أكد اللواء أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإلغاء حالة الطوارئ في مصر يعد ضربة العبور للجمهورية الجديدة. مؤكدا ان هذا القرار تاريخي وكان مفاجأة للجميع. خاصة أنه جاء في توقيت يشهد فيه العالم ومنطقة الشرق الأوسط اضطرابات كبيرة.

أضاف في حوار لـ "الجمهورية أون لاين" أن القرار يؤكد أن مصر في عهد السيسي أصبحت بلد الأمن والأمان والاستقرار، كما يؤكد القرار ثقة الرئيس في القوات المسلحة والشرطة في مواجهة أي مخاطر.

السيسي قائد شجاع قادر علي اتخاذ القرارات الصعبة التي لم يفكر فيها الآخرون

كيف تري قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالغاء حالة الطوارئ؟
في الحقيقة القرار تاريخي. خاصة أنه جاء في هذا التوقيت وفي ظل الظروف التي يشهدها العالم ومنطقة الشرق الاوسط علي وجه الخصوص من عدم استقرار الاوضاع وكانت هناك تحديات تواجه مصر مثل ظاهرة الارهاب. ولكن نجحت القوات المسلحة والشرطة في القضاء علي الارهاب ودحره.

ولم تشهد مصر تعاوناً بين الجيش والشرطة في أي فترة من الفترات مثلما هو موجود الآن. فالتعاون قوي جدا من أجل الوطن.. كما يعبر القرار عن ثقة الرئيس والقائد الأعلي للقوات المسلحة في جميع مؤسسات الدولة وانها قادرة علي مواجهة أي خطر في أي توقيت، وأريد أن أقول هنا إن تسليح الجيش المصري أصبح علي أعلي مستوي. ولولا قوة الجيش المصري وقدرته علي حماية الوطن لتحولت مصر إلي مطمع للآخرين.

هل توقعت مثل هذا القرار؟
قرار الرئيس بإلغاء حالة الطوارئ لم يكن متوقعاً علي الاطلاق وكان مفاجأة للجميع وكما قلت قرار تاريخي صادر عن قيادة حكيمة تعي بصفة دائمة ما تقرره وما تقدمه لهذا الوطن.. أعتبر أن إلغاء حالة الطوارئ هو انجاز ضمن الانجازات الكثيرة التي قدمها الرئيس خلال السنوات السبع الماضية وضربة بداية للعبور إلي الجمهورية الجديدة وانتصار جديد جاء في شهر أكتوبر شهر الانتصارات العظيمة للمصريين والجمهورية الجديدة ستكون العبور الحقيقي للمستقبل بما فيها مشروعات وانجازات. والرئيس يثبت دائما أن كل ما يهمه هو الشعب المصري وأن تكون مصر دولة عظيمة.

البعض يؤكد أن إلغاء الطوارئ يعبر عن اهتمام الدولة بحقوق الانسان؟
الحقيقة أن استمرار حالة الطوارئ كان يتم استغلالها من بعض المنظومات المشبوهة التي لها مواقف عدائية من مصر والكارهة لوطننا لتصور انه ضد حقوق الانسان. ولكن طبعا كانت معلومات مغلوطة. فقانون الطوارئ لا يمس الحياة الشخصية أو الحياة العادية. وكان هناك قانون طوارئ والناس تقضي حياتها بحرية تامة.

هل سيكون لإلغاء الطوارئ عائد اقتصادي؟
بالطبع سيكون هناك عائد اقتصادي واستثماري. فالقرار سوف يشجع الاستثمارات التي تأتي لهذا البلد. خاصة أن مصر أصبحت بالفعل بلد الأمن والأمان وبلد مستقر. وإلغاء الطوارئ سيسهم بقوة في عودة السياحة إلي مصر.

لابد من التعامل مع الإخوان بقول الله: "وأعدوا لهم من قوة ومن رباط الخيل"

هناك تعاون قوي بين الجيش والشرطة لم يحدث في أي عهد آخر

"النواب" يناقش خفض سن الطفل إلي 16 بدلاً من 18 عاماً

استخراج رخصة القيادة لمن تجاوز 16 عاما.. قريباً

هل إلغاء الطوارئ يعني القضاء علي الارهاب والاخوان؟
بلا شك هناك جهود عظيمة قدمت من رجال القوات المسلحة والشرطة وتضيحات غالية من أبناء هذا الوطن من أجل أن يحيا الوطن وهذا السلام والاستقرار تحقق بثمن باهظ من الدماء من خيرة أبناء الوطن. وقد تم القضاء علي الارهاب ودحره والاخوان انتهوا من الشارع. ولكن لابد أن نكون حريصين وأقول "واعدوا لهم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم".  

هل القوانين الموجودة تكفي لمحاكمة المتهمين في قضايا ارهاب؟
مصر تحاكم المتهمين في قضايا ارهاب بالقوانين العادية حتي في ظل حالة الطوارئ وعندما يحدث أي حادث ارهابي كان يتم اتخاذ الاجراءات القانونية الطبيعية عن طريق تحويل الارهابي للنيابة العامة واتباع باقي الاجراءات العادية.

 حالة الطوارئ تم استخدامها في بعض الامور التي كان لابد عنها مثل فرض حظر التجوال وإخلاء بعض المناطق ولكن لم نستغل حالة الطوارئ في أي محاكمات ارهابية وهناك قانون الارهاب وقانون آخر سيصدر لتأمين المنشآت الحيوية ومن يحاول الاعتداء علي المنشآت العسكرية ستتم محاكمته أمام القضاء العسكري.

 هل سيترتب علي إلغاء حالة الطوارئ تغيير في بعض القوانين؟
ليس هناك تعديل في القوانين والأمور طبيعية.

ما مشروعات القوانين التي تناقشها لجنة الدفاع والأمن القومي الآن؟
مشروع قانون لتعديل قانون تأمين المنشآت الحيوية حيث عرض علي المجلس 2016 وكانت الحكومة قد قدمت المشروع لتطبيق القانون لمدة عامين ولكن المجلس وافق عليه لمدة خمس سنوات ينتهي 28 اكتوبر من الشهرالجاري تتم مناقشته الآن لأن سريان القانون سيكون دائما. ومن يتعرض لمنشاة يتم تحويله لمحاكمة أمام القضاء العسكري.

هل مجلس النواب سيوافق علي مقترح الحكومة بخفض سن استخراج رخصة القيادية لمن تجاوز 16 بدلاً من 18 عاماً؟
 في كل دول العالم بما فيها الدول العربية الرخصة تصدر في سن 16. وفي مصر فقط الرخصة تصدر لمن تجاوز  18 سنة. وهناك طلاب وعمال يستخدمون الدراجات البخارية للذهاب لكلياتهم وأعمالهم وهذا الوضع موجود حاليا ولابد من تقنينه.

هل هذا سيترتب عليه تغيير سن الطفل؟
بالتأكيد سيتم خفض الحد الاقصي لسن الطفل ليكون 16 عاما بدلا من 18 عاما ولا أعلم كيف يكون شاب عمره 18 عاما ونقول عليه طفل ويتعامل مثله مثل طفل في kg2.