يعتبر يوم 3 نوفمبر، الذكرى الخامسة لقرار البنك المركزي المصري بتعويم الجنيه مقابل الدولار، والذي تسبب في العديد من المتغيرات التي شهدها الاقتصاد المصري خلال السنوات الخمس الماضية.

يعد تعويم الجنيه من أبرز التغييرات التي طالت الاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة، إذ تم البناء عليه لينعكس إيجابا على شتى مناحي الاقتصاد وهو ما أثبتته المؤشرات في السنوات التي لحقت هذا القرار.

كشفت الأرقام عن أن التغيرات طالت احتياطي البلاد من النقد الأجنبي وحجم الصادرات والواردات وأيضاً تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

كان سعر صرف الدولار قبل صدور قرار التعويم، مستقرا في البنوك المصرية عند مستوى 8.88 جنيه، وبمجرد صدور قرار التعويم وضع البنك المركزي المصري سعراً استرشادياً لصرف الدولار عند 13 جنيهاً، لتشهد السوق حالة من الارتباك وقيام التجار بالمضاربة وتحقيق مكاسب ضخمة خلال أول فترة من التعويم لينتهي عام 2016 بقفزة لسعر صرف الدولار إلى مستوى 19.60 جنيه.

بدأت السوق بحلول عام 2017، تدخل في مرحلة الاستقرار ويشهد الدولار تراجعاً ليسجل مستوى 18.30 جنيه، ثم واصل التراجع إلى مستوى 17.25 جنيه خلال عام 2019 لينتهي سعر صرف الدولار إلى مستوى 15.64 جنيه في الوقت الحالي.

أشارت التقديرات غير الرسمية، إلى أن السوق السوداء للعملة كانت تسيطر على ما يقرب من 60% من إجمالي التعاملات بالدولار قبل التعويم، وهو ما تسبب في خسائر عنيفة وكبيرة للبنوك التي ابتعد عنها المتعاملون في ظل أسعار صرف كبيرة في السوق السوداء مقارنة بالأسعار التي تطرحها البنوك.

 
استقر الطلب على العملة الصعبة وزاد المعروض الدولاري في البنوك بعد إحكام الرقابة على سوق الصرف وترك الدولار للعرض والطلب والسيطرة على الواردات وتقنينها بالتعاون بين البنك المركزي المصري ووزارة التجارة والصناعة، مما تسبب في أن يهوي سعر صرف الدولار ويتصدر الجنيه المصري أفضل عملات الأسواق الناشئة مقابل الورقة الأمريكية الخضراء.

قفز احتياطي النقد الأجنبي من مستوى 31.3 مليار دولار خلال العام المالي 2016 - 2017 إلى نحو 44.3 مليار دولار خلال العام المالي 2017 - 2018، ثم واصل الارتفاع خلال العام المالي 2018 - 2019 ليسجل مستوى 44.5 مليار دولار، وهو أعلى رقم سجله احتياطي مصر من النقد الأجنبي؛ ليصل مؤخرا بنهاية أكتوبر لعام 2021 إلى 40.849 مليار دولار.

تسببت خطة التحفيز التي أطلقتها الحكومة في مارس من العام الماضي في إطار مواجهة تداعيات جائحة كورونا في أن يهوي الاحتياطي النقدي إلى نحو 40 مليار دولار خلال العام المالي 2019 - 2020، ليعاود الارتفاع إلى نحو 40.825 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2021، ومن المتوقع أن يقفز احتياطي النقد الأجنبي إلى نحو 43.825 مليار دولار.

ارتفعت تحويلات المصريين العاملين في الخارج، من مستوى 18.7 مليار دولار خلال العام المالي 2016 - 2017 لتصل إلى 24.7 مليار دولار خلال العام المالي 2017 - 2018، وتصعد إلى 25.5 مليار دولار خلال العام المالي 2018 - 2019، وواصلت الارتفاع إلى  27.8 مليار دولار خلال العام المالي 2019 - 2020، لتقفز لمستوى 31.4 مليار دولار خلال العام المالي 2020 - 2021 ليصل إجمالي التحويلات خلال السنوات الخمس الماضية إلى  128.1 مليار دولار.

أشارت الأرقام إلى ارتفاع إجمالي الصادرات المصرية من 22.5 مليار دولار في 2016 إلى 26.3 مليار دولار خلال 2017، وواصلت الارتفاع خلال العام 2018 لتسجل 29.3 مليار دولار، ثم 30.5 مليار دولار في 2019، لكنها تراجعت خلال العام الماضي لمستوى 29.3 مليار دولار.

سجلت الواردات نحو 69.6 مليار دولار عام 2020، مقارنة بنحو 76.4 مليار دولار عام 2019، و81.9 مليار دولار عام 2018، و66.6 مليار دولار فى عام 2017، و71.4 مليار دولار عام 2016.