رحب المركز المصري لحقوق المرأة بموافقة مجلس النواب على تعديلات قانون 77 لسنة 1943الخاص بالمواريث._x000D_ _x000D_ حيث نصت التعديلات على"عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمداً عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حجب مستنداً يؤكد نصيباً للوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين."_x000D_ _x000D_ وتؤكد نهاد أبو القمصان رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة أن هذه التعديلات تعد نقلة نوعية في حصول النساء علي حقوقهن من الميراث، حيث هناك العديد من الأسر تمتنع عن إعطاء النساء حقهن في الميراث، مخالفين بذلك الشريعة الإسلامية التي أعطت كل ذي حقا حقه._x000D_ _x000D_ ويأتي هذا التعديل متسقا مع المادة 11 من الدستور والتي أكدت على:_x000D_ _x000D_ " .... وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف..."_x000D_ فحرمان المرأة من الميراث يعد عنفا ضد المرأة خاصة في ظل أن ثلث الأسر المصرية تعولها امرأة._x000D_ _x000D_ لذا يطالب المركز المصري لحقوق المرأة بضرورة:_x000D_ - مراجعة كل القوانين التي تتضمن تمييزا ضد المرأة مثل قانون الأحوال الشخصية.