رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
- قيمتها 14.2 مليار دولار.. "البنتاجون" يوافق على حزمة مساعدات أمنية للبنان
- قطر تصف تصريحات نتنياهو حول استضافتها مكتب حماس بـ"المتهورة"
- رئيس وزراء قطر: سنردّ على إسرائيل.. ولا إعلان بشأن الحية
- مستشفى القنطرة غرب تحصل على معايير الاعتماد والرقابة الصحية..صور
- طرح البوستر الرسمي لحكاية "ديجافو" سادس حكايات "ما تراه ليس كما يبدو"
المحكمة العمالية تعويض ٧٦٠ الف جنيه للموظف المفصول تعسفا
قضت محكمة غرب الإسكندرية العماليه بأحقية موظف تم فصله تعسفيا من عمله فى تعويض ٧٠٠ ألف جنيه..عن قرار فصله و٥٤٤٣٠ألف جنيه عن عدم قيام الشركة بمنحه مهلة الإخطار. و٦ ألاف و٦٢٥ جنيه عن أجره عن العمل ١١ يوم ذهب فيهم للعمل فى موعده ولم يمكن منه لظروف تخص صاحب العمل.
أصدر الحكم المستشار أشرف عبدالعزيز مختار بعضوية المستشارين إبراهيم كامل العويلى وأحمد حمدينو مكاوى ومحمد إبراهيم عبدالحميد وأمانة سر محمود لطفي.
تضمنت وقائع الدعوى أن المدعى محمد عامر حسين تقدم بشكوى للجنه الثلاثية لتسوية النزاعات الفرديه بمكتب علاقات العمل بالعامريه. لقيام المدعى عليها شركة اسود الكربون بالإسكندرية(بريلا كاربون) بفصله تعسفيا دون مبرر ودون إخطار مسبق..والتى أحالته إلى المحكمه العمالية حيث جاء فى وقائع دعواه أنه يعمل فى الشركه منذ ١فبراير ٢٠٠٣. حتى ٦ابريل ٢٠٢١. مدخل بيانات وتدرج فى المناصب حتى وصل لدرجة نائب مدير إدارة اللوجيستيات بأجر ١٨ ألف و١٤٤جنيه ..حيث تم أبلاغه بالإستغناء عنه وله مستحقات مالية.وقدم حافظة مستندات عبارة عن صورة عقد العمل مفردات مرتب وإستعلام من هيئة التأمينات وشاهدين من زملاءه.
قالت المحكمه أن الماده ١٢٢ من قانون العمل التى تنص على أنه إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاف ألزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذى اصابه..فإذا كان صاحب العمل هو من أنهى العقد لا يجوز أن يقل تعويض العامل عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنه من سنوات الخدمه.
وعدم إلتزام صاحب العمل بمهلة إخطار العامل طرف التعاقد لتوفيق أوضاعه تلزم بتعويضه كما أن عبأ إثبات الوفاء بأجر العامل تقع وفقا للماده ٤١ من قانون العمل على صاحب العمل ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى ذهب للعمل فى مواعيده المحددة بالفترة من ٢٦ مارس إلى ٦ أبريل العام الجارى ولم يمكن من العمل لظروف ترجع لصاحب العمل..ولذلك فإنه يعد قد قام بعمله كاملا ويستحق أجره الشامل عن تلك الايام...ورفضت المحكمة باقى طلبات المدعى عن رصيد الأجازات والعمل ايام العطلات والإجازات الرسمية لأن عبأ إثباتها يقع على المدعى ولم يستطع إثباتها رغم تمكين المحكمه له.
وعليه قضت المحكمة بحكمها المتقدم.
اترك تعليق