كشف شيخ الأزهر الدكتور احمد الطيب أن مشروع مقترح القانون المعد من قبل هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف. أساسه الشرع الحنيف بمدارسه الفقهية المعتمدة. وحاول تحقيق التوازن قدر الإمكان بين الأطراف كافة. ووضع نصب عينيه مقاصد الشريعة الاسلامية ومصلحة الأسرة مجتمعة في المقام الأول ومصلحة الطفل. 
 

وجددت مشيخة الأزهر التأكيد أن المرأة ظلمتها العادات والتقاليد ظلماً كبيرا وأضافتپأن فهمنا للنصوص غلب عليه منطق العادة والتقاليد. وكان المفروض أن النصوص هي التي تقوم وتهذِّب العادات والتقاليد. وبسبب من ذلك أصبح هذا الموروث يمثل عقبة تقاوم نصوص القرآن الكريم والسُّنَّة النبوية وتنحرف عن الاتجاه الصحيح للنصوص. التي نزلت لتحكم الواقع أو تهذبه. فهذا هو دور الوحي الإلهي المعصوم. فنصوص الوحي نزلت لتقول للإنسان: أغلق هذا الباب. فهو باب فساد وافتح باباً آخر. إنها نصوص متعالية لتصحيح العادات والتقاليد. بتغييرها أو رفضها أو تعديلها.

وقال الإمام الطيب إن المشوار يبدأ من الخطوة الصحيحة لأننا مهما عدلنا ومهما أضفنا إلي قانون الأسرة دون أن يكون تحت نظرنا ما نراه من عوار في التعامل مع شؤون الأسرة. فلن تجدي هذه المشروعات شيئاً. وقد باشر الأزهر إعداد مشروع قانون للأسرة "الأحوال الشخصية" انطلاقاً من واجبه الشرعي أولاً واختصاصه بمراجعة القوانين ذات الصلة بالشريعة الإسلامية وفق النص الدستوري ثانياً.
وأضاف فضيلة الإمام أن اتهام البعض للأزهر باتخاذ موقف متحيز مع المرأة ضد الرجل هو باطل جملة وتفصيلاً. فموضوع الأسرة محوري في الإسلام وأساسه هو المرأة والرجل علي السواء.

وجدد الإمام التأكيد أن الأزهر حين يكون الوضع متعلقاً بقوانين مصدرها القرآن والسُّنَّة والشريعة الإسلامية. والشريعة الإسلامية التي هي المصدر الوحيد الذي يمكن أن تنطلق منه هذه الأحكام. وأعني بها الأحوال الشخصية للأسرة من زواج ومن طلاق ومن ميراث وغيره. حين يكون الأمر كذلك يجب شرعاً وعرفاً ودستوراً وقانوناً أن يتقدم بمقترحه الذي صاغه علماء ثقات.

وأوضحت أنه حين يتصدي الأزهر لتقديم مقترح قانون للأحوال الشخصية فهو يزاول عمله أو واجبه الأول بحكم الدستور وبحكم القانون وحتي بحكم العامة. لأن العامَّة لا تقبل أن يُقنِّن لها مَن لا علم له بشريعته أو بأمور الأسرة من زواج وطلاق وميراث وغيرها. وقد أرُسل هذا المشروع للدراسة والمناقشة. والقرار النهائي في يد البرلمان.

كان فضيلة شيخ الازهر قد أصدر قراراً في 18 أكتوبر 2017 بتشكيل لجنة لإعداد مقترح مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القوانين المصرية المتعلِّقة بالأحوال الشخصية» لضمان توسيع نطاق الحفاظ علي حقوق الأسرة المصريَّة.

وعقدت اللجنة. التي ضمَّت قامات فقهية وقانونية رفيعة. أكثر من 30 اجتماعاً انتهت خلالها من صياغة مشروع القانون. وأحالته إلي هيئة كبار العلماء. أعلي مرجعية شرعية بالأزهر الشريف. التي أنهت مراجعته وأرسلته إلي الجهات المعنية بالدولة.

ويتكوَّن مشروع القانون من 192 مادة استوعبت قضايا الأحوال الشخصيَّة في صياغة تهدف إلي معالجة ما يعاني منه المجتمع من مشكلات تبحث عن حلول مُنصفة وناجزة. وذلك في ضوء مقاصد الشريعة الإسلاميَّة. وبما يُواكب العصر الذي نعيش فيه ومستجداته. وفق المذكرة الإيضاحيَّة.