فيما يتفاقم الجوع متسللا بصمت خلف ضجيج الأسلحة فى منطقة تيجراي شمال إثيوبيا، التي تهزها الحرب منذ أكثر من عشرة أشهر، طالبت أديس أبابا المجتمع الدولي بعدم التدخل في الحرب الأهلية الدائرة هناك.

"أبى أحمد" يتمسك بالحل العسكرى ضد "التيجراى".. ويرفض دعوات التفاوض 
تخفيض التصنيف الائتمانى لإثيوبيا.. بعد تصعيد الصراع فى الإقليم الشمالى


فقد طلبت الحكومة الإثيوبية من المجتمع الدولي الابتعاد عن العقوبات وتجنب التدخل في حربها مع قوات تيجراي. ودافع نائب رئيس الوزراء ديميكي ميكونين، في حديثه خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، عن سلوك بلاده في الحرب المستمرة منذ أشهر. وقال إن الإجراءات العقابية لن تساعد أبدا في تحسين الأوضاع. كما أضاف "بينما نرحب بالتعاون والاهتمام من أصدقائنا، نؤكد الحاجة إلى استخدام نهج بناء، وغرس الثقة، وضمان التفاهم". واعتبر أن بلاده تواجه "تدبيرا قسريا أحاديا"، دون ذكر مصدره.

جاءت هذه التصريحات بعد أقل من عشرة أيام على تهديد الولايات المتحدة بفرض عقوبات ضد رئيس الوزراء أبي أحمد، وغيره من قادة البلاد إذا لم يتخذوا خطوات لوقف الحرب.

فقد وقع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في 17 من شهر سبتمبر الجاري (مرسوماً يتيح لإدارته فرض عقوبات ضد الأطراف المتحاربة في النزاع الدموي بتيجراي الإثيوبية، إذا لم يتعهدوا بإيجاد حل متفاوض عليه. واعتبر في حينه أن الصراع هناك أضحى مأساة كبيرة، معرباً عن ذهوله من التقارير التي تحدثت عن جرائم قتل جماعية واغتصاب وأنواع أخرى من العنف التي روعت المدنيين.

يذكر أن معارك عنيفة تهز شمال إثيوبيا منذ أن أرسل رئيس الوزراء أبي أحمد الجيش الفيدرالي إلى المنطقة في نوفمبر 2020 للإطاحة بالسلطات الإقليمية المنبثقة من جبهة تحرير تيجراي. وقد أودى النزاع بآلاف القتلى والجرحى، كما دفع الآلاف للنزوح، فيما لا يزال مئات الآلاف يعيشون في ظروف تقارب المجاعة، وفق تقارير للأمم المتحدة.

ويعاني حوالي مليون شخص في إقليم تيجراي شمالي إثيوبيا من ظروف شبيهة بالمجاعة، ويحتاج ما يقدر بنحو 5.2 مليون من سكان المنطقة البالغ عددهم 6 ملايين إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية، وفقًا للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

لكن حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد منعت تسليم المواد الغذائية والأدوية والوقود، وحث آبي أحمد المدنيين الشهر الماضي على الانضمام إلى حملة التجنيد الجماعي للجيش في القتال ضد قوات المتمردين التيجراى.

وفى لطمة لحكومة أديس أبابا، خفضت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، تصنيف إثيوبيا من درجة "-B" إلى درجة "+CCC"، لتبلغ إثيوبيا بذلك درجة "دولة غير مرغوب بها" بالنسبة للاستثمارات.

وأرجعت وكالة "ستاندرد آند بورز" قرارها بخفض تصنيف إثيوبيا الائتماني إلى الحرب الأهلية الدائرة في البلاد منذ 10 أشهر على خلفية تمرد إقليم تيجراي على الحكومة الاتحادية برئاسة رئيس الوزراء آبي أحمد.

وقالت وكالة "ستاندرد آند بورز" في بيان لها، إن تصعيد الصراع في إقليم تيجراي يهدد الأجندة الإصلاحية للحكومة. وطلبت الحكومة الإثيوبية الأسبوع الماضي تسهيلات ائتمانية جديدة موسعة من صندوق النقد الدولي، وعقدت لجنة دائني إثيوبيا اجتماعها الأول يوم 16 سبتمبر في محاولة لإعادة هيكلة ديونها في إطار الإطار المشترك لمجموعة العشرين.

وحافظت وكالة "ستاندرد آند بورز" على توقعاتها بشأن إثيوبيا عند مستوى سلبي، ما ينبئ بإمكانية إدراج الدائنين التجاريين في خطط إعادة هيكلة الديون وزيادة الضغوط على توافر التمويل الخارجي.