تعكف وزارة التموين والتجارة الداخلية على تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم تداول اي سلعة غير مطابقة للمواصفات القياسية وتطبيق المواصفات الأوروبية على جميع السلع التي يتم تداولها بالاسواق ، بمنع تداول السلع مجهولة المصدر و المساهمة في تحسين جودة المنتج المحلي و فتح أسواق تصديرية لهم .

بيومي: منع اي منتج غير مطابق للمواصفات.. واجراء ١٠٠٠ نوع تحليل بمركز سلامة الغذاء

و تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال مركز سلامة الغذاء التابع للشركة القابضة للصناعات الغذائية أحدي شركات وزارة التموين ، بفحص و تحليل جميع انواع السلع الغذائية التي يتم تداولها في المنظومة التموينية المدعمة والبالغ عددها 28 سلعة فضلا عن تحليل منتجات القطاع الخاص قبل طرحها بالأسواق سواء كان محليا أو المعدة للتصدير .

وقال الدكتور مدحت بيومي رئيس مركز تطوير و سلامة الغذاء خلال جولة تفقدية داخل المركز في مدينة قها بمحافظة القليوبية ، أن جميع السلع الغذائية يتم فحصها بالمعامل ، وذلك لمنع تداول اي منتج غير مطابق للمواصفات في الاسواق وذلك حفاظاً على صحة المستهلك .

واضاف بيومي أن المركز لديه توجيهات بضرورة تطبيق أعلي المواصفات القياسية ، حيث أن المركز حاصل على شهادة جودة الايزو 9001 في مجال التدريب والتي يتم من خلالها اعتماد جودة المنتجات التي يتم تحليلها .

وتابع بيومي ، أنه يتم منح اعتمادية بجودة المنتج التي يتم تحليلها، و ذلك من خلال إجراء 1000 نوع تحليل مختلف عبر 10 معامل في جميع التخصصات.

واوضح ، أن أسعار التحاليل في المركز تتراوح مابين 50 إلى 1500 جنيه، لافتا أن المواصفات الأوروبية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي تستخدم كمعيار لاستيراد السلع، كما تقوم مصر بتصدير السلع وفقا للمواصفات الأوروبية.

وأشار إلى أن تم عمل توازن وتناغم بين المواصفات القياسية المصرية مع مواصفات الأيزو العالمية منذ 20 سنة، حيث أن المواصفة القياسية المصرية يلتصق بها علامة الأيزو وفقا للدرجة.

وأوضح أنه اصبح لدينا كل المكونات التي تجعلنا جهة إلزامية في مكان واحد وذلك للحكم على المنتج حيث لدنيا 10 معامل تحاليل لكل القطاعات الزيوت والصابون والمبيدات وغيرها ، مشيرا الي أن المنتج الذي يتم تصنيعه لابد أن يكتب تحت البيانات مطابقة للمواصفات ..

و كان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية افتتح المركز منتصف شهر سبتمبر الماضي بمشاركة السيد القصير وزير الزراعة و الدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة و ذلك بتكلفة تصل إلي 100 مليون جنيه .