافية في تحديد مواصفات كل نوع من أنواع الدراجات الآلية ونظام وشروط منح رخص قيادتها ومراعاة لسرعة ومقتضيات التطور في مجال هذه الدراجات .

أوضح مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة الأسبق. أن المركبات الآلية الخفيفة التي سمح إتاحة منح رخص القيادة عند 16 عاماً ميلاديا للمركبات الآلية الخفيفة  هي مركبات مستحدثة ستكون 150 سي سي أو 125 سي سي وسيتم تحديدها طبقا للائحة التنفيذية خلال الفترة المقبلة ولا يتم ركوبها لأكثر من شخصين وإنما لقائد المركبة فقط. ورخصتها ستكون سنة ترخيصية فقط. مضيفا أن ذوي الإعاقة تم تحديد جزء من القانون والشروط الخاصة بهم سيتم وضعها للمركبات التي تتناسب مع إعاقة السائق بناء علي اللائحة التنفيذية التي توضح الشروط الفنية للدراجة الخفيفة.

أضاف قريطم أن المركبات الآلية الخفيفة   تشمل نوعاً جديداً من المركبات وليست الدراجات الآلية ومركبات التوك توك والسيارات موضحا أنه لا تزال من شروط استخراج الدراجات الآلية بأنه لا يقل علي 18 عاما مستخرج الرخص. أما بالنسبة للتوك توك. فلا يقل عمره عن 21 عاما. ولم يتم المساس بهم في التعديلات الأخيرة.

وأضاف أن القانون أضاف تعديلا للعقوبات الخاصة حال عدم وضع الملصق الإلكتروني. حيث سيتم سحب رخصة القيادة والتسيير بدلا من سحب رخص القيادة فقط كما كانت في السابق. كما يعاقب قانون المرور الشخص غير مرخص له بالقيادة ونجم عنه وفاة أو إصابة للغير حتي 16 عاماً بدلا من 18 عاماً كما كانت في السابق. وتنظم اللائحة الترخيص لذوي الإعاقة و نوع المركبات التي يسمح لهم بقيادتها من حيث التصميم الفني.

طفرة كبري

من جهته أكد اللواء عصمت الأشقر مساعد وزير الداخلية أن هناك طفرة هائلة شهدها القطاع المروري خاصة بعدما اتسعت الطرق وزادت الحارات المرورية وتم إنشاء محاور مرورية جديدة ساهمت في تحقيق السيولة المرورية موضحا أن وزارة الداخلية تسعي لمواكبة هذا التطور من خلال التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة لإدارة الحركة المرورية بما يسهم في ضبط حركة المركبات والمشاه بالطرق والمحاور التي تم تطويرها من خلال الاستعانة بأجهزة مراقبة حديثة لإحكام السيطرة المرورية وتم استحداث العديد من الرادارات التي تلزم السائقين علي الحد من تجاوز السرعة المقررة بالمحاور الرئيسية والمحاور السريعة وكذلك لحزام الأمان والتحدث في المحمول.

أوضح أن تعديلات قانون الأخيرة جاءت مع زيادة مستخدمي الدراجات الآلية الخفيفة وخصوصًا من فئة الشباب فكان لابد من وجود سند تشريعي لترخيص تلك المركبات وذلك لتحقيق التطور وتعظيم القدرات والإمكانات التي تحقق السيطرة علي الشارع المصري وضبط حركة المرور مما يحقق التأمين الكامل لمستخدمي الطرق مشيرا الي ان التعديلات تهدف في المقام الأول الي تحقيق الانضباط في الشارع المصري ومنع الفوضي .

أكد الأشقر أن تعديلات القانون تهدف الي  توفير المرونة الكافية في تحديد مواصفات كل نوع من أنواع الدراجات الآلية ونظام وشروط منح رخص قيادتها مراعاة لسرعة ومقتضيات التطور في مجال هذه الدراجات .

أشار الي أن كثيراً من الدول الأوروبية والعربية تعطي التراخيص للشباب من 16 عاما مشيرا الي خفض سن الترخيص بقيادة المركبات الآلية يأتي اتساقا مع المعايير المرورية الدولية والنعمول بها في كثير دول العالم.  

