قانون العمل هو تشريع اجتماعي يؤثر في المجتمع ويصور آماله ويحدد سبل تحقيقها ويلمس طموحات العمال واحتياجاتهم إلي الآمان الوظيفي والأجر العادل وبيئة وظروف عمل مناسب ويليق بهم وينظم العلاقة بين طرفي العملية الإنتاجي للعامل وصاحب العمل حتي يعلم كل منهم ما له من حقوق وما عليه من التزامات وواجبات حتي نخلق علاقة عمل متوازنة لصالح الاقتصاد الوطني.

    رئيس اتحاد العمال:    

 القانون الحالي.. لا يتناسب مع المرحلة الراهنة

إنصاف المرأة والعمالة غير المنتظمة.. من أهم المزايا

دعا جبالي المراغي "رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر" مجلسي " النواب" و"الشيوخ" بسرعة إصدار قانون العمل الجديد لما يمثله من أهمية في تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية ووقف ظواهر الفصل التعسفي والتلاعب بحقوق العمال المشروعة.

أكد المراغي أنه تزامناً مع فتح باب النقاش في مجلس الشيوخ حول قانون العمل الجديد تمهيداً لعرضه علي مجلس النواب فرصة لكي ندعو مجدداً إلي سرعة إصداره لأن المرحلة الراهنة تتطلب هذا التشريع المقدم إلي مجلس النواب منذ عام 2016. لما يمثله من أهمية حيث يتضمن القانون الجديد مواد تحمي مصالح الطرفين "العمال وأصحاب المنشآت الخاصة". إضافة إلي تعظيم آلية الحوار بينهما مع مراعاة البعد الاجتماعي وحماية حقوق العمال. مشيراً إلي ضرورة أن ينص القانون صراحة علي عدم الفصل التعسفي لأي عامل. وأن يتم ذلك بموجب حكم قضائي يصدر من المحكمة العمالية المختصة التي سيتم إنشاؤها بموجب هذا القانون الجديد. وذلك حماية للشريحة الكبيرة التي سوف يطبق عليها هذا القانون وعددهم لا يقل عن 25 مليون عامل منهم 20 مليوناً في القطاع الخاص.

رحب "المراغي" بالإجراءات التي تتخذ بشأن دراسة مشروع قانون العمل الجديد والذي بدأت مناقشته داخل اللجنة المختصة بمجلس الشيوخ خلال دورة الانعقاد الحالي. تمهيداً لإحالته إلي مجلس النواب لإقراره.

قال إن مشروع قانون العمل سبقت مناقشته بلجنة القوي العاملة بمجلس النواب خلال الفصل التشريعي الأول.

كما عقدت جلسات للحوار بشأنه شارك فيها أطراف العمل الثلاث من ممثلي العمال وأصحاب العمل والحكومة. وانتهت هذه الحوارات إلي ضرورة إصدار تعديل القانون الحالي رقم 12 لسنة 2003. الذي أصبح لا يتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة التي تشهد تطوراً في الأداء خاصة المشروعات التنموية العملاقة التي يساهم فيها بقدر كبير القطاع الخاص الوطني.

    مجدي البدوي:    

نسعي لإلغاء الفصل التعسفي.. وأن يكون من سلطة المحكمة العمالية فقط

قال مجدي البدوي "رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة": ان اهم المطالب التي نسعي لإقرارها في مشروع قانون العمل الجديد إلغاء الفصل التعسفي علي ان يكون حق الفصل من سلطة المحكمة العمالية وليس صاحب العمل وبالتالي لابد من إنشاء محكمة عمالية لسرعة الفصل في مثل هذه المشكلات.

المقترح ان تكون مدة الفصل في قضايا الفصل شهرين علي ان يقوم صاحب العمل بصرف راتب العامل خلال تلك الفترة واذا حكمت المحكمة بإلغاء الفصل يستمر العامل في عمله ولا يحق لصاحب العمل أن يمنعه اما اذا حكمت بفصله يتم الفصل علي الفور.

طالب "البدوي" بأن تتم إعادة النظر في التعامل مع استمارة إنهاء الخدمة والتي تسمي "استمارة 6" والمقترحات بأنه لا يعتد بتلك الاستمارة الا التي يوقعها العامل في نفس يوم تركه للعمل في مكتب القوي العاملة التابع له وبالتالي نتخلص من إجبار العامل علي التوقيع علي هذه الاستمارة قبل استلامه للعمل.

أما بالنسبة لعقد العمل بمشروع القانون أباح لصاحب العمل أن يبرم عقد عمل للعامل حتي مدة اربع سنوات وهذا ليس في مصلحة العامل ونتمسك بما هو موجود في القانون الحالي.

