أكد اعضاء مجلسى النواب والشيوخ أن أطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى  الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠،تأتي بمثابة التزام حكومي بتعهد واضح لخطة عمل حول استراتيجية متكاملة في مجال حقوق الإنسان بضمانة من القيادة السياسية، من خلال حزم وبرامج تدريب وتأهيل الكوادر البشرية المؤهلة ووضع معايير واضحة طبقًا للمعايير الدولية للأكواد الدولية، مشيرين إلى أن الرئيس السيسي حريص على تنفيذ وإنجاح هذه الاستراتيجية لتكون نموذج يحتذى به في العالم والمنطقة.
 

طارق رضوان : خارطة طريق لعمل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب 

أكد طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب النائب ، أن تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة وكلماته بمثابة ضمانة حقيقية وقوية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تشمل عدة محاور تتكامل مع بعضها البعض وهي الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حقوق الإنسان للمرأة، والطفل، خاص ذوي الإعاقة، والشباب، وكبار السن، التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.

وقال رضوان ، إن الرئيس السيسي أعطى الحكومة آليات تنفيذ الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة بعد إطلاقها اول امس مشيدا بكلمات ومداخلات الرئيس السيسي خلال الجلسة النقاشية وخلال الكلمة الختامية باعتبارهم أهم الأدوات التي يجب العمل عليها لتنفيذ الاستراتيجية التي تعد فريدة من نوعها.

وأضاف أن الاستراتيجية تأتي بمثابة التزام حكومي بتعهد واضح لخطة عمل حول استراتيجية متكاملة في مجال حقوق الإنسان بضمانة من القيادة السياسية، من خلال حزم وبرامج تدريب وتأهيل الكوادر البشرية المؤهلة ووضع معايير واضحة طبقًا للمعايير الدولية للأكواد الدولية، مؤكدا أن الرئيس السيسي حريص على تنفيذ وإنجاح هذه الاستراتيجية لتكون نموذج يحتذى به في العالم والمنطقة.

وأشار إلى أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب كانت وستكون على تواصل مستمر مع الجهات التنفيذية للقيام بدورها الرقابي لتنفيذ هذه الاستراتيجية، موضحا أن اللجنة ستساهم مع كافة الجهات المعنية لتنفيذ هذه الاستراتيجية من خلال تقديم الخبرات الموجودة والمساهمة الفعالة في تحقيق الهدف منها.

وأكد رضوان، أنه يأتي الاهتمام بحقوق الإنسان بمثابة توجهًا عالميًا، وأن مصر جزء من هذا التوجه، وتنطلق في جميع خطواتها من قناعة ذاتية بأهمية حقوق الإنسان باعتبارها جزءًا مهمًا من التنمية الشاملة للدولة، انطلاقًا من رؤية وطنية شاملة تستهدف بناء الإنسان المصري.

ايمن ابو العلا : هناك ارادة حقيقية لحماية الانسان المصرى 

وأكد النائب أيمن أبوالعلا  وكيل أول لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أنه لمس وجود إرادة سياسية وحقيقة مما تضمنته محاور الاستراتيجية نحو خارطة طريق طموحة في مجال حقوق الإنسان، مؤكدا على أن المحاور الأربعة التي تم استعراضها في الاستراتيجية الوطنية، تحقق التكامل مع بعضها البعض في ترسيخ حقوق مدنية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، وأيضا حقوق الفئات المختلفة من مرأة وطفل وأشخاص ذوي إعاقة، وشباب وكبار السن.

وأشار إلى أن الحوار المجتمعى الذي سبق إقرار هذه الإستراتيجية يؤكد تحقيقها لنتائج إيجابية منتظرة على أرض الواقع، وأن الإقرار من جانب السلطة التنفيذية، سيتم متابعة تطبيقه من جانب مجلس النواب، خاصة وأن الحكومة ألزمت نفسها بهذه الاستراتيجية لمده خمسة سنوات أمام محلس النواب والشعب المصري والعالم.

واشار أبوالعلا  إلى إن إقرار الدولة المصرية لهذه الإستراتيجية ليس بجديد عليها، وخاصة أن مصر كانت من أولى الدول التي ساهمت في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام ١٩٤٨، ولم تتوقف مساهمتها في هذا المجال عند هذا التاريخ، بل استمرت وإلى الآن بإيمان عميق واقتناع وطني ذاتي بأهمية اعتماد مقاربة شاملة وجدية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية

رشا اسحاق : لابد من احترام خصوصية المجتمعات واختلاف الثقافات بين دولة وأخرى

وأكدت النائبة رشا اسحاق أمين سر لجنة حقوق الانسان بمجلس الشيوخ إلى أن إطلاق الرئيس السيسي عام 2022 عام “المجتمع المدني” يمثل تأكيدا جديدا من الرئيس السيسي على احترامه وتقديره لحقوق الإنسان ومساهمة ودور منظمات المجتمع المدني الوطنية في تحقيق هذا الهدف هو تقديم توعية حقيقية ومساهمة فاعلة في تنفيذ الاستراتيجية الجديدة لحقوق الإنسان في مصر.
واضافت أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ستعمل خلال دور الانعقاد القادم على وضع استراتيجية تشريعية من أجل ترسيخ تنفيذ استراتيجية حقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسي ، مؤكدا في الوقت نفسه أن اللجنة على أهبة الاستعداد للتعاون مع الحكومة والجهات التنفيذية من أجل وضع آليات تشريعية لتنفيذ وإنجاح الاستراتيجية الجديدة.

وشددت  على ضرورة احترام خصوصية المجتمعات واختلاف الثقافات بين دولة وأخرى، مؤكدا أن مصر ترفض رفضا قاطعا التدخل في شأنها الداخلي تحت أي ذريعة، وأن مصر وشعبها وقيادتها تحترم الجميع ولا تقبل التدخل في الشأن الآخر.

رشا ابو شقرة :تحقق طموحات المصريين 

وقالت النائبة د رشا ابو شقرة امين سر اللجنة الافريقية  إن الإستراتيجية الوطنية تعد أيضًا خريطة طريق وطنية طموحة في مجال حقوق الإنسان وأداة هامة للتطوير الذاتي في المجال الحقوقي، كما أنها تعزز التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة لتحقيق التقدم ونشر الوعي في جميع المجالات. 

اشارت الى ان إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان في مصر والإعلان عن 2022 هو عام المجتمع المدني، يؤكد أن الجمهورية الجديدة سوف تقوم على أساس احترام حقوق الإنسان وكرامة المواطن

واضافت أن هذه المبادرة تعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخ ما تقوم به الدولة في مجالات لدعم حقوق المرأة والطفل وجميع فئات المجتمع

وأكدت ان شعار المرحلة القادمة سيكون "حقوق الإنسان في ظل الجمهورية الجديدة "
أعتبرت ولاء عبد الفتاح