اكد محمد ابو العنين وكيل مجلس النواب ورئيس شعبة المستثمرين باتحاد الغرف التجارية ، ان مصر تشهد نهضة اقتصادية في عهد الرئيس السيسي، حيث تم انشاء مناطق صناعية وسكانية وتحسين البنية التحتية واقامةشبكة للطرق ،

مع الاهتمام بالمشروعات ذات البعد الاجتماعي مثل حياة كريمة . واوضح خلال لقائه مع سفراء الاتحاد الاوروبي والمستثمرين واعضاء جمعية رجال الاعمال المصريين ، أن قانون الاستثمار الجديد أعطى مزايا وحوافز استثمارية كبيرة إلا أنه يحتاج مزيد الترويج والمعرفة به ،بشكل صحيح ،بالاضافة الى أهمية التعاون بين كافة الوزرات والجهات للقضاء على البيروقراطية التى تعرقل الاستثمار. ولفت الى أن مصر بها العديد من المشروعات القومية العملاقة التى تمنح مزايا وحوافز للمستثمرين كالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس. واشار الي ضرورة الاهتمام بحلقات المثلث الذهبي الثلاث للنهوض بالصادرات والوصول بها الى 100 مليار دولار وهي الاستثمار والانتاج والصناعة. واكد ضرورة انشاء علامة تجارية مصرية ذات قيمة مضافة لافتا الى أن الصادرات التقليدية وسط التغيرات العالمية الجديدة سوف يندثر ،منوها الى ضرورة التركيز على التخصص الانتاجي وعلى المدن الصناعية المتخصصة،لافتا الى أن مدينة دمياط للأثاث انشاء علامة تجارية في الدول الاوربية كايطاليا وفرنسا. وأكد ضرورة التركيز على الخريطة الاستثمارية للمناطق الصناعية المتخصصة والترويج لها من خلال مؤتمر عالمي يتم من خلاله دعوة والشركات العالمية والصناعة ،لافتا الى أن القيمة البيعية للمنتج لن تأخذ قيمتها الحقيقية إلا من خلال علامة تجارية للدولة، مشددا على ضرورة اعطاء المستثمرين الأجانب اغراءات وحوافز حتى تستيطع جذبهم للاستثمار في مصر حيث أن كثير من الدول كالمغرب وجنوب افريقيا بدأت في المنافسة بقوة لجذب الاستثمار الاجنبي. واشار الى جائحة كورونا أدت إلى تغيير الفكر والتوجه العالمي نحو الصناعة، حيث أن الدول الاوروبية بدأت حاليا في البحث الى التعاون مع الدول الجوار وذلك بعد ارتفاع أسعار الشحن وزيادة قيمة النولون مما يهدد سلاسل امدادت القيمة . ومن جانبه اكد شريف الجبلي ، رئيس لجنه الشئون الافريقية بمجلس النواب ، انه لابد مواكبة التطورات الصناعة ، خاصة ونحن بصدد الثورة الصناعية الرابعة لبعض دول العالم مثل امريكا واليابان وكوريا و سيظهر تأثيرها خلال السنوات المقبلة . واشار الي اننا بحاجة الي جهود اكبر للحاق بركب هذه الثورة ، خاصة وان هناك تغيير في خريطة الاعتماد الي مصادر الطاقة والعديد من الدول اصبحت تستخدم الهيدروجين الاخضر والامونيا الاصفر والاخضر وغيرها من الطاقة المتجددة بدلاً من المصادر التقليدية مثل المواد البترولية، ونسعي لتغيير المنظومة الصناعية وتحويلها للطاقة النظيفه . وفيما يتعلق بالشأن الافريقي ، اوضح الجيلي ان السوق الافريقي كبير وشهد نمو بمعدل بلغ ٨ ٪؜ ، قبل جائحة كورونا وذلك بفضل زيادة الناتج القومي الاجمالي والدخل القومي ، مشيراً الي ان مصر تمثل ١٪؜ فقط من اجمالي واردات افريقيا بقيمة ٤ مليارات دولار ، والمفترض ان تكون ٤٠ او ٦٠ مليار دولار علي الاقل . واكد رئيس لجنه الشئون الافريقية بمجلس النواب ، اننا بحاجة الي رؤية متكاملة وعمل جماعي غير الموجود حالياً ، وان يتم تصنيع المنتجات التي تحتاجها الاسواق الافريقية داخل مصر ، لافتاً الي المنتج المصري لايزال غير معروف في افريقيا والمشكلة اننا مسوقين غير جيدين وهذه مشكلة كبيرة ولا احد يهتم بها . ودعا الجبلي الي ضرورة وضع منظومة متكاملة للوصول بمعدل التصدير المستوي المطلوب ، واقامة مصانع ومخازن علي الاراضي الافريقية ، لافتاً ان دولة مثل تنزانيا لديها ميناء ويخدم ٥ بلدن