تعاني سوق السيارات الجديدة حالة من الارتباك بسبب وجود ظاهرة الـ overprice  التي انتشرت بسبب قلة انتاج أنواع معينة من السيارات وبالتحديد التي يوجد عليها طلب كبير من المواطن ما يعطي الفرصة للتاجر لفرض زيادة في السعر تصل في بعض الأحيان إلي 70 ألف جنيه حتي يحصل "الزبون" علي طلبه.

الظاهرة لها أسباب متعددة منها جائحة كورونا التي أدت إلي توقف مصانع كبيرة للسيارات حول العالم عن الانتاج وذلك بسبب قلة الطلب ـ وقتها ـ علي السيارات وما أن تغير الحال منتصف هذا العام وبدأت حركة سوق السيارات في الانتعاش حتي زاد الطلب مع قلة المعروض وفي نفس الوقت توقف مصنعين لانتاج الشرائحة الإلكترونية اللازمة لصناعة السيارات مع زيادة أسعار الشحن والمواد الخام كل هذه الاسباب مجتمعة ساعدت علي تفاقم الأزمة وبالطبع يتقدمهم جشع وطمع بعض التجار وأيضا رغبة الزبون الملحة في اقتناء سيارة قبل ارتفاع سعرها أكثر كما يتصور جعل التجار يفرضون كلمتهم ويتحكمون في السوق.

التجار وأصحاب المعارض: نعمل إيه.. انتاج قليل وطلب كتير

جائحة كورونا أثرت علي خريطة التصنيع في العالم.. وتراجع المعدل بنسبة 30%

مطلوب ضبط السلوك الشرائي للمستهلك المحلي.. وتشجيع الاستثمار للتصنيع في مصر

سوق السيارات الجديدة في طريق السخنة.. سوف يكون لها دور كبير للسيطرة علي مثل هذه الأزمات

أكد عدد من تجار السيارات وأصحاب المعارض أن السبب الرئيسي لـ "over price" هو زيادة الطلب علي الشراء وفي نفس الوقت هناك نقص في الانتاج يصل إلي 30% بسبب جائحة كورونا مما أدي إلي توقف مالا يقل عن 50% من مصانع السيارات حول العالم عن الانتاج.

طالب الخبراء بضبط السلوك الشرائي للمستهلك المحلي والذي أصبح شرها لشراء ماركات محددة مما أحدث خللا في سوق السيارات.
أكد التجار والوكلاء والموزعون أن الـ "over pvice" بسبب أزمة نقص انتاج في ظل الطلب المتزايد علي أنواع معينة واتجاه البعض إلي احتكار بل وتخزين أنواع معينة يتزايد الطلب عليها ليزيد في سعرها بنسب غير مقبولة كما أشار البعض إلي أنها أزمة عالمية أدت إلي نقص الانتاج وصناعة السيارات مما تسبب في تفاقم ظاهرة "الأوفر برايس" علي العديد من الموديلات وأنواع السيارات والتي زاد سعرها بنسبة كبيرة.

يقول محمد عبدالوهاب "صاحب إحدي شركات صيانة السيارات ان سبب الـ over pricr لكي يكون هناك صدي وقيمة هو الوضع الحالي نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية بسبب الجائحة كورونا والتي  أثرت علي خريطة التصنيع في العالم ككل حيث تأثرت نسبة التصنيع وتراجع المعدل بنسبة 30% علي مستوي العالم بالإضافة إلي تقليل العمالة والتي كانت عامل قوي ومؤثر علي الصناعة وكم الانتاج كما يوجد هناك أحداث مؤثرة علي تطور المشهد ككل وهي الصين هي المصدر القوي لتصنيع وتصدير السيارات حول العالم لأن لديها أكبر قوة للعمالة لوفرة العمالة لديها وبالتالي التصنيع لمصلحتها وليس للغير فترة كورونا وبالتالي أثر ذلك علي أكبر الماركات العالمية لقلة حجم الإنتاج بالمقارنة بالصين والتي لديها حجم انتاج أقل عن المعتاد بحكم الظروف العالمية بفعل الجائحة. وهناك صراع حالي بين شركات صناعة السيارات الشرق آسيوي مثل الكوري والياباني والصيني والجزء الآخر الاوروبي وحتي في السيارات الكهربائية ايضا المتمثلة في المنتجات الأوروبية والامريكية العادية والكهربائية مؤكدا أن هذا الصراع ولد تنافسية كبيرة في ظل محدودية الإنتاج لبيع منتجاتهم.

