٥٠ ٪؜ من المشاريع الصغيرة غير رسمية .. ونسعي لضمها لمظلة الدولة

أكد المهندس طارق شاش نائب رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة  والمتوسطة ومتناهية الصغر إن 50% من قطاع المشروعات الصغيرة  في مصر غير رسمي لعدم اكتمال مستنداته من رخص تشغيل أو بطاقات ضريبية أو سجل صناعي ، فضلاً عن الخوف البعض من الضرائب. 

فتح الله فوزي: القطاع الخاص شريك في مسيرة التنمية .. والاقتصاد  بدأ حصد  ثمار الاصلاح 

الحوت : حان الوقت لتمكين الصناعة الوطنية و توفير مستلزمات الإنتاج محلياً  بدلا من الاستيراد 

جاء ذلك خلال مؤتمر ريادة الأعمال.. الصناعة..الشباب "ثلاثية المستقبل للجمهورية الجديدة"  والذي نظمته الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال ، بحضور  على الحلبى - سفير الجمهورية اللبنانية بالقاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية ومحمد الاتربي - رئيس بنك مصر وحسن غانم رئيس بنك التعميير والاسكان ،  وليد حسونة المجموعة المالية هيرمس وعمرو ابو العزم - رئيس شركة تمويلي وعدد من  النواب ورجال اعمال البلدين. 

اشار الي حرص الدولة  على تنمية المشروعات الصغيرة، و نتج عن ذلك إصدار قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ولائحته التنفيذية. 
واضاف  شاش ، أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الجديد مهد الطريق لتنمية وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة في ظل المزايا غير المسبوقة به التي تضمنت العديد من الإعفاءات والتسهيلات على أصحاب المشروعات مثل رسوم تسجيل الشركات والأراضي، وضريبة توزيع الأرباح الرأسمالية وغيرها من المميزات.

واكد  نائب رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة  والمتوسطة ومتناهية الصغر،  أنه من بين مزايا القانون فرض جمارك مخفضة 2% على الآلات المستوردة وتخصيص 30% من المجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة، وكذلك 40% من المشتريات الحكومية للمشروعات الصغيرة،  فضلا عن فرض ضريبة قطعية بمجرد الإقرار الضريبي تبدأ من 1000 جنيه للمشروعات متناهية الصغر،  وتصل لـ 1% للمشروعات الصغيرة والتي تحقق مبيعات حتى 10 ملايين جنيه والتي تمثل 95% من المشروعات الصغيرة. 
من جانبه اكد المهندس فتح الله فوزي رئيس الجمعية المصرية اللبنانية ، ان المجتمع الذي تحمل فاتورة الاصلاح بدأ يري نتائجه في مؤشرات اقتصادية جيدة سواء من حيث النمو او من حيث البنية التحتية ومشروعات التنمية والمشروعات القومية العملاقة متمثلة في العاصمة الجديدة ومدن الجيل الرابع واكبر مشروع قومي للطرق واصلاح منظومة الصحة والتعليم والطاقة والزراعة والتجارة وغيرها من القطاعات التي حصلت علي نصيب كبير من الاصلاح 

وتابع ، مازلنا  نطمح في المزيد من المشروعات واستدامة النمو الاقتصادي والاجتماعي و الفرص مواتية من اجل تحقيق المزيد،  مشيراً الي ان دولة لاتزال تواجه تحديات جديدة في سبيل بناء الانسان والجمهورية الجديدة . 

واشار الي مصر تشهد مرحلة جديدة بعد سنوات من التحديات والازمات الصعبة ، حيث كان التكامل هو الجسر الذي عبرت عليه سنوات الاصلاح الاقتصادي الجريء
 
واوضح ان القطاع الخاص ساهم بفاعلية  في عملية البناء والاصلاح متمسكا بمباديء المشاركة مع الدولة من منطلق مسئولية وطنية كبيرة في تجاوز بلدنا لاي تحديات . 

ولفت ان الي الصناعة تعد احد اهم المحاور التي ستمثل  علامة فارقة في مستقبل الاقتصاد المصري ، مشيراً الي ضرورة  تطوير القدرة التنافسية للمنتج المحلي  وعلاج المشاكل المتعلقة بارتفاع التكلفة الانتاجية والاعباء التمويلية والاجرائية ، كما يجب استغلال طاقات الشباب في البناء  في معركة البناء لاستمرار تجربة النجاح بعد سنوات طويلة من الاهمال 

اضاف اننا نتطلع الي تحديد اولويات العمل وبدايات الطريق الجديد اعتمادا علي صناعة قوية تستطيع المنافسة داخليا وخارجيا . 

وقال  محمد أمين الحوت رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين اللبنانيين ، إنه حان الوقت لتمكين الصناعة الوطنية وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في توفير مستلزمات الإنتاج بدلا من الاعتماد على الواردات وبالتوازي اكتشاف الميزة النسبية لصناعات ترتبط بهوية قوية للمنتج المصري، والتوسع في إنشاء المدن الصناعية المتخصصة المرتبطة بطبيعة الأقاليم، مثل: النسيج في المحلة والاثاث في دمياط والسكر في الصعيد والتصنيع الزراعي وتصنيع المعدات والآلات ولما لا صناعة السيارات في العاصمة الجديدة. 
 
وأكد أن الصناعة تأتي في صدارة الأولويات لتحقيق النمو والتنمية ومع الصناعة يأتي التعليم والشباب ليمثلوا القوة الضاربة لتحقيق أهداف التنمية، التي تنعكس بشكل مباشر على الوطن والمواطنين، مشيرا إلى الآثار الايجابية على المستوي الاقتصادي والاجتماعي للصناعة، والتي ينبغي الوقوف إلى جانبها ومساندتها بشكل حقيقي ليستمر النمو وتصل نتائجه الي كل المجتمعات.
 
واكد الحوت علي ضرورة الاهتمام بالقطاع الخاص من خلال زيادة مشاركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي وضرورة تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار والابتكار والاستفادة من التجارب الدولية في مجال التنويع الاقتصادي، مثل: تجربة ماليزيا وإندونيسيا وتشيلي والمكسيك، وكذلك الاستثمار المباشر وتشجيع الاستثمارات في الصناعات بدلا من الاستيراد وبالأخص في الصناعات الثقيلة.
 
وأشار إلى أن كل الشواهد  تؤكد ان الصناعة بالنسبة لمصر هي قضية أمن قومي، فالصناعة لها آثار اقتصادية مهمة وأيضا إثر اجتماعي تؤكده فرص العمل لشبابنا وعلينا المشاركة كقطاع خاص ومجتمع أعمال وحكومة، أن نهتم بتعليمه وتدريبه لاحتياجات سوق العمل وتأسيس جيل جديد وتأهيله بشكل متطور وتوفير أدوات العصر الحديث له من العلوم والتكنولوجيا، فما نحتاجه تعليم المهارات وليس مجرد شهادات.