أضاف أن مشروع القانون منح الضوء الأخضر للشركات والمصانع والهيئات بالتعامل مع شركات توريد العمالة للتهرب من تثبيت العمالة والتخلي عن مسئولياتهم الاجتماعية والاقتصادية تجاه العمال والاقتراح هو الاستعانة بتلك العمال في الأعمال الهامشية وليس الإنتاجية مثل النظافة والامن.

أشار البدوي إلي أن أهم مميزات القانون إعفاء العامل من الرسوم القضائية وكذلك اهتم بالمرأة فجعل اجازة الوضع أربعة شهور بدلاً من ثلاثة شهور فقط.

    رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص   

المواد في مجملها جيدة.. ولكن هناك بعض الملاحظات

قال شعبان خليفه رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص ان قانون العمل يخاطب ما يقارب من 25 مليون عامل وعاملة يعملون في حوالي من 3 ملايين 738 ألف منشأة قطاع خاص يستحوز علي حوالي 80% من الاقتصاد المصري.

أضاف ان هناك بعض الملاحظات لقانون العمل يجب التطرق لها وهي الموجودة في الباب الأول التعاريف مادة "1" ببند 19 الخاص بوكالات التشغيل الخاصة وهي شركات متخصصة في اختيار العمالة أو تشغيلها لدي الغير ولكن في الحقيقة هي شركات تحل محل مقاول أو متعهد توريد العمالة المجرمة في القانون ولهذا فهي باب خلفي ليتمكن صاحب العمل الأصلي من استئجار هذه الشركات لتوريد العمالة للتهرب من التزامات العمال من "تأمينات وضرائب الدخل وخلافة" ويكون من السهل الاستغناء عن هذه العمالة في أي وقت لانها لا تتبع له وإنما تتبع وكالات التشغيل الخاصة والمتعارف علية في سوق العمل باسم  "الاوت سورس".

أشار إلي أن هناك عيباً آخر في بند "19" المفوض العمالي وهو أحد العاملين بالمنشأة أو أكثر يتفق اغلبية العمال علي تفويضه بموجب سند رسمي وهو "توكيل من الشهر العقاري" لتمثيلها أمام صاحب العمل في حالة عدم وجود تنظيم نقابي وهذا ما يستحيل معه إجراء مفاوضات العمل الجماعية وكل مشكلات العمل في القطاع الخاص لتكبد العمال المال والجهد لاستخراج العمال السند الرسمي وهو "التوكيل" بالإضافة إلي تعطيل وقت العمل ولماذا لم يكن تفويض من العمال داخل المنشأة كما كان في القانون 12 لسنة 2003م.

أما بالنسبة للباب الثاني الخاص. بالاحكام العامة مادة "4": لا يسري أحكام القانون علي الفئات الآتية: عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم وعمال خدم المنازل يتضمن البوابين والجناينية والسائقين والسفراجية والطباخين والأمن وكل من يعمل داخل المنزل ويعتبر العمل المنزلي لا يزال منتقص القيمة رغم ان النساء والفتيات اللاتي يعملن به معرضات علي وجه الخصوص للعديد من والانتهاكات التي لا يستطعن البوح بها فيظلون من بين أشد العمال تهميشاً. بالرغم أن عدد عمال الخدمة المنزلية يقدر عددهم بمئات آلاف العمال لان هذا الفئات الأولي بالحماية التشريعية والاجتماعية. خاصة ان مشروع هذا القانون تنطبق أحكامه في"باب تنظيم عمل الأجانب" في مادة "63" يطبق علي عمال خدم المنازل الأجانب فقط ولا يطبق علي المصريين وهذا من قبيل التمييز بين العمال في موقع عمل وبيئة عمال واحدة.

أكد "خليفة" ان هناك تعارض بين مواد الفصل الثاني الخاص بالتشغيل في الداخل والخارج الخاص فالمادة "44": لا يجوز تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال ومادة "45" يعهد صاحب العمل إلي وكالات التشغيل الخاصة لتشغيل الوظائف الشاغرة عنده وهذا التضارب بين المادتين غير مفهوم حتي الآن وهناك سؤال يطرح نفسه ما الفرق بين متعهد أو مقاول توريد العمال وشركات وكالات التشغيل الخاصة وما الضمانات التي تضمن عدم قيام متعهد أو مقاول توريد العمالة من ترخيص شركة وكالات التشغيل الخاصة.

نوه "خليفة" إلي الفصل السادس "باب انتهاء علاقة العمل الفردية" مادة "138":  اذا أنهي صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع كان للعمل الحق في تعويض عن الفصل التعسفي بمقدار "أجر شهرين عن كل سنة" من سنوات الخدمة وهذا يعد انتقاص واضح من حقوق العمال حيث ان نص المادة 122 من قانون 12 لسنة 2003م كانت واضحة لا لبس فيه "في حالة الفصل التعسفي التعويض فلا يقل التعويض المستحق للعامل عن أجر شهرين من الأجر الشامل" يعني الحد الأدني شهرين ممكن يطلب تعويض 2 أو 3 أو 4 شهور في القانون 12 لسنة 2003م وبذلك تكون المادة 138 في مشروع قانون العمل الجديد غير واضحة في التعويض هل هو عن الأجر الشامل ولا الاجر الثابت ولا الأجر التأميني. وحدد النص شهرين فقط عن كل سنة من سنوات العمل وبذلك يكون انتقاص من حق العامل في التعويض.

