يشكل "منتدى غاز شرق المتوسط" فرصة للدول المتوسطية لتحقيق تعاون أكبر يعود بالنفع عليها، خصوصا مع وجود احتياطات كبيرة من الغاز في هذا الإقليم، التي تقدر بنحو 122 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.
 

و هدف المنتدى الرئيسي هو "العمل على إنشاء سوق غاز إقليمية تخدم مصالح الأعضاء من خلال تأمين العرض والطلب، وتنمية الموارد على الوجه الأمثل وترشيد تكلفة البنية التحتية، وتقديم أسعار تنافسية، وتحسين العلاقات التجارية".

ويستهدف المؤسسون لهذا المنتدى إلى "إنشاء منظمة دولية تحترم حقوق الأعضاء بشأن مواردها الطبيعية بما يتفق ومبادئ القانون الدولي، وتدعم جهودهم في الاستفادة من احتياطاتهم واستخدام البنية التحتية وبناء بنية جديدة، وذلك بهدف تأمين احتياجاتهم من الطاقة لصالح رفاهية شعوبهم".

وطلب الوزراء، بحسب نص الإعلان، من كبار المسؤولين في الدول السبع "بدء محادثات رسمية حول هيكل المنتدى"، وعرض اقتراحاتهم بهذا الصدد على الاجتماع الوزاري المقبل المقرر عقده في أبريل 2019.

أهداف المنتدى
واتفق الوزراء على أن الأهداف الرئيسية لمنتدى غاز شرق المتوسط ستتضمن ما يلي:
1. العمل على إنشاء سوق غاز إقليمي يخدم مصالح الأعضاء، من خلال تأمين العرض والطلب، وتنمية الموارد على الوجه الأمثل وترشيد تكلفة البنية التحتية، وتقديم أسعار تنافسية، وتحسين العلاقات التجارية.
2. ضمان تأمين العرض والطلب للأعضاء، مع العمل على تنمية الموارد على الوجه الأمثل، والاستخدام الكفء للبنية التحتية القائمة والجديدة مع تقديم أسعار تنافسية، وتحسين العلاقات التجارية.
3. تعزيز التعاون من خلال خلق حوار منهجي منظم وصياغة سياسات إقليمية مشتركة بشأن الغاز الطبيعي، بما في ذلك سياسات الغاز الإقليمية.
4. تعميق الوعي بالاعتماد المتبادل والفوائد التي يمكن أن تجنى من التعاون والحوار فيما بين الأعضاء، بما يتفق ومبادئ القانون الدولي.
5. دعم الأعضاء أصحاب الاحتياطات الغازية والمنتجين الحاليين في المنطقة في جهودهم الرامية إلى الاستفادة من احتياطاتهم الحالية والمستقبلية، من خلال تعزيز التعاون فيما بينهم ومع أطراف الاستهلاك والعبور في المنطقة، والاستفادة من البنية التحتية الحالية، وتطوير المزيد من خيارات البنية التحتية لاستيعاب الاكتشافات الحالية والمستقبلية.
6. مساعدة الدول المستهلكة في تأمين احتياجاتها وإتاحة مشاركتهم مع دول العبور في وضع سياسات الغاز في المنطقة، مما يتيح إقامة شراكة مستدامة بين الأطراف الفاعلة في كافة مراحل صناعة الغاز.
7. ضمان الاستدامة ومراعاة الاعتبارات البيئية في اكتشافات الغاز وإنتاجه ونقله، وفي بناء البنية الأساسية، بالإضافة إلى الارتقاء بالتكامل في مجال الغاز، ومع مصادر الطاقة الأخرى خاصة الطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء.

توقيع ميثاق المنتدى
في سبتمبر عام 2020 شهدت القاهرة توقيع الدول المؤسسة لمنتدى غاز شرق المتوسط على الميثاق الخاص بالمنتدى، وبمقتضاه يصبح منظمة دولية حكومية فى منطقة المتوسط تسهم فى تطوير التعاون فى مجال الغاز الطبيعى ويحقق الاستغلال الأمثل لموارده.
شارك فى مراسم التوقيع عبر تقنية الفيديوكونفرانس وزراء البترول والطاقة بمصر وقبرص، واليونان، وإيطاليا، والأردن، وإسرائيل، إضافة إلى مستشار وزير الطاقة الأمريكى ومدير إدارة الطاقة بالاتحاد الأوروبى وذلك بصفة مراقب.