من حولها والمشكلة ان المنتج المصري غير موجود علي الخريطة ، وجهود الترويج للمنتج المصري تتم عبر الايميل فقط . وشدد علي ضرورة الاستفادة من اتفاقيات التعاون الافريقية علي المستوي الاقتصادي ، واقامة مراكز صناعية بهذه الدول لتكون نقطة انطلاق لزيادة الصادرات والاستثمارات الاجنبيه في مصر بغرض التصدير لافريقيا . واوضح انه يتم تقديم حوافز في الشحن لبعض الدول تصل لـ ٨٠٪؜ لبعض الدول و تنزانيا لوحدها خصلت علي دعم بنسبة ١٠٠ ٪؜ ، وهذا جيد في الترويج ويجب استغلاله، مشيراً الي ضرورة اهمية استغلال الي الطيران في الترويج والاستثمارات . وقال علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إنه سيتم عقد اجتماع موسعا مع وزارة المالية، لمناقشة إلغاء الضريبة العقارية من على المصانع المصرية لتخفيف أعباء القطاع الصناعي. وأضاف عيسى، بأن اللقاء مع وزارة المالية سيتطرق إلى مناقشة الإفراج الجمركي، الفاتورة الإلكترونية وإجراءات رقمنة خدمات الوزارة والآثار المترتبة عليها. وقال المهندس معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن اللجنة تسعى من أجل إصدار قانون الصناعة الموحد خلال عامين على الأقل، مؤكدا أن ذلك ليس من السهل مطالبا المهندس محمد أبو العنين وكيل مجلس النواب بدعم اللجنة في تلك الجهود. وأكد أهمية إصدار هذا القانون لحل المشاكل التي تعاني منها الصناعة المصرية في ظل ان القوانين الاساسية الحاكمة لها تعود لعام 1958 و 1959، منوها بأن اللجنة رصدت 7 قوانين اساسية تم تعديلها ما بين 30-40 مرة الأمر الذي جعل هناك 280 قانون يحكم الصناعة ولكن بها عوار واضح لابد من حله. وأوضح محمود أن اللجنة قامت بتشكيل لجنة داخلية من أجل العمل على القانون والتي تتضمن فض الاشتباكات بين الوزارات المختلفة خاصة وأنه فيما يتعلق بالأراضي فإن هناك تداخل بين وزارة التجارة والصناعة والاستثمار وهيئة المجتمعات العمرانية والمحليات، الأمر الذي يتطلب وجود كيان واحد يتمثل في شباك واحد حقيقي. وأضاف أن هناك ضرورة أيضا لوجود خريطة صناعية حقيقية تقوم على توضيح احتياجات السوق الواقعية من الصناعات المختلفة وكذلك رصد الموجود من أجل عدم وجود اغراق في صناعات معينة ونقص في صناعات أخرى، مع أهمية إعطاء اولوية للصناعات التي تقوم على مدخلات الإنتاج المحلية والثروات. وتابع محمود أنه لا يمكن وجود صناعة ضخمة وقوية في مصر طالما يتم الاعتماد على استيراد المكونات ومدخلات الإنتاج، لذا يجب التركيز على الصناعات المغذية، ضاربا مثال بوجود مشكلة في صناعة الحديد نتيجة استيراد 70% من البيليت من الخارج. وأشار إلى أنه رغم توسع الدولة في إقامة المدن والمجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية بمبالغ هائلة، إلا أن 10-15% منها الذي تم استغلاله وتشغيل المصانع، إنما باقي مساحات المجمعات يتم تسقيع أراضيها، مطالبا بضرورة سحب الأراضي من المستثمرين غير الجادين وإعادة طرحها للمستثمرين الجاديين، بدلا من إقامة مجمعات اخرى بتكلفة إضافية. ولفت محمود إلى أهمية العمل أيضا على حوافز الاستثمار خاصة وأنه لن يأتي أي مستثمر اجنبي إلا لو كان المستثمرون المصريون يعملون ولا يعانون من اي مشاكل، قائلا" يمكن أن تأتي استثمارات حكومية ولكن ليس من القطاع الخاص". وعلى جانب آخر أوضح انه سيتم خلال الفترة المقبلة إجراء زيارات للمجمعات والمناطق الصناعية خاصة في العاشر من رمضان والسادس من اكتوبر وبرج العرب وبورسعيد، من أجل التعرف على ما يتم على أرض الواقع والمشاكل التي تواجه الصناع. وشدد رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، على أن الدولة خطت خطوات هامة في اتجاه تعزيز الاقتصاد والصناعة واصبحنا على الطريق