استكمالاً للانتقادات الموجهة لقانون العمل في الفصل الثاني باب "المفاوضة الجماعية" مادة "165": اذا أثير نزاع عمل جماعي وجب علي طرفيه الدخول في مفاوضة جماعية لتسويته ودياً ويلتزم طرفا المفاوضة الجماعية بتقديم ما يطلب منها من بيانات أو معلومات ومستندات تتعلق بموضوع النزاع والسير في إجراءات التفاوض وهذا يعد شرطاً تعجيزياً للمفاوض عن العمال لتقديم سند الوكالة الرسمي وهو التوكل العمال للمفاوض العمالي ولذلك المادة المقابلة لهذه المادة في قانون العمل 12 لسنة 2003م مادة "149" يلتزم صاحب العمل بتقديم ما يطلب منه من بيانات أو معلومات خاصة المنشأة.

هذا لان العمال هم الطرف الضعيف في العملية الإنتاجية وليس لديهم مستندات أو معلومات يحتفظون بها ويقدمها وان الذي يحتفظ بكافة المستندات والمعلومات هو صاحب العمل الطرف الأقوي في التفاوض.

أضاف "خليفة" انه رغم اننا لدينا بعض الملاحظات علي مشروع قانون العمل الا اننا لا ننكر ان مشروع قانون العمل الجديد في مجمله جيد. وهناك بعد المميزات يجب التطرق لها والاثناء عليها وهي المنصوص عليها بالفصل الثالث بباب "تشغيل النساء".

مادة "50": وهي أن للعاملة الحق في الحصول علي اجازة وضع لمدة "أربعة أشهر" بعد أن كانت في المادة "91" من قانون 12 لسنة 2003م اجازة وضع "ثلاث أشهر" فقط وبذلك المشرع سوي بين العاملات بالقطاع الخاص بالمثل العاملات في الجهاز الإداري بالدولة والعاملات المخاطبات بقانون الخدمة المدنية وهذه "ميزة تحصل عليها المراة العاملة وهي شهر اجازة زيادة في حالة الوضع".

أما مادة "53":  يكون العاملة في المنشأت التي تستخدم "خمسة وعشرين" عاملاً فأكثر الحق في الحصول علي اجازة بدون اطر لمدة لا تتجاوز سنتين لرعاية طفلها وهذه الاجازة لأكثر من "ثلاث مرات" طوال مدة الخدمة في حين أن نص المادة "94" من قانون 12 لسنة 2003م يحق للعاملة في المنشأت التي تستخدم "خمسين" عاملاً فأكثر الحق في الحصول علي اجازة بدون اجر لمدة لا تتجاوز "سنتين" لرعاية طفلها وهذه الاجازة لأكثر من "مرتين" طوال مدة الخدمة وهذه ميزة تتمتع به المرأة العاملة للتوسع في المنشأت الصغيرة ولمدة ثلاث مرات وضع طول مدة الخدمة.

أما الكتاب الثالث الخاص بعلاقات العمل الفردية الباب الأول وهو عقد العمل الفردي مادة "70" يعتبر عقد العمل غير محدد المدة منذ ابرامه في الحالات الآتية:

اذا كان مبرماً لمدة محددة واتفق الطرفان علي تجديده لمدة تزيد في مجموعها علي"اربع سنوات" وبهذا النص أصبح عقد العمل الذي يجدد سنوياً لمدة اربع سنوات أصبح عقد دائم من تلقاء نفسه بعد السنة الرابعة وهذه المادة مستحدثة في مشروع قانون العمل الجديد.

اما بالنسبة للفصل السادس وهو انتهاء علاقة العمال الفردي  مادة "127": ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته فاذا حدد عقد العمل لمدة لا تتجاوز اربع سنين وكان الانتهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر من الأجر الثابت عن كل سنة من سنوات الخدمة ما لم يكن هناك نظام أفضل للعامل المنشأة .

هذه المادة مستحدثة في مشروع قانون العمل الجديد وهذه ميزة لان في القانون 12 لسنة 2003م كان العقد محدد المدة ينتهي بانتهاء مدته بدون مكافأة.

أشار خليفة انه يتمني أن يخرج قانون عمل عادل ولائق يواكب مبادرة السيد الرئيس "حياة كريمة" وان يتعامل مشروع قانون العمل الجديد مع تغيرات سوق العمل الحديث والحفاظ علي مكتسبات العمال الدستورية والاتفاقيات الدولية.