مجموعة عمل المنتدى 
وبعد انطلاق المنتدى رسميا، عقدت مجموعة العمل رفيعة المستوى للمنتدى اجتماعها الثامن منتصف ديسمبر الماضي، لمناقشة  الأمور التنظيمية لتفعيل أنشطة المنتدى، ومنها: استعراض موقف اتفاقية المقر المزمع إبرامها بين مصر والمنتدى وفقاً لاتفاقية إنشائه، كما تناول الاجتماع مناقشة إجراءات انضمام أعضاء جدد ومراقبين للمنتدى في ضوء اهتمام العديد
 من الدول بالانضمام للمنتدى كأعضاء أو مراقبين؛ إيماناً منهم بأهمية المنتدى كونه أول منظمة حكومية إقليمية للتعاون فى مجال الغاز بمنطقة شرق المتوسط.

وأقر الاجتماع طلبات انضمام عضوين إضافيين للجنة الاستشارية لصناعة الغاز، ليصل عدد أعضائها إلى 29 عضواً من أهم الشركات والمؤسسات المعنية بصناعة الغاز بالمنطقة، في مقابل 16 عضواً عند إطلاقها في  2019.
 
انضمام الإمارات لمنتدى شرق المتوسط
وفي ديسمبر عام 2020 أعلنت مصر ترحيبها بانضمام الإمارات إلى منتدى غاز شرق المتوسط بصفة مراقب، وعبر المتحدث باسم الرئاسة السفير بسام راضي عن أهمية القيمة المضافة التي ستسهم بها الإمارات في نشاط المنتدى لخدمة المصالح الإستراتيجية وتعزيز التعاون والشراكة بين دول المنتدى".
 
اهتمام دولى بفرص الاستثمار الجديدة بمصر
وبعد ترسيم حدود مصر البحرية والنجاحات الكبيرة التي تحققت في مجال الغاز، تشهد فرص الاستثمار الجديدة بمصر خاصة في مجال البحث عن الغاز والبترول، اهتمامًا دوليًا في الأونة الأخيرة، وتم نشر العديد من التقارير فى هذا الصدد في ضوء اكتشافات الغاز التي حققتها مصر، إضافة إلى خطط مصر الطموح، لتصبح مركزا للغاز والنفط في شرق المتوسط، حيث قالت صحيفة "البيريماتوناثيونالي" الإيطالية إن مصر ستصبح مركزًا للغاز والنفط، وتستثمر أموالا طائلة في مصافي التكرير، مما سيتيح لها تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج النفط بحلول عام 2023.

وأشارت فى تقرير لها إلى أن الحكومة المصرية قررت تخصيص 5.7 مليار دولار لبناء ثلاث مصافى تكرير، وشارك الرئيس السيسي في افتتاح مصفاتين، أحدهما في مسطرد، والآخر هو امتداد لمصنع مهم في الإسكندرية، ولهذا فإنها مهيأة لتصبح مركزا للغاز والنفط، كما أشارت الصحيفة إلى أن ذلك على خلفية اكتشاف حقول غاز طبيعي مهمة فى البحر الأبيض المتوسط، إضافة لجهود الحكومة المصرية لتحفيز شركات النفط على الاستثمار في البلاد، والتي كان بينها إطلاق منصة إلكترونية يمكن من خلالها العثور على جميع البيانات الجيولوجية المفيدة للتنقيب في البر والبحر.

صيغة "٣ + ١"
ومع الاكتشافات الكبيرة التي تحققت في شرق المتوسط والاحتياطيات الوفيرة في الغاز والنفط التي تشير الدراسات الدولية إلى وجودها في منطقة شرق المتوسط، ظهرت الأطماع التركية في غاز المتوسط، وبدأت أنقرة التنقيب عن الغاز في المياه الإقليمية لدولتي قبرص واليونان،الأمر الذي أثار انتقادات دولية للسياسات التركية، وفي إطار التنسيق بين مصر وقبرص واليونان إلى جانب فرنسا، ضمن صيغة "٣ + ١"، طالبت هذه الدول تركيا بالاحترام الكامل لسيادة كل الدول وحقوقها السيادية في مناطقها البحرية في شرق البحر المتوسط