رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
المحلل يعيد قضية الطلاق الشفوي.. من جديد!!
عادت أزمة "الطلاق الشفوي" من جديد بعد ظهور "المحلل" الذي أعلن أنه قام بالزواج من 34 امرأة خلال عامين فقط!! طالبت القيادات النسائية بضرورة الإسراع بتعديل قانون الأحوال الشخصية الجديد لينص علي أن الطلاق لا يعد شرعياً إلا بتوثيقه رسمياً سواء أمام القاضي أو المأذون الشرعي.
القيادات النسائية: التوثيق أمام المأذون أو القاضي لحفظ حقوق المرأة
نطالب البرلمان بإقرار القانون الجديد.. هذا العام
أشارت إلي أن نسبة الطلاق في مصر تتزايد عاماً وراء عام حتي وصلت إلي معدلات غير مسبوقة طبقا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.
أكدت القيادات النسائية أن الطلاق الشفوي تترتب عليه أضرار جسيمة سواء للمرأة أو للأسرة بشكل عام. مشيرات إلي أن هناك رجالاً يطلقون زوجاتهم دون توثيق وذلك يهدر حقوق المرأة وتعتبر المرأة في تلك الحالة غير مطلقة قانونياً. ما يترتب عليه آثار شرعية وقانونية في غاية الخطورة.
في البداية تقول د.آمنة نصير أستاذ الفقه والعقيدة بجامعة الأزهر: أقترحت منذ سنوات إعطاء ما يسمي بـ "المحلل" إلا أن عدداً من العلماء هاجموني. إلا أن الأزهر أقر اقتراحي بعد ذلك.
أضافت: لابد من توثيق الطلاق لضبط الزوج "المطلاق" تجاه هذا الميثاق الغليظ. حيث يقول الله سبحانه وتعالي: "وجعلنا بينهما ميثاقاً غليظاً". وهذا الميثاق الغليظ يترتب عليه حقوق وواجبات.
أشارت إلي أن الأسرة المصرية كانت في الماضي تعتبر كلمة "طلاق" في حد ذاتها عيباً كبيراً رغم أن أغلبية الزوجات في ذلك الوقت كنّ لا يتمتعن بقسط من التعليم ولكن كانت لديهن الأمومة بالفطرة وتقديس الحياة الزوجية وأفرزن أجيالاً نفخر بها الآن.
تقول هالة عبدالقادر رئيس جمعية تنمية الأسرة والتحالف النسائي إن ظهور مثل هؤلاء "المحللين" كان نتيجة للطلاق الشفوي المتكرر من الأزواج ويدفع الثمن في النهاية الأطفال الصغار.. وتتساءل: هل من المعقول أن يصبح لدينا مثل هؤلاء في ظل وجود دولة متطورة؟!
أكدت أن الطلاق الشفوي يهدد المجتمع كله ولابد من إلغائه. وأن يكون الطلاق موثقاً فقط سواء أمام المأذون الشرعي أو القاضي. مشيرة إلي أن زيادة معدلات الطلاق في السنوات الأخيرة لم تكن فقط بسبب الظروف الاقتصادية ولكن كان أيضا بسبب الأزمات الاجتماعية والأخلاقية.
أوضحت أن المرأة المصرية كانت في الماضي تتحمل عبء الظروف الاقتصادية وكان يحكمها القيم والمبادئ. لذلك كانت حالات الطلاق قليلة ومحدودة. مؤكدة ضرورة التعاون بين الزوجين لتحقيق أسرة ناجحة وسعيدة وتربية وتعليم أطفالهما بشكل جيد.
تتفق معها جواهر الطاهر مدير برنامج الوصول إلي العدالة بمؤسسة قضايا المرأة. مؤكدة أن ينص قانون الأحوال الشخصية الجديد علي أن الطلاق لا يقع إلا بعد توثيقه سواء أمام القاضي أو المأذون الشرعي. وأن يكون الزواج الثاني لرجل أمام القاضي أيضا وبموافقة الزوجة. وفي حالة عدم موافقة الزوجة يكون من حقها الطلاق للضرر ولها الحق أيضا في الحصول علي جميع حقوقها.
