رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
وزير المالية امام جمعية رجال الاعمال.. طرح شركة جديد بالبورصة للاكتتاب العام الشهر الجاري
اعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية ، انه سيتم طرح احدي الشركات الحكومية للاكتتاب العام بالبورصة الشهر الجاري ضمن برنامج الطروحات ، في ظل نجاح طرح ٢٦٪ من اسهم اي فاينانس وما ترتب عليه من زيادة في الاستثمارات وفتح شهية المستثمرين .
واوضح الوزير ان الحكومة تسعي الي تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والذي يمثل ٣٠ ٪ من الاقتصاد القومي وهناك خطة تستهدف الوصل به لـ ٥٠ ٪ خلال ٣ سنوات المقبلة عبر زيادة سنوية ٧٪ بعد تنفيذ بعض الاجراءات .
وأوضح معيط خلال لقائه مع جمعية رجال الاعمال لمناقشة خطة الوزارة و ميكنه الاجراءات الضريبية والجمركية ، أن الإجراءات تضمن تحديد واضح لقطاعات بعينها يكون القطاع الخاص مسئول عنها مسئولية كاملة، وتحقيق معدلات نمو بها، بالاضافة الي دعم الصادرات وتخفيض سعر الكهرباء للمصانع.
ولفت إلى أن الدولة تستهدف اتاحة مليون فرصة عمل سنويا، ولكن ذلك لا تستطيع الدولة تحقيقه بمفردها ولكن سيكون اغلبيتها يتعلق بالقطاع الخاص.
وأشار معيط إلى اطلاق المرحلة الرابعة من برنامج سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين، وتم البدء في تلقي الطلبات من المصدرين منذ بداية الشهر الجاري، وهناك 3 مراحل للسداد في 28 ديسمبر، و نهاية فبراير، ونهاية مارس، مطالبا صندوق تنمية الصادرات بالإسراع في انهاء الملفات المصدرين لسرعة الصرف.
واشار معيط إن مصر شهدت خلال الخمس سنوات الماضية العديد من التطورات بالرغم من التحديات الضخمة التى شهدتها مشيرا الى أن برنامج الاصلاح الاقتصادي الذى قامت به الحكومة تحمل كل منها كل المواطن والدولة مشيرا الى أننا توقعنا ان نحصد نتائج البرنامج الاقتصادي بعد 3 سنوات والذى وصفه صندوق النقد الدولي بانها اجراءات فعالة ومتوازنة .
واوضح أن أزمة جائحة كورونا اثرت على نتائج الاصلاح الاقتصادي،وبعد فتح الاقتصادات شهد العالم مستويات غير مسبوقة في الأسعار وتكاليف النقل وارتفاع في معدلات التضخم ونقص في الإمدادت كذلك ارتفاع تكلفة التمويل والتوقعات برفع أسعار الفائدة.
وأضاف أن وزارة المالية بالجهات التابعة تعمل على ادارة الازمة الحالية مثل الازمات السابقة لافتا الى ان الاقتصاد المصري استطاع امتصاص الأزمات حيث ان معدل النمو قبل اجراءات الاصلاح الاقتصادي كانت نحو5.6% وخلال أزمة كورونا تراجع معدل النموالى 3.6% و3.3% ولم يتحول لمعدل نمو سالب كمعظم الدول،متوقعا تحقيق معدل نمو يتراوح من 4.5% و5.5% خلال العام المالي المقبل.
وأضاف أنه قبل برنامج الاصلاح الاقتصادي كان معدل عجز الموازنة بلغ 12.5% وبعد البرنامج تراجع ليبلغ 6.7% متوقعا استمرار الانخفاض ليبلغ نحو 5.5% .
ولفت الى أنه على مدار الثلاثين عام الماضية كان عجز الموازنة مرتفع حيث لم تكن تكفي المصروفات لتغطية الايرادات بدون خدمة الدين لافتا الى انه لأول مرة من 3 سنوات استطعنا التحول من عجز اولي الى فائض اولي يغطى المصروفات ويسدد جزء من خدمة الدين .
وأشار معيط الى ان منذ برنامح التمويل مع صندوق النقد الدولي اشترط تحقيق نصف في المائة فائض اولي وضرورة ربطها في الموازنة لافتا الى انه تم تحقيق 1.46% فائض اولي،متوقعا ان يتم تحقيق فائض 1.5% بموازنة العام المالي المقبل.
واضاف قومنا بعمل مشروعات ضخمة في البلاد وحل مشاكل كبيرة في الطرق والكهرباء بالاضافة الى حل مديونيات الشركات الاجنبية في الغاز بالاضافة الى حل العشؤئيات،وعمل مشروعات لتشغيل العمالة المصرية مشيرا الى ان الظروف المضطربة في المنطقة العربية لم تولد اي فرص عمل وكان علينا توفير فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة حتى لا تتحول الى قضية اجتماعية تهدد استقرار الدولة
وفيما يتعلق بمصلحة الضرائب اكد معيط المصلحة متوقع ان تتسلم نحو مليون فاتورة إلكترونية بحلول مارس المقبل، مشيرا إلى ان المصلحة تتسلم حاليا نحو 500 مليون فاتورة الكترونية.
و توقع معيط أن يصل عدد الشركات المسجلة في نظام الفاتورة الالكترونية نحو 200 الف شركة مقارنة بنحو 5 ألاف شركة حاليا
وذلك في اطار استكمال مسيرة التحول الرقمي .
وأكد معيط أن مشروعات ميكنة العمليات الرئيسية بالضرائب والفاتورة الالكترونية والايصال الالكتروني تسهم في حصر المجتمع الضريبي بشكل اكثر دقة وتحقيق العدالة الضريبية
وأوضح أن أبرز التحديات التي سيتم التصدي لها خلال العام المقبل، هي منظومة ضم القطاع غير الرسمي للاقتصاد الرسمي، لافتا الى أنه حتى الآن لايتجاوز عدد الشركات المسجلة ضريبيا 45%، من إجمالي عدد الشركات العاملة في السوق المصري، ما يعني أن نحو 55% من الشركات تعمل ضمن القطاع غير الرسمي،لافتا الى أن تطبيق منظومة الايصال الالكتروني التى سيبدأ تطبيقها اول ابريل المقبل سيسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
وأضاف معيط جاري حاليا إعداد البرامج الخاصة بتطبيق الايصال الالكتروني ومن خلال ماكينات الايصال الإلكتروني سيتم الربط المباشر بين التجار ومصلحة الضرائب، لمراقبة التعاملات التجارية، وسيعد تعطيل أي جهاز بمثابة تهرب ضريبي.
ونوه في إطار إعادة هيكلة للمصلحة الضرائب، تم فتح باب التعيين لنحو 2000 شاب من خريجي الجامعات بتقدير لايقل عن جيد جدا ، تم تعيين 1500 شاب وجاري تعيين 500 ، كما سيتم اعطاء دورات تدريبية للكوادر العاملة في الضرائب.
من جانبه اكد على عيسى رئيس جمعية رجال المصريين ان وزارة المالية تتضمن العديد من الملفات والتى على راسها التحول الرقمى، والتسجيل المسبق، والتى ظهر من خلالها ايجابيات، متسائلا عن تقيم الوزارة لهذا النظام وما اذا كان قد ساهم فى حماية السوق المحلى من البضائع الرديئة
واضاف عيسي ان رجال الأعمال يرغبون فى معرفة ما تم فى منظومة الفاتورة الالكترونية واثارها على توسيع الحصيله الضريبية، اضافة الى توفيق اوضع القطاع غير الرسمى للمنظومة الرسمية
اترك تعليق