أضاف أن الصراع العالمي أثر بشكل كبير جدا علينا في السوق  المصري بموجب اتفاقية الإتحاد الأوروبي منذ 3 سنوات والتي تم تطبيقها في مصر والمعروفة بـ "زيرو جمارك" المنتج الأوروبي وبالتالي أصبحت الاسعار متقاربة بين المنتج الاوروبي والآسيوي وبالتالي الخيار للمستهلك المصري نحو زيادة الطلب علي المنتج الاوروبي وسعر الآسيوي أصبح غال وهذا مبرر نحو زيادة سيارات الرينو والابيزا وستروين والاوبل والفولف علي حساب الياباني والكوري والصيني وبنفس السعر. وزاد الطلب عليهم في السوق المصري.
أشار إلي أن الفترة الحالية الصيني بدأ بالرجوع بقوة وبسعر منافس لأنه الأقوي وجودا في مصر كسوق آسيوي حدثت خلخلة في السوق المصري لأن السوق الاوروبي لديه عجز في تحقيق الرغبات السوق العالمي 30% تراجع في الانتاج وعدم القدرة علي كفاية الطلب في السوق المصري وزيادة في سعر المنتج الآسيوي بالنسبة للأوروبي وبالتالي كل المسألة قائمة علي العرض والطلب ففي مصر لم يحدث تحقيق رغبات السوق من المنتج الأوروبي أو تقليل سعر الآسيوي.

أكد أن هذه الأزمة مصرية فقط في الخليج مثلا لا توجد هذه الأزمة كما في مصر حيث لا توجد جمارك علي المنتج الآسيوي وبالتالي تباع بسعر أرخص من المصري المصري مازالت هناك جمارك علي السيارات الآسيوية وبالتالي سعرها أغلي من الأوروبي ولذلك زاد الضغط علي الأوروبي لانه زيرو جمارك وأرخص وذو جودة عالية.

وهذا هو اللغز العالمي حول over price في مصر والتي كحد أقصي يصل الزيادة لربع مليون وذلك لمحدودية العدد فيكون الـ over price بنسبة 20 ـ 30% وهناك حالات شاذة كما في Pmws والتي زادت مليون جنيه عن سعرها والذي تبلغ 5.2 مليون جنيه والسبب يرجع للشركة الأم والتي بها مشكلة كبيرة لا يوجد استيراد لهذا النوع تحديدا وعن المستعمل يواصل عبدالوهاب سعره ايضا في غلاء مستمر ويرجع السبب في ذلك أولا: أن المسألة نسبة وتناسب لو افترضنا أن هناك 100 مواطن يطلب 100 سيارة والعرض الانتاجي فقط 30 سيارة فقط إذن هناك عجز 70% في السوق إذن يتجه للمستعمل والذي أيضا يعتمد علي العرض والطلب فعندما لا يجد المستهلك طلبه في الجديد لا تقدم علي بيع المستعمل ويظل محتفظا بها وبالتالي العرض يقل من المستعمل وان النسبة الاكبر لا يجد ما يشبع رغباته وان وجدت فهي قليلة جدا لعدم الاقبال علي البيع المستعمل من قبل المستهلك.

السبب الثاني سعر الجديد غال فلو قارن نفس الماركة بالجديد الحالي لوجدنا المستهلك يرفع في سعر سيارته المستعملة مقارنة بسعرها الحالي.

أضاف أن هناك ثلاث اعتبارات مهمة لابد وأن توضع في الاعتبار أولها ضبط السلوك الشرائي للمستهلك حيث ان المستهلك هو رمانة الميزان لماذا يقدم علي الشراء في ظل فرض over price لابد من تغير السلوك ففي ظل فرض زيادة هناك اقبال علي الشراء فإذا رفض المستهلك الزيادة سوف يتراجع التاجر عنها وسوف يؤثر تأثيرا كبيرا علي اسعار السيارات في مصر.

ثانيا: نظام من الدولة لتشجيع استيراد السيارات بشكل محدد وسوف تقوم الدولة ضمن اقتراحها بخلق سوق جديدة سوف يتم افتتاحه في 2022. والذي يطبق به بعض الانظمة والتي تحكم سوق السيارات والتي منها قسم المستعمل وهناك منطقة حرة خاصة لمستوردي السيارات من الخارج باشتراطات معينة فلو تم استيراد سيارات من المانيا مستعملة يكون من عامين مثلا ولكل من أراد شرائها يسجل بياناته ويدفع رسوم والمصاريف الخاصة بها ويتم التسجيل بياناته علي نظام الكتروني بمثابة اتفاق مع الدولة.

ثالثا: أتمني أن يكون هناك جزء للتصدير لأفريقيا مثل بعض الدول المغرب وغيرها وجذب استثمارات من مصانع عالمية للتصنيع في مصر فلو وجد 30 مصنعا وبالتالي القضاء علي عجز بنسبة 40% من طلب السوق فضلا عن تشغيل عمالة مصرية وكسب خبرة وتحقيق انتعاش اقتصادي فيكون مصدر دخل لمصر وبالتالي قضينا علي العجز 60% حيث أن السوق الحرة تقضي علي 20 ـ 25% عجز في السوق المصري والسوق الحالي للسيارات يمثل 40% من طلبات السوق المصري وفي النهاية نحل المعادلة 90% العجز علي طلبات السوق المصري وحققنا مكاسب اقتصادية ونقطة تحول كبيرة لمصر.

