قال المهندس إبراهيم رمضان، مدير مشروع الإيصال الإلكتروني بمصلحة الضرائب، إنه مع الوقت سيتم إدراج جميع الاقتصاد غير الرسمي ضمن اقتصاد الدولة الرسمي؛ لأنه لن يتم الاعتداد بالفاتورة غير المسجلة إلكترونيًا تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة وسيتم في مرحلة مقبلة استخدام الفاتورة الإلكترونية بين الشركة والمستهلك من أجل إحكام المنظومة الضريبية.
وأضاف “رمضان”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حسن عثمان، ببرنامج "وطن رقمي"، المذاع على قناة “الحدث اليوم”، أن تطبيق الفاتورة الإلكترونية يتم على 3 مراحل؛ أولها إطلاق اليوم المرحلة الأولى التي تضم 134 شركة؛ ثم في منتصف فبراير 2021 ستكون المرحلة الثانية وتضم 350 شركة؛ وفي منتصف مايو المقبل ستكون المرحلة الثالثة.
وأوضح مدير مشروع الإيصال الإلكتروني، أن الفاتورة الإلكترونية ستُمكن الضرائب من مراجعة ملف الشركات عن بعد؛ ما يساعد في نهوض المنظومة الضريبية؛ مما يحسن المنظومة المالية ويزيد من متحصلات الضرائب.
اترك تعليق