شهدت العاصمة التونسية مسيرة حاشدة من المواطنين، الذين خرجوا للتأكيد على دعم وتأييد قرارات الرئيس قيس سعيد الاستثنائية ومساندة لرئيسة الحكومة نجلاء بودن، بعد الهجوم الإخواني العنيف ضدها.

سعيد لماكرون: الحوار الوطنى فى أعقاب إعلان تشكيل الحكومة خلال أيام

ومنذ الجمعة الماضية، وبالتزامن مع إعلان رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي عن عودة البرلمان المجمد للانعقاد، في تحد لقرارات الرئيس ومخالفة للقانون، انطلقت مسيرات ومظاهرات حاشدة في مناطق مختلفة من البلاد، جددت دعمها للرئيس التونسى، وأكدت على رفضها عودة الإخوان للحكم بأي شكلا من الأشكال.
ورفع المتظاهرون في تونس العاصمة شعارات مناصرة لسعيّد وقراراته، وأخرى تدعوه إلى حل البرلمان وإنقاذ البلاد مما وصفوها بـ"العصابة الإخوانية". كما أطلقوا هتافات ضد رئيس البرلمان المجمد وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، تطالبه بالرحيل عن تونس.
وعبرت عدة أحزاب سياسية عن مساندتها لهذه المظاهرة، ودعت أنصارها للنزول إلى الشارع والمشاركة بكثافة للدفاع عن قرارات 25 يوليو وعن الدولة، على غرار أحزاب "حركة الشعب" و"التيار الشعبي" و"حزب التحالف من أجل الجمهورية".
وبالتوازي مع دعم الشارع ومحاولات الإخوان الحثيثة لبث الفوضى في الشارع من أجل عرقلة عمل الرئيس والحكومة، تعكف نجلاء بودن المُكلفة بتشكيل الحكومة على استكمال اختيار الوزراء في حكومتها التي من المزمع الإعلان عنها خلال أيام، وينتظرها التونسيون من أجل البدء في إصلاحات عاجلة على كافة المستويات ولعل أهمها وأخطرها الصحي والاقتصادي.
من جانبها، قالت بودن إن مشاورات تشكيل الحكومة قد بدأت بالفعل، وأكدت أن حكومتها ستكون خليطا من الكفاءات النسائية والشبابية، مشيرة إلى أنه ولأول مرة ستتجاوز نسبة تمثيل المرأة في الـ50 بالمئة في حكومة تونسية.
وكان الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سمير الشفي عن ارتياح المنظمة 'لتكليف شخصية بتشكيل حكومة، وهو ما يعدّ مؤشرا إيجابيا في حد ذاته-وفق تعبيره. 
وحث الاتحاد العام التونسي للشغل، ذو التأثير القوي، وأحزاب رئيسية ممثلة في البرلمان المعلق، سعيّد على إشراكهم في حوار حول الدستور والنظام السياسي في تونس.
وفي السياق، قال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن الرئيس التونسي قيس سعيد أبلغه بأن حوارا وطنيا سيجري قريبا، وذلك بعد اتصال هاتفي بين الزعيمين. وإشارة سعيد لهذا الحوار هي أول مؤشر، منذ اضطلاعه بالسلطة التنفيذية في يوليو، على استعداده للتشاور على نطاق أوسع حول إيجاد مخرج للأزمة. وقالت الرئاسة الفرنسية، إن الرئيس التونسى أشار إلى أن الحكومة ستتشكل في الأيام المقبلة وأن حوارا وطنيا سيبدأ في أعقاب ذلك.
ومنذ الإعلان عن قرارات يوليو، سارعت الأحزاب والقوى السياسية في البلد فضلا عن النقابات العامة والاتحاد التونسي للشغل الذي يعد أكبر مظلة عمالية ونقابية في البلاد، إلى دعمها والمطالبة باستكمالها من أجل تحقيق الصالح العام وإرساء مبادئ الديموقراطية والدستور، وتدريجيا انضمت إليها كافة القوى التي كانت تمثل حليفا للنهضة في الماضي.
ويرى المراقبون أن تحركات القوى السياسية تأتي اتساقاً مع مطالبات الشارع التونسي الغاضب جراء تحركات النهضة، التي انحازت عن المصلحة العامة وخرجت عن الأجندة الوطنية للدولة لصالح أيدولوجيا متطرفة.
ويؤكد المحللون السياسيون أن الالتفاف حول القيادة السياسية وتوحيد صف القوى التونسية هو أمر جيد لمواجهة التحديات التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن، وسيسهم في تذليل العقبات وتعميق الدعم الدولي لما يقوم به الرئيس قيس سعيد.