تقول ملك منصور مسئولة المبيعات في أحد التوكيلات لكبري العلامات التجارية للسيارات أن السبب الاول أزمة تفشي فيروس كورونا.
لكن قد لا يعلم الكثيرون أن هذه الأزمات تعاني منها جميع الاسواق العالمية من بينها الأوروبية والامريكية وحتي الصينية واليابانية.
أضافت ان الإجراءات الاحترازية تسببت في إيقاف الانتاج بأكثر من 50 من مصانع السيارات حول العالم. والذي تسبب في نقص كميات السيارات المتوفرة اضافة أن هناك العديد من الحرائق التي أصابت العديد من المصانع الرئيسية حول العالم مما تسببت في ضعف الانتاجية وبسبب الظروف الحالية والأزمات الاقتصادية التي تسببت في غلق العديد من المصانع وبالتالي قلت الانتاجية.

أوضح مازن الحارون "الخبير في سلاسل الامداد والتوريد" ان سبب ارتفاع اسعار الشحن العالمية من أهم الاسباب لزيادة الاسعار حيث يعد الشحن من أهم أركان صناعة السيارات حيث يشترك في توصيل المواد الخام من مصدرها وإلي المصانع وتوصيل السيارات من المصانع إلي الاسواق ان ارتفاع اسعار الشحن حدث بسبب عدة عوامل. أولها قيام الشركات بوقف أكثر من 50% من البواخر لخفض مصاريف التشغيل وذلك لأن الشركات لم تتوقع ان الطلب علي خدمة الشحن سوف يعود بهذه القوة خلال هذه الفترة القصيرة.

أضاف أن السبب الثاني هو تعطل عدد ضخم من الحاويات الفارغة في الموانئ الاوروبية والامريكية مما تسبب في إشغالها واجبار الحكومات علي التخلص منها مما أدي إلي وجود نقص حاد في توافر الحاويات الفارغة وهي العامل الاساسي في عملية الشحن مما أدي إلي ارتفاع اسعارها بشكل ضخم. والجدير بالذكر أن هذه المشكلات قد تسببت في زيادة أسعار الشحن الجوي ايضا.

يقول رمزي الدالي مسئول مبيعات أحد التوكيلات للعلامات الكبري للسيارات ان هناك حركة في البيع والشراء في الفترة الحالية ولكن زيادة الطلب علي أنواع معينة من السيارات في ظل ضعف الانتاجية هو السبب الرئيسي لهذه الزيادة لهذا الموديل. وركود في أنواع اخري غير مطلوبة في مصر رغم جودة انتاجيتها فنجد أن متوسط الزيادة 30000 ألف جنيه علي الموديلات الماركات الاكثر رواجا ومبيعا لو تحدثنا عن الاوبترا من ماركة شيفروليه سعرها من 221 ألف جنيه ويصل سعرها في السوق إلي 258 ألف جنيه وغيرها كثير.

أشار إلي استغلال بعض التجار للحدث فيقومون بتخزين السيارات لزيادة الطلب عليها ويرفعون سعرها لضمان وجود المستهلك لها.
يوضح اسلام جمال مسئول المبيعات بأحد شركات توزيع السيارات إلي أن هناك عدة اسباب وراء هذه الزيادات اهمها أن هناك عجزا في السوق السيارات بسبب السوق العالمي وضعف الإنتاج بسبب جائحة كورونا العامل الاساسي وإغلاق العديد من المصانع وعدم كفاية الايدي العاملة في التصنيع هناك العديد من الموديلات الكوري والصيني والياباني سعرها ثابت بعض الشئ والكثير من الموديلات المطلوب في السوق عليه over price لعدة اسباب أهمها.

زيادة أسعار جميع المواد الخام ونقص وصعوبة تصنيع "الشرائح الذكية" وهي عامل اساسي للزيادة في سعر السيارة فبدلا من ان كانت تستورد بعض الشركات ما يعادل 60000 سيارة انخفض المعدل إلي النصف.

أشار إلي أن هناك عجزا في تصنيع الشرائح الذكية وهي عبارة عن شريحة الكترونية توضع في الموتور لتشغيل السيارة حيث بدأ من الصعب تصنيع عدد كبير من هذه الشرائح بسبب الظروف الحالية والاقتصادية العالمية في الوقت السابق والراهن بسبب تكوين هذه الشرائح حيث قلت كل الموديلات التي تعتمد علي الشرائح الذكية وبالتالي زيادة الطلب علي هذا النوع علي المصانع ذات الانتاجية المحدودة وعلي فترات زمنية طويلة كان سبب أساسي وراء استغلال الحدث من قبل البعض وفرض over price علي المستهلك.
أضاف أنه أحد أهم الاسباب أيضا هو المستهلك ذاته بسعيه للشراء دون الحاجة القصوي في ظل هذا الارتفاع مما أعطي حافزا اقوي للتجار للاستثمار بل والتمادي دون ثبات في سعر over price للسيارة وتختلف من نوع لآخر وغير ثابتة وقد تصل الي 30% من سعر السيارة.

أوضح محمود طعيمة مسئول مبيعات أحد التوكيلات الكبري للسيارات إن المستهلك له دور كبير جدا في ظاهرة الـ over price وزيادة الاسعار وذلك لسعيه في ظل الظروف الراهنة للبحث عن موديلات معينة دون الأخري ما يحفز لتاجر لاحتكار هذا النوع لزيادة الطلب عليه ومن ثم فرض زيادة سعر عليه لشدة الطلب في ظل قلة الانتاجية.

