تتجه لجنة القوي العاملة في مجلس النواب تشاركها اللجنة الاقتصادية ولجنة الخطة والموازنة إلي اجراء استطلاعات للرأي بين جموع المصريين العاملين في الخارج حول اصدار وثيقة تأمين اختيارية من أجل توفير التغطية التأمينية في حالات الوفاة ونقل الجثامين ووقوع حوادث وصرف التعويضات المناسبة.
وقال رئيس لجنة القوي العاملة في مجلس النواب عادل عبدالفضيل ان الوثيقة الجديدة تؤمن مستقبل اسرهم عند العودة النهائية اضافة إلي الفائدة التي ستعود علي أسرة العامل صاحب وثيقة التأمين وعلي ابنائه في حالة وفاته أو عجزه الكامل.
ونفي عبدالفضيل ان تكون وثيقة التأمين المستجدة هي الطريق الملكي لفرض اعباء مالية من أي نوع علي العاملين المصريين في الخارج وقال ان الوثيقة الجديدة للتأمين لن تكون طريقا لفرض ضرائب من أي نوع علي المصريين في الخارج مشدداً علي ان ملف فرض ضرائب علي دخول المصريين في الخارج اغلق منذ أكثر من 30 عاما ولن تعيد الحكومة أو البرلمان فتحه من جديد.
وقال في تصريحاته ان وثيقة التأمين الجديدة التي اعلنتها وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم من المفترض انها ستكون متعددة الشرائح المالية لتناسب متطلبات جميع فئات المصريين العاملين في الخارج الذين يتجاوز عددهم العشرة ملايين مسجل رسمياً.
وكشف عبدالفضيل انه من المرجح يتم تطبيق الوثيقة التأمينية علي أصحاب العقود الخاصة والمعارين بصفة خاصة بعيدا عن اعارتهم رسمياً لتحقيق الاستفادة للجميع من الوثيقة اضافة إلي انه سيتم السماح للعاملين من فئة العمالة غير المنتظمة والتي ستحظي باهتمام خاص لتأمين مستقبلها عند العودة النهائية.
أكد عبدالفضيل ان الأوراق التي ستكون مطلوبة للحصول علي الوثيقة لن تطلب مفردات الأجور أو الحوافز لهم في البلد المضيف نهائيا وانه سيكون الاختيار لاحد شرائح الاشتراك هو الاساس ولن يجبر عامل علي مبلغ معين للاشتراك.
أكد عادل عبدالفضيل عن الشأن العمالي ان مصر بها نحو 30 مليون عامل بالقطاع الخاص والعام والاهتمام بقضاياهم وشأنهم ضرورة مهمة وعلي رأس الأولويات.
وقال رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب: "جميع قضايا العمال والعمل تشغلنا دائماً ونضعها علي أولوياتنا دائماً".
اترك تعليق