الصحيح، مشيرا إلى أن مصر قطعت شوطا في تحسين البنية التحتية من طرق وموانئ وتم ضخ نحو 6 تريليونات جنيه في ذلك. ونوه بأن هناك خطوات على طريق ان تكون مصر دولة متقدمة صناعيا، في ظل أن القرارات السياسية اصبحت تخدم على الصناعة، ومنها قرارات رفع الدعم و تعويم الجنيه، والتي قد تقتنص من رصيد الحكومة ولكنها كانت لابد من اتخاذها لتحسين الاقتصاد وقال مجد المنزلاوي، رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن يجب تخفيف أعباء الصناعة من عليها في وقت عاجل، وإلا ستظل الصناعة تعاني، وستظل الصادرات عند نفس معدلاتها ولن تتغير. وأضاف محمود أن الصادرات المصرية لن تصل إلى مستهدفاتها في ظل استمرار تلك الأعباء، لذلك نحتاج بشكل عاجل إلى تدخل لرفع الأعباء على القطاع الصناعي. وتابع بأن هناك دول إقليمية صادرات أعلى من المصرية بأرقام كبيرة، رغم أن تاريخها الصناعي لا يضاهي نظيره المصري، فمثلا صادرات السعودية خلال 6 أشهر الأولى من العام الجاري وصلت 60 مليار دولار، وتركيا متوسط صادرات السنوي يبلغ نحو 200 مليار دولار. واستطرد: لجنة الصناعة في الجمعية ستقدم ورقة برؤيتها لدعم القطاع الصناعي خلال المرحلة المقبلة وسبل رفع أعبائها، ومن أبرز النقاط التي تضمها الورقة، هي ضرورة رفع الضريبة العقارية من على المصانع لأنها كيانات إنتاجية. وأضاف المنزلاوي، أن تحقيق مستهدف ال100 مليار دولار يحتاج الى انتاج يصل الى ماقيمته 200 مليار دولار. وأشار إلى أنه عند مخاطبة وزير المالية في هذا الشأن، دوما يكون الرد منه بأن وزارة التجارة والصناعة يجب أن تخاطب الوزارة بشكل مباشر، أسوة بما فعلته وزارة السياحة لرفع الضريبة من على الفنادق. وشدد على ضرورة تقديم قروض وتمويلات بأسعار فائدة مميزة القطاع الصناعي أقل من المقدمة للقطاع التجاري، لتخفيف اعبائها، مقترحا ألا تزيد الفائدة للإقراض الصناعي عن 5%. وحول قانون تفضيل المنتج المحلي، قال المنزلاوي، إنه لم يفعل بالطريقة المناسبة، ففي أغلب مشروعات الدولة الكبرى، يتم حساب مواد البناء المستخدمة في المشروع ضمن نسبة المنتج المحلي، وأحيانا تغطي النسبة التي يقرها القانون. وأضاف، أن بعد الانتهاء من مرحلة الإنشاءات، لا يهتم المشروع بتوفير بقية احتياجاته محليا، ويتم استيرادها بالكامل، لذلك لا تستفيد العديد من القطاعات الصناعية. واقترح ضرورة إعادة النظر في طريقة تطبيق القانون حتى يستفيد منه كل القطاعات وتحقيق الاستفادة المثلى لكل أطراف المنظومة. وتطرق إلى أن المجمعات الصناعية لم تؤدي دورها حتى الآن، ويجب أن يكون هناك مجمعات صناعية تخصصية في قطاع بعينه، وليس مجمع صناعات صغيرة فقط، لتحقيق التكامل ونقل الخبرات بين الصغير والمتوسط والكبير. وتابع بأن المردود المتوقع من المجمعات الصغيرة والمتوسطة لم يظهر على أرض الواقع، يجب أن يجب هناك مجمعات متوسطة أيضا لأن المشروعات الصغيرة لن تكون قاطرة الصناعة وحدها لأنها تنقصها الخبرة والإمكانية على التطوير المستمر، ويظل الأمل في الصناعات المتوسطة. وتطرق إلى ضرورة إنشاء معامل مركزية مصرية معتمدة من كل الجهات العالمية ، وهي أهم الخطوات التي يجب أن تتحرك فيها الدولة بنفسها، ولا يصح أن تظل الصناعة المحلية تعتمد في تحليل منتجاتها والحصول على شهادتها من خلال المعامل الأوروبية. وذكر أنه يجب العمل على إسراع حركة التجارة عبر الحدود، وإحراز مراكز متقدمة عالميا فيها، بالإضافة إلى تسريع وتيرة الحسم القضائي للنزاعات الاقتصادية أو التجارية واعرب سفراء الاتحاد الأوروبي عن تقديرهم للجهود التي تقوم بها الدولة المصرية وما تم من إصلاحات غير مسبوقة علي المستوي الاقتصادي كما اعبر عن املهم في زيادة تعاون بلادهم مع مصر في مختلف المجالات