رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
برلمانى : قانون المالية الموحد يرفع كفاءة ادارة الانفاق العام
قال النائب كريم السادات ان قانون المالية الموحد يعمل على دمج قانون الموازنة مع قانون المحاسبة الحكومية بما يعكس فلسفة الأداء المالى للدولة. وهذا توجه جيد للغاية خاصة أن المشروع
قال النائب كريم السادات ان قانون المالية الموحد يعمل على دمج قانون الموازنة مع قانون المحاسبة الحكومية بما يعكس فلسفة الأداء المالى للدولة.
وهذا توجه جيد للغاية خاصة أن المشروع أشار الى ضرورة تطبيق موازنة البرامج والأداء فى غضون أربع سنوات كوسيلة مثلى لترشيد الإنفاق العام، هذا مع تسليمنا الكامل بأن هذه فترة طويلة نسبيا خاصة أن العديد من الجهات تقوم بالتطبيق بالفعل، وأصبحت البنية الأساسية متوافرة للتطبيق
ويعد هذا المشروع من أهم القوانين لأنه يتعلق بكفاءة إدارة المالية العامة وبصفة خاصة إدارة الإنفاق العام. وذلك بعد أن تفاقم العجز فى الموازنة وازداد الدين العام بصورة كبيرة.
وطالب السادات أن يتضمن المشروع المعروض باب جديد عن شفافية الموازنة يحتوى على القواعد العامة والشروط التى يجب الإلتزام بها فى إعداد قانون ربط الموازنة وكل التقارير المتعلقة بالمالية العامة.على النحو الذى يضع إطار موحد لكيفية إعداد وثائق الموازنة. ويضمن تقديم معلومات كافية عن كل الكيانات الاقتصادية العامة والتى تقوم بأنشطة خارج الموازنة ولكنها تؤثر على السلامة المالية للدولة مثل الهيئات الإقتصادية وبنك الإستثمار القومى. مع ضرورة تحديد موعد ثابت لوزيرى المالية والتخطيط لإلقاء كل منهما بيانه على ألا يتجاوز شهراً من تقديم مشروع الموازنة
اترك تعليق