أضاف انه لابد من تغيير ثقافة المشتري بأنه عند شرائه للسيارة لا يشترط المتعارف عليه هناك مواصفات وعلامات تجارية أخري كبري لابد من ان يطلع عليها تحمل نفس مواصفات العلامات المعرفة بل لها كفاءة اعلي.

أشار إلي عدم فهم الوعي الكافي لغالب المواطنين بالمغزي الرئيسي لإعلان الدولة باستيراد السيارات بمواصفات الاوروبية وحل العجز علي مطلع العام الجديد بأنه هناك غلاء قادم ولذلك اقبل الكثير لشراء السيارات قبل الغلاء القادم.

يقول أحمد حسام مدير فرع توكيل للسيارات الكهربائية اننا نخضع لقرارات الدولة بوضع أسعار علي السيارات ضمن الملصقات علي كل سيارة والتي تضمن للمستهلك الحمية والأمان لخداع التجار في تضارب الاسعار.

أضاف: بالطبع تسبب نقص السيارات الجديدة في اتجاه عدد ضخم من المستهلكين إلي السيارات المستعملة والذي تسبب في ارتفاع اسعارها بشكل جنوني.

وعن الموعد "المتوقع" لانتهاء أزمة زيادة أسعار السيارات يواصل حسام بالتأكيد لا يمكننا وضع موعد محدد لانتهاء الازمة خصوصا مع توقعات بتفاقم أزمة كورونا مرة أخري. وبالتأكيد مشكلات بهذا الحجم لن تنتهي في أيام أو شهور ولكن يمكننا التوقع ان اسعار السيارات سوف تبدأ بالثبات ثم الانخفاض بشكل طفيف في النصف الاول من 2022م. علي أن تعود الصناعة إلي طبيعتها في نهاية العام وبداية العام الجديد 2023.

أعضاء "خليها تصدي".. فقدوا الأمل!!

قالوا: شراء سيارة الآن بالنسبة للشباب.. حلم بعيد المنال

أكد هاني رياض "موظف" - 44 سنة - وعضو ضمن مجموعة ¢خليها تصدي¢ أن هناك عدم تكافؤ بين مرتبات الموظفين والحد الأدني للأجور وهذا الغلاء غير المبرر وظاهرة الـ "price over" من قبل تجار السيارات.

أضاف أن هناك أزمة عالمية تكبدها أصحاب المعارض من إغلاق فروع وتسريح عمالة وضرائب في ظل فترة ركود وإيجار وفواتير كهرباء وخلافه ولكن هناك استغلال بين من قبل أصحاب المعارض في فرض "price over" علي المستهلك.

أشار إلي أن المصانع العالمية فرضت ضمن عقودها مع أصحاب التوكيلات المصرية شراء ما يقرب من 100 سيارة ولكنها في ظل الجائحة تخلت عن عرضها لمحدودية الإنتاج وبالتالي استغلوا أصحاب التوكيلات هذا الحدث في استيراد كميات قليلة وتحقيق مكاسب خيالية فيقومون بشراء 10 سيارات مثلاً وعمل بروباجاندا تسويقية بالاستعانة بمشاهير لإثبات أن لديهم كميات كبيرة في السوق وذلك لدراسة نسبة الطلب فهناك من المعارض من يطلب حجز السيارة الفلانية وعند التأكد من زيادة الطلب يقوم بإرجاع الحقوق لأصحابها بعد ضمان وجود المستهلك ورفع السعر لضمان وجود مستهلكين ورغبة قوية علي السلعة فيفرض "price over" علي السلعة وهي لعبة أغلب التجار.

كما يحدث في سيارة "الإس سكس" فتوقف استيرادها في مصر ولا يوجد سوي سبعة فقد منها في مصر وهذا المبرر لبيعها بسعر أغلي مليون جنيه عن قيمتها الحقيقية وغيرها عديد من الأمثلة ولذلك نتمني من الدولة أن يكون هناك تدخل لضبط السوق المصري.

المواطنون: مجرد استغلال

نحتاج سيارة بسعر معقول.. ومطلوب تدخل الدولة

أكد عدد من المواطنين أن بعض التوكيلات تقوم باستغلال أزمة نقص إنتاج السيارات خاصة مع جائحة كورونا ويقومون بفرض ما يعرف بالـ "price over" بمبالغ كبيرة إلي حد غير مقبول وذلك بسبب عدم توافرها في الأسواق.

يقول مجدي فتحي "موظف - 30 سنة" إن الغلاء الأسعار هي أكبر التحديات التي يواجهها الشباب مصري وبالأخص غلاء لسيارات حيث أصبح سعرها مبالغ بها جدا خاصة بعد ظاهرة الـ "price over" الذي يتضاعف سعرها عن البلد الأم والبلاد الأخري كما أن الضرائب ومشاكل التجار رفعوا أسعار السيارة بالضرب في 2 و3 عن سعرها الأصلي. ففي هذا الوقت لم يعد وجود السيارة نوعاً من الرفاهية خصوصا أن أماكن العمل بعيدة مع تعمير الصحراء والمدن الجديدة وفي ظل مشاكل المواصلات العامة وعدم تغطيتها هذه المناطق فهناك حاجة ماسة لها. فكل أسرة بحاجة لتوافر سيارة وبارتفاع السعر بهذا الشكل الملحوظ بدا من الصعب شراؤها حتي بالتقسيط حيث بالتخطيط يظل الشاب يدفع ثمن السيارة وبالفوائد البنكية تصل إلي 20 - 25 عاما حتي يدفع ثمنها وهو شيء غير منطقي ولا يحدث بالدول النامية أيضاً.