تؤيدها المحامية مزن حسن رئيس مؤسسة نظرة للتنمية. مؤكدة ضرورة أن يتضمن قانون الأحوال الشخصية الجديد عدم الاعتراف بالطلاق الشفهي وأيضا عدم الاعتراف بما يسمي "المحلل" وذلك لحماية حقوق وكرامة المرأة والرجل علي حد سواء.
أضافت أنه من غير المعقول أن نحارب التحرش ونجرمه. وفي نفس الوقت نسمح بـ "المحلل" الذي يعد إهانة للمرأة وللزوج أيضا.
تقول المستشار مروة محمد محامية بالاستئناف العالي: أري مسألة الطلاق الشفوي لابد من إنهائها وعدم الاعتداء بالطلاق إلا بوثيقة. مشيرة إلي أن المعارضين لقانون تقنين الطلاق الشفوي يضعون بطولات زائفة. فولي الأمر في مصر يسعي لتقنين أمر خاطئ. فأصبح الميثاق الغليظ لعبة في لسان كل ذكر ولا يدري خطورته. فالتقنين ضرورة ملحة والرافض لذلك يصنع بطولات شخصية زائفة وعليهم أن يقفوا عند هذا الحد.
طالبت مجلسي النواب والشيوخ بإقرار القانون الجديد للأحوال الشخصية خلال الدورة البرلمانية الحالية. كما طالبت الأزهر والمؤسسات الدولية بأن تعد قانوناً يلجم هذا الاستهتار ويقنن الطلاق حتي يدرك الرجل ويكون أكثر حرصاً وخوفاً علي الأسرة والزوجة قبل أن يرمي يمين الطلاق.
تؤكد د.عزة سلام أستاذ أصول التربية بجامعة المنيا ورئيس جمعية الأسرة العصرية ضرورة تجديد الخطاب الديني والتعامل مع الظروف العصرية الجديدة.. مشيرة إلي أن "الطلاق الشفوي" كلمة تتسبب في خراب البيوت وتشريد الأطفال. مشيرة إلي أنه من حق ولي الأمر شرعاً أن يتخذ ما يلزم من إجراءات لسن تشريع يكفل توقيع عقوبة رادعة علي من امتنع عن التوثيق أو ماطل فيه. محذرة المسلمين جميعاً من الاستهانة بأمر الطلاق ومن التسرع في هدم الأسرة وتشريد الأولاد.
أضافت أنه يجب الاهتمام بأزمة زيادة معدلات الطلاق بين الأزواج الشباب ووضع حلول عاجلة لها لأنها تهدد المجتمع كله وفي المقدمة منه الأطفال.
أشارت إلي ضرورة أن تكون هناك دورات تعليمية لتدريب الفتيات قبل الزواج من خلال اختيار شريك الحياة وقضاء فترة الخطوبة والاستعداد للحياة الزوجية.
تري زينب عفيفي رئيس الاتحاد النوعي لأيتام مصر أن الزوج الذي يقوم بالتطليق 3 مرات متتالية ثم يلجأ إلي "المحلل" لا يستحق أي نوع من الاحترام ولا يستحق أن يطلق عليه لقب "أب".
أشارت إلي أنه آن الأوان لحسم قضية الطلاق الشفوي لتتفق مع العصر الحديث ولابد من توثيق الطلاق كما يتم توثيق الزواج وذلك لحفظ الحقوق وحماية المرأة.
تقول هالة جاد رئيس مؤسسة "معاً هنكمل المشوار": معدلات الطلاق زادت خلال السنوات الماضية بنسبة كبيرة حتي وصلت الآن إلي أكثر من 900 حالة طلاق كل يوم.
أشارت إلي ضرورة تحرك المجتمع المدني لتبني مبادرة لحماية المرأة من الطلاق بالتعاون مع الجهات الحكومية تحت عنوان "اطمئن.. معاً لاختيارك الصح" وتسعي المبادرة لمساعدة الفتيات في اختيار شريك الحياة وأن يكون هناك كشف طبي حقيقي قبل الزواج حتي لا يقعوا في مشكلة إنجاب أطفال معاقين والتصدي لفساد بعض المأذونين الذين يحصلون علي 200 جنيه مقابل الشهادة الصحية.
اترك تعليق