    خالد عيش.. عضو الشيوخ والقيادي العمالي:    

حريصون علي سرعة إصدار القانون الجديد

تزامناً مع استراتيجية حقوق الإنسان وتحديات "كورونا"

قال خالد عبداللطيف عيش نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر. عضو مجلس الشيوخ أن هناك حرصاً واتجاهاً جاداً نحو سرعة إصدار قانون العمل الجديد لما يضمه من بنود تعطي حقوق وامتيازات أكثر للعامل المصري وتحقق التوزان بين أطراف الإنتاج الثلاثة "حكومة وأصحاب أعمال وعمال".

أكد علي التواصل الدائم مع كافة الوزراء والجهات المعنية للخروج بتشريع يحقق مصلحة الأطراف الإنتاجية. ويتماشي مع الاتفاقيات الدولية. مشيداً بدور وزارة القوي العاملة برئاسة الوزير محمد سعفان في عرض هذا التشريع. بشكل يحقق الاستقرار ويرفع الإنتاج .

أوضح عيش أن أهمية صدور هذا التشريع ومناقشته بشكل أسرع في مجلس الشيوخ تمهيداً لارساله إلي مجلس النواب لإقراره يأتي لتحقيق. الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. وإطلاق تقرير التنمية البشرية. التي تتطلب مواكبة التشريعات الجديدة لتلك الاستراتيجية والتنسيق بين الوزارات. بمعني أننا أمام ظاهرة تسابق كافة الوزارات نحو حماية العمالة غير المنتظمة. وهو ما يتطلب أيضاً سرعة إصدار قانون العمل ليحمي العمالة غير المنتظمة. بحيث يتضمن. باب ينظم ويحمي ويوفر الحماية الاجتماعية لهذه الشريحة الكبيرة في إطار قانوني.

أضاف "عيش" ان هذا التشريع المهم يتوافق مع الدستور. وإدارة الفتوي والتشريع. والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر. ويحافظ ويزيد من المكتسبات الخاصة بالمرأة. كما يأتي أيضاً تزامناً مع التحديات التي تواجه ملف العمل والعمال خاصة تحدي فيروس كورونا. والذي نتج عنه إنماطاً جديدة في عالم العمل والعمال. وضرورات ومتطلبات في أي تشريع جديد وأبواباً خاصة بحماية وتقنين وتنظيم أوضاع العمالة غير المنتظمة. وتفعيل حق المواطنة في التشريع تماشياً مع الدستور.

    رئيس نقابة "البناء والأخشاب":    

عرض مشروع القانون.. قبل إصداره

قال عبد المنعم الجمل نائب رئيس اتحاد العمال ورئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب إن مشروع القانون عالج عدداً من الاشكاليات مثل عدم الفصل المباشر من العمل دون حكم قضائي وإنشاء محكمة عمالية متخصصة للفصل في القضايا العمالية خلال 60 يوماً بالإضافة إلي فصل العامل حال انتحال شخصية غير صحيحة أو تقديم مستندات مزورة واعتباره أيضاً مستقيلاً حال التغيب أكثر من 30 يوماً متقطعة أو 15 يوماً متتالية بالإضافة إلي حظر إنهاء عقد العمل غير المحددة بمدة وتعويض العامل شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة.

أشار الجمل إلي أن العمالة غير المنتظمة منوطة بكل مشروع قوانين العمل الجديد بدليل وجود رعاية لها في وزارة القوي العاملة وصرف إعانات لها ضمن مبادرة حياة كريمة برعاية الرئيس السيسي. كما أشار مشروع القانون لهم في قانون التأمينات الجديد كما ان إلغاء استمارة 6 خطوة إيجابية. كما انه يتم توقيع العقد في مكتب القوي العاملة علي أن يوقع الطرفان "العامل وصاحب العمل" معاً بالإضافة إلي اننا نطالب قبل إصداره العرض علي اتحاد العمال لابداء الرأي لأنهم الفئة الممثلة القانونية للعاملين وفقاً للتنظيم النقابي.

    رئيس نقابة "الصناعات الهندسية والمعدنية":    

هدفنا حفظ حقوق العامل.. وتحقيق الأمان الوظيفي

قال المهندس خالد الفقي رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية ونائب رئيس اتحاد عمال مصر إن القانون معظم مواده جيدة مثل ملف التدريب ولكن هناك بعض المواد تؤدي إلي عدم استقرار العامل في عمله من خلال موضوع العقود والتثبيت والتأمينات فمثلاً عقد العمل خمس سنوات في أي مكان من المفترض أن يتم تثبيته ولكن لا يحدث في بعض الأماكن فضلاً عن أننا نتمني ادراج تحقيق الامان الوظيفي والصحي والاجتماعي ضمن مسودة القانون.