أضاف كريم فريد "موظف - 25 سنة" لست متابعاً جيداً لأزمة الغلاء في أسعار السيارات والأزمات العالمية ولكن منذ فترة حضرت ندوة عن موضوع غلاء أسعار السيارات مع أحد المنظمين لها بمحافظة دمياط من رابطة اتحاد بيع السيارات. ويعمل في مجال تجارة السيارات واستيرادها وكان مضمون الندوة عن الـ "price over" زيادة سعر العربية من 40 إلي 50 ألفاً وذلك لنقص توافرها في السوق وأنه قد يكون هنا استغلال من بعض التجار.

أشار طارق عبدالهادي "مبرمج - 32 سنة" إلي إن مصانع السيارات جاهزة بكل العربيات بس العيب عند مصانع تركيب الميكرو شيب "الشريحة الذكية" في العربية التي تشغل السيارة بالإضافة إلي أسعار الجمارك التي فرضت علي سيارات الاتحاد الآسيوي التي من المفترض أن تبقي أرخص في سعر الجمارك.

يقول عدلي سعد "موظف - 38 سنة" إني محتاج سيارة تساعدني في العمل أو وسيلة نقل. لماذا لا تكون هناك تسهيلات للشباب لماذا الموضوع صعب لهذه الدرجة أيضاً من ناحية الاتحاد الأوروبي غالبية السيارات غالية أصلاً.

تهرب ضريبي .. يضر بالاقتصاد القومي

رئيس جهاز حماية المستهلك لـ "الجمهورية اون لاين" :

إلزام التاجر بكتابة السعر في الفاتورة .. يجبره علي وضع "الرقم الحقيقي"

20 يوماً لتوفيق الأوضاع .. وموعدنا 15 نوفمبر الجاري

أوضح جهاز حماية المستهلك ان ظاهرة "الأوفر برايس" تعتبر تهربا ضريبيا واضحا وتضر بالاقتصاد القومي للدولة. موضحا ان هناك نقصا في إنتاج السيارات سواء في مصر أو علي مستوي العالم نتيجة لجائحة كورونا ما يؤدي إلي قلة المعروض مع زيادة الطلب وهو ما أدي إلي الزيادة عن السعر المعلن عنه من قبل الوكيل.

يقول المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك ان الوضوح والشفافية للمعلومات تعدل أول حق من حقوق المستهلك والجهاز في بعض الأحيان لا يتدخل بين التاجر والمستهلك. فيما يخص السعر لأنها تجارة حرة يحكمها قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار بالاضافة إلي ان أهم ما يخص حق العميل هو العلم ببيانات المنتج الذي سيقبل علي شرائه. لكي يكون لديه القدرة علي اتخاذ القرار ومن قبل لم يكن ذلك موجودا فكانت عملية الشراء تتم بشكل من أشكال التدليس في الأسعار والبيانات فبالتالي العميل يقوم بالشراء بناء علي إعلان مضلل للسيارة ولا يوجد ما يحكم تداول السلعة من منشأها إلي أن تصل ليد المستهلك إلي جانب حلقات التداول تتم فيها الإجراءات بشكل سليم.

اضاف إننا بدأنا من الحلقة الأكثر سهولة وهي المستهلك. فالمستهلك عندما يكون لديه معلومات كافية عن المنتج بالاضافة إلي اثبات الفاتورة يستطيع هنا تقديم الشكوي من خلال التواصل مع الجهاز مباشرة عن طريق "QR" الرابط السريع يمكنه هنا تقديم شكوي يوضح من خلالها بيانات المكان الذي يتواجد فيه ولأول مرة سيطبق هذا النظام ابتداء من يوم 15 نوفمبر الجاري. سيكون هناك نموذج للملصق عليه QR "الرابط السريع" يحتوي علي جميع طرق التواصل. فالآن هناك أكثر من 65 مليون هاتف ذكي لدي المواطنين فبالتالي مستخدمين الفئة المستهدفة سيتمكنون من تسجيل الشكوي في ذات المكان المتواجد به. فهنا المواطن لا يحتاج إلي الاتصال بالهاتف أو إرسال رسالة واتساب فعندما تبدأ من هذه الحلقة ستجبر جميع حلقات التداول علي كتابة السعر في الفاتورة وعندما يتم توضيح السعر في الفاتورة لا بد من إعلان السعر الحقيقي.