أوضح   أن تعديلات القانون الأخيرة تأتي مع  توسع وزارة الداخلية في ادارة الحركة المرورية إلكترونيا يأتي اتساقا مع توجه الدولة نحو تطوير وتطبيق منظومة النقل الذكي بما يحافظ علي أرواح وممتلكات المواطنين والزام قائدي المركبات باتباع قواعد ونظم المرور.

منظومة جديدة

أكد اللواء أشرف أمين الخبير الأمني  أن تعديلات قانون المرور الجديد جاءت في المقام الأول للحد من الفوضي ولتحقيق السلامة لمرتادي الطرق   حيث تضمنت استحداث منظومة يتم من خلالها وضع الإعلانات علي المركبات بكافة أنواعها   وايجاد شركة أو أكثر عاملة في مجال الدعاية والإعلان تتولي الإعلان عن منتجات الشركات والكيانات الراغبة في ذلك علي المركبات وهذا يقضي علي الفوضي التي تتم من خلال عدد كبير من السيارات.

أضاف أن التعديلات تضمنت ألا يجوز استعمال المركبات في الإعلان بوضع لافتات أو نماذج مجسمة أو غير ذلك من الوسائل عليها إلا بترخيص من قسم المرور المختص وفقا للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وأن يقدم المعلن طلب الترخيص إلي قسم المرور المختص علي النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويصدر الترخيص لمدة لا تجاوز 3 سنوات قابلة للتجديد. وبعد سداد رسم لا يجاوز 10 آلاف جنيه تحدد فئاته باللائحة التنفيذية لهذا القانون يسدد نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني المحددة قانونا  ويؤول ما يعادل نسبة 20% من حصيلة هذا الرسم إلي الخزانة العامة للدولة وبنسبة 10% إلي الوزارة المختصة بشئون التنمية المحلية. ويؤول الباقي إلي وزارة الداخلية.

أوضح أن المُعلن في تطبيق أحكام المادة 69 من هذا القانون يقصد به الشركات المعتمدة من وزارة الداخلية العاملة في مجال الدعاية والاعلان أو التي تكون الدعاية والاعلان من أنشطتها. ويشترط أن تتخذ شكل شركة مساهمة ولا يقل رأسمالها المصدر عن 30 مليون جنيه مصري وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إلتزامات هذه الشركات والقواعد التي تتبعها في استصدار تراخيص الاعلان للغير والشركات والمصانع والمحال التجارية وغيرها من الأشخاص القانونية   بالنسبة للاعلانات المباشرة علي وسائل النقل الخاصة بها متي كان الإعلان متعلقا بالأسم أو نوع العمل أو التجارة التي تزاولها وتتولي الشركات المشار إليها بالمادة "69 مكرر/ بند 1" من هذا القانون نيابة عن الأشخاص الطبيعية والاعتبارية مالكي المركبات الراغبين في وضع المواد الاعلانية عليها والمقيدين بسجلات تلك الشركات. تقديم طلبات الترخيص بالمواد الإعلامية علي مركباتهم.

أشار الي أنه يجب أن يتضمن الترخيص بالإضافة إلي بيانات مالك المركبة المرخص له بوضع المادة الاعلانية اسم الشركة العاملة في مجال الدعاية والاعلان المعتمدة من وزارة الداخلية. ومدة الترخيص وتاريخ بدء سريانه والبيانات الأخري التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون مشيرا الي أن كل ذلك يمنع الفوضي ويسهم بشكل كبير في ضبط حركة المرور مما يعود بالنفع علي المواطن في المقام الأول.

أوضح أمين أن تعديلات القانون تضمنت شيئا آخر في غاية الأهمية وهو وجود عقوبة لمن يقود سيارة أو دراجة نارية أو أي مركبة تحت السن القانون ففي حالة إثبات علم ولي الأمر والسماح بذلك تنفذ العقوبة عليه وهذة رسالة شديدة الأهمية للأسر حيث شاهدنا العديد من الحوادث التي أرتكبها الأطفال بسيارات أبائهم مما ييجعل هناك رقابة شديدة من الآباء علي بائهم مؤكدا أن تلك التعديلات سوف تساهم بصورة كبيرة في تنظيم حركة السير بسبب العقوبات التي تفرضها علي المخالفين.