رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
المحكمة العمالية إلزام السائق غير الأمين بتعويض 3مليون جنيه لشركته
قضت المحكمه العماليه لغرب الإسكندريه بإلزام سائق بتعويض مالى قدره 3مليون جنيه للشركة التى كان يعمل بها قام بسرقة حمولة سيارة الشركة قيادته من البترول مما تسبب فى حجز السياره لمدة 7أيام وحظر الهيئة المصرية العامه للبترول التعامل معها وألزمت المحكمه المدعى عليه بالمصاريف و75جنيه أتعاب المحاماه.
ورفضت المحكمه برئاسة المستشار أشرف عبدالعزيز مختار وعضوية المستشارين إبراهيم كامل العويلى وأحمد حمدينو مكاوى ومحمد إبراهيم عبدالحميد وأمانة سر محمود لطفى طلب التعويض الأدبى لأنه يقع على الشخص الطبيعى بينما الشخصية الإعتباريه بمنأى عنه ومن غير المتصور وقوعه عليها.
كانت شركة "أليكس ترانس" للنقل قد أقامت دعوها ضد المدعى عليه حسين إبراهيم فى 3أكتوبر 2017 تحت رقم 141 لسنة 2017 قالت ان المدعى عليه ألتحق بالعمل لديها سائقاً وأثناء قيادته سيارتها النقل رقم س د ل 5189 بمقطوره رقم س ا ل 9753 ملك الشركه المدعيه تم ضبطه أثناء تفريغ بنزين من حمولة السيارة التى تخص الهيئة العامه للبترول وتحرر عن ذلك محضر رقم 19094 بسنة 2017 جنح العامريه وترتب على ذلك حجز السيارة لمدة 7 أيام وحظر الهيئة المصريه العامه للبترول التعامل معها. وقد حكم على المدعى بحكم جنائى نهائى وطالبت الشركة بتعويض عن عدم الأنتفاع بالسياره 6ألاف جنيه وتعويض عن خسارة مليون وخمسمائة ألف جنيه وأرباح ضاعت قيمتها 3مليون و600ألف جنيه.
قالت المحكمه أن الماده 163 من القانون المدنى تةضح أن كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من أرتكبه التعويض ..وأنه من المقرر قضاءاً أن إستخلاص الخطأ الذى يوجب المسئولية وإن كان يدخل فى السلطه التقديريه لمحكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون إستخلاصها سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى.ولما كان المتهم قد أدين بحكم جنائى نهائى مضت مدة الطعن عليه فى تلك الواقعه فأن الخطأ ثابت فى حقه وعليه قضت بحكمها المتقدم.
اترك تعليق