أشار المهندس أيمن حسام الدين إن الجهاز إلي ا نه يهتم دائما بفكرة الشفافية في الأسعار فعندما يكون هناك شفافية في التداول بالتالي الأرقام التي تم وضعها ستظهر في الفاتورة وأيضا ستظهر للوكيل إذا كان هناك نوع من الخداع سوف يكون من الوكيل أو الموزع المعتمد مع العلم ان الجهاز أعطي التاجر فرصة لتوفيق أوضاعه ابتداء من يوم 27 أكتوبر إلي 15 نوفمبر لمدة 20 يوما لتنفيذ القرار بحيث يوم 15 نوفمبر سيتم انتشار الحملات في الأسواق لأخذ العينات إلي جانب الشخص المخالف سيتم عمل مجموعة من المخالفات منها عدم إعلان الأسعار أو إعلان مضلل يطبق عليه جميع المخالفات التي توجد في قانون حماية المستهلك. هذا الموضوع غير مرتبط بسلعة السيارات فقط بل مرتبط بجميع أنواع السلع التي لا بد من الإعلان عنها ونحن الآن بنسبة 65% تمكنا من تحقيق ذلك ولكن مازال لدينا أكثر من 35% من عدم الوعي وهذا ما يعمل الجهاز عليه.

أوضح رئيس جهاز حماية المستهلك ان الجهاز لديه مرحلة استباقية لرصد الظواهر قبل الإبلاغ عنها علي سبيل المثال حرر الجهاز 73 استدعاء لسيارات منهم 3 استدعاءات رصدهم الجهاز وهذا ما يسمي بالاستدعاء المحلي حيث يقوم الجهاز بإلزام الشركة الأصلية أو الأم بمد الضمان لمدة سنتين اضافيتين علي محرك السيارة وهذا يعني إن الضمان الدولي ثلاث سنوات فالجهاز استطاع مد هذه الفترة إلي خمس سنوات مع اعطاء قيمة إيجارية أثناء إصلاح السيارة فالحقيقة الجهاز استطاع كسب هذه الثقة من خلال تفاعله وهذه مرحلة الاستباق جعلت المستهلك يشعر بأن الجهاز غير روتيني.

علي سبيل المثال فريق الجهاز المتخصص في متابعة السوشيال ميديا تمكن من رصد سيارة تحترق علي طريق المحور فقام الفريق بالاتصال بصاحب السيارة وتم ابلاغه بضرورة تقديم شكوي فالجهاز يعلم دوره وأهميته في حماية المستهلك وهناك سيارة نقل محملة بـ8 سيارات تعرضت لحادث فقبل الابلاغ عنها قام الجهاز بابلاغ الشركة بارسال أرقام الشاسيهات الخاصة بالسيارات وقمنا بتسجيلهم علي مواقع الجهاز ووضحنا إن هذه السيارات تعرضت لحادث حتي لا يتم إعادة بيعهم مع العلم إن هذه السيارات غير مستخدمة ومع ذلك قمنا بإعلان أرقام الشاسيهات علي موقع الجهاز حتي لا يتم بيعها علي أنها سيارات جديدة بل لا بد من بيعها كسيارات تم إصلاحها وموافقة العميل علي ذلك أو يتم إعادتها للشركة الأصلية.

رئيس شعبة السيارات:

الأمر يحتاج لعام كامل.. حتي تعود معدلات الانتاج لطبيعتها

لابد من فتح استيراد "المستعمل" لمدة سنتين.. حتي يستقر المعروض

يقول اللواء نور درويش نائب رئيس شعبة السيارات بالإتحاد العام للغرف التجارية: إن هناك عدم توازن بين الطلب والعرض فالطلبات كثيرة جدا مقارنة بالمعروض ومازاد المشكلة سوءاً غلق الكثير من مصانع السيارات بالخارج والبعض انخفضت قدرتها علي الإنتاج وهذا بسبب أزمة الشرائح الإلكترونية وهو ما يجعل المصانع غير قادرة علي الإيفاء بطلبات الشحنات المختلفة موضحا ان وقت ظهور فيروس كورونا قلت مبيعات السيارات بشكل ملحوظ علي مستوي العالم وبالتالي قللت المصانع من طلباتها للشرائح الإلكترونية وعندما عادت الأمور للظروف الطبيعية إلي حد ما في منتصف العام الجاري وجدنا ان مصانع الشرائح الإلكترونية منحت الأولوية في الإنتاج لمصانع الإلكترونيات نتيجة لأن أزمة كورونا جعلت العالم كله يعتمد علي الأجهزة الإلكترونية بشكل كبير كالموبايل والكمبيوتر وألعاب الأطفال وغيرها.

ومن جهة أخري تعرض أحد أهم وأكبر مصانع الشرائح الإلكترونية في العالم لفيضان والآخر لزلزال وهو ما عقد الأمور.

ويعلن اللواء نور درويش عن موعد انتهاء هذه الأزمة قائلا ان امامنا عاما كاملا حتي تعود معدلات الإنتاج في الخارج إلي طبيعتها وبالتالي تدريجيا ستختفي ظاهرة "الأوفر برايس".

يشير إلي أن ارتفاع أسعار الوقود من أحد عوامل ارتفاع الاسعار لأن الوقود يدخل في تصنيع كثير من مكونات المركبة قائلا: إن الأزمة الاخري في 3 ملايين موظف يعولون اسرهم من المتوقع ألا يجدوا دخلا.

ومن ثم نقترح في شعبة السيارات فتح استيراد السيارات المستعملة لمدة سنتين فقط حتي يستقر المعروض. ولا يوجد حل بديل سوي ذلك.. الجدير بالذكر أن المستعمل زاد اسعاره في الدول الاوروبية بنسبة تتراوح بين 20 إلي 25%.

رئيس رابطة تجار السيارات:

أسعار الشحن والمواد الخام ارتفعت.. اعذرونا!

مطلوب من الوكلاء الشفافية.. ومن "الزبون" الاعتدال

يكشف المستشار أسامة أبوالمجد رئيس رابطة تجار السيارات في مصر. وعضو الشعبة العامة للسيارات: عن أسباب القفزة في ارتفاع أسعار المركبات الجديدة في أن 50% من إنتاج المصانع توقف بسبب تداعيات الوباء الجديد. أيضاً في أبريل الماضي أكبر شركتين منتجتين للشرائح الالكترونية عالمياً أعلنا عن توقف انتاجهما بنسبة تزيد علي 30%. موضحاً أن الشريحة الالكترونية هي وحدة الكمبيوتر بالسيارة. كذلك زيادة أسعار الشحن من 1500 دولار إلي 3000 دولار حتي وصل إلي 14 ألف دولار. بالإضافة إلي زيادة ثمن المواد الخام إلي 30% وهي المستخدمة في تصنيع السيارة كالحديد والستانلس. مشيراً إلي أن مصانع تويوتا أوقفت انتاجها بنسبة 40%. أيضاً فولكس فاجن متوقفة بالكامل حتي 31/12. وأبل جراند راند متوقفة أيضاً حتي شهر يونيو من العام الجديد.

من ثم يطالب المستشار أسامة أبوالمجد المستهلك بالاعتدال في الطلب واللجوء إلي ماركات السيارات الأقل في "الأوفر برايس" أي المرونة في اختيار طرازات وألوان أخري. وضرورة طلب فاتورة للحد من ظاهرة الزيادة السعرية. مناشداً الوكلاء في نفس الصدد بالشفافية إذا أراد أن يرفع من سعر المركبات. بمعني إذا كانت السيارة بها زيادة 50 ألف جنيه فلابد من الإعلان عن هذا بدلاً من بيعها بالأوفر برايس ووضع سعراً وهمياً يخدع المواطن. ومن الضروري تثبيت السعر ويكون التنافس بين الشركات هو من يحدد المركز.

يتوقع رئيس رابطة تجار السيارات مع حلول العام الجديد 2022 وصول نسبة الزيادة في السعر إلي 30% بعدما كانت تتراوح من 10 إلي 15%.

مدير غرفة الصناعات المعدنية:

نقص الشرائح الإلكترونية.. أثر بالسلب علي تلبية رغبات مصانع السيارات

السعر الآن خارج السيطرة.. ونتوقع انفراجة بعد فبراير المقبل

يوضح المهندس محمد حنفي الخبير الصناعي ومدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية أن هناك مشكلة عالمية في إنتاج السيارات حيث انخفض الإنتاج بنسبة ملحوظة تصل إلي 30% وبالأخص فيما يتعلق بنقص الكروت الذكية وهي الشرائح الإلكترونية التي تنتج أغلبها في شرق آسيا وتوزع علي جميع شركات العالم لأن تكاليف إنتاج شريحة السيارة أغلي من تكاليف إنتاج شريحة للتليفون المحمول وبالتالي تأخير كل برامج التسليم للشحنات لكافة الدول مع وجود زيادة في الطلب من قبل المستهلكين فيضطر الموزعون لعمل ظاهرة "الأوفر برايس" أو الزيادة السعرية لمن يريد الاستلام سريعاً علي ان يدفع مبلغاً إضافياً ومن لا يريد عليه الانتظار حتي يأتي دوره.

يضيف أن اللوجستيات وهي عملية النقل والتداول بين الدول سببت مشكلات واحتجاز أجزاء من بعض الشحنات في الموانئ وتوقف مفاجئ للأنشطة في بعض الدول بسبب ظروف كورونا وبالتالي تتعطل الكثير من الأمور في هذا الجانب ما رفع من أسعار الشحن البحري وبالتالي زيادة أسعار السيارات لتعويض فارق الشحن.

الخبراء:

احتكار الموزعين.. يشعل الأزمة

"الزبون" يتحمل جزءاً من المسئولية.. يلهث وراء السلعة خوفا من ارتفاع ثمنها

تسهيل إجراءات "سيارات ذوي الهمم".. يحل المشكلة

أكد عدد من خبراء السيارات ان ظاهرة الـ over price ظهرت بسبب زيادة الطلب وقلة الانتاج وقد يصل في بعض الاحيان إلي 70 ألف جنيه بالاضافة إلي زيادة الأسعار بما يقارب 40%.

قالوا إن المشكلة عند الزبون الذي لو امتنع عن الـ over price سوف تتوقف الظاهرة وربما تختفي تماما خاصة مع وجود تلاعب واحتكار من قبل الموزعين بهدف رفع الاسعار.

قال المهندس عمر عصام. خبير السيارات انه يجب التفرقة بين أن هناك نوعين من السيارات في السوق. سيارات مطلوبة. وأخري غير مطلوبة.. فنجد ماركة معينة في وقت معين سعرها مرتفع جدا في حين ان علامات تجارية أخري اسعارها ثابتة أو عليها عروض وهذا ينفي أن الشحن والشرائح الالكترونية عوامل لها علاقة بارتفاع أسعار السيارات فتويوتا كورولا علي سبيل المثال ارتفع سعرها بقيمة 80 ألف جنيه "أوفر برايس" وسيارات أخري وصل الاوفر برايس فيها الي مليون جنيه والسعر يزيد عند الاستلام الفوري.

أضاف أن هناك سعرا وهميا تضعه التوكيلات من خلال الدعاية والاعلانات وعند الشراء يتضح ان الاستلام سيكون بعد 6 أو 8 أشهر لانهم لا يريدون البيع بهذا السعر وكان مجرد جذب للعميل فقط مضيفا أن الحقيقة هي أن السيارات يتم شحنها مباشرة علي اكبر 3 موزعين في السوق الذين لديهم القدرة المالية علي شراء شحنة كبيرة من السيارات واحتجازها بالشهور وهذا هو السيناريو المتبع ويظهر دائما في أواخر كل عام ولكنه اتضح بشكل كبير لقلة انتاج المصانع الفترة الماضية بسبب تداعيات وباء كورونا.

أبدي "عصام" استياءه من ظاهرة "الأوفر برايس" قائلا انها تتراوح حاليا بين 50 إلي 70 ألف جنيه وخصوصا أن العام الماضي لم يكن هناك طلب علي السيارات أما هذا العام هناك اقبال في حين أن العرض قليل مضيفا أن اليوتيوبرز العاملين في مجال السيارات والذين لديهم عدد كبير من المتابعين أحد أهم اسباب ارتفاع سعر السيارات فهم يعرفون جيدا كيف يؤثرون علي العملاء بأساليبهم الدعائية ويستعرضون امكانيات السيارة وكأنها فرصة والحلم الذي لن يتكرر بدلا من عمل حملات دعائية في الشوارع والاعلام وغيرها بأرقام فلكية وبدون شرح صيانة السيارات ومشكلاتها وقطع غيارها وهذا يجعل المستهلك يلهث وراء شراء السيارة علي الرغم انها عادية.

يؤكد أن أسعار السيارات زادت حاليا من 25 إلي 40% ومن المتوقع إذا زاد الانتاج وتم شحن عدد كبير الفترة القادمة سيقل الاوفر برايس بنسبة طفيفة ولكنه سيظل موجودا والعيب علي المشتري لانه اذا امتنع عن الشراء سيقل السعر اجباريا.
يستعرض "عصام" الاسعار التقريبية أو المتوسطة للعلامات التجارية بالزيادة أو بالاوفر برايس الفترة الحالية بالأنواع والفئات المختلفة:
طراز كيا ½ ارتفع 60 ألف جنيه
موديلات تويوتا ½ زادت 75 ألف جنيه
هيونداي ½ من 30 إلي 50 ألف جنيه
سيات ½ 100 ألف جنيه
سكودا ½ 100 ألف جنيه
نيسان ½ 35 ألاف جنيه
فيات تيجو ½ 50 ألف جنيه
BMW ½ من 500 ألف إلي مليون جنيه
الأنواع الصينية "هافال الجديدة ½ 40 ألف جنيه. MG ½ 35 ألف جنيه

يؤكد محمد جمال "خبير السيارات" ان الارتباك في أسعار البترول والمحروقات علي مستوي عالمي بالاضافة الي زيادة سعرالوقود من أحد عوامل أسعار السيارات حيث يتم شحنها عبر مراكب ويتم انتاجها من خلال مصانع تعمل بالطاقة وهناك موجة غلاء قادمة لكل أسعار السلع والسيارات لانها سلعة حيوية وتعتبر ثان أهم منتج بعد العقارات وبالتالي تتأثر بشكل مباشر بحركة السوق ولأن ايضا حجم رأس المال المتداول في تجارة السيارات يعد من أكبر أنواع التجارة فأغلي شيئين يمتلكهما الانسان هما المنزل والسيارة موضحا ان الزيادة في أسعار المركبات حاليا بنسبة تتراوح بين 20 إلي 30% ولا أتوقع ارتفاع أكثر من ذلك الفترة القادمة.
يضيف أن هناك اجراءات جديدة ومشددة في تخليص الاوراق الجمركية والتضييق علي المستورد قد تكون ساهمت في الأزمة فيما يشيد بتسهيل الدولة لإجراءات سيارات المعاقين من خلال ما يسمي بـ "جواب المرافق" مما سهل علي الكثيرين اللجوء إلي ذلك النوع من السيارات والهروب من ظاهرة الاوفر برايس أو الزيادة السعرية خصوصا انها تأتي بنصف ثمن السيارات الاخري وبكماليات وفئات أعلي وهذا ما جعلها تنتشر بصورة كبيرة حاليا ولجوء المستهلكين لها.

يشير إلي أن المواطن لديه فوبيا عموما عندما يري موجة غلاء تجعله يقبل علي شراء السلعة ويتمسك بها خوفا من موجة غلاء أخري علي عكس فترة هدوء الاسعار فإنها تشهد ركودا غير عاديا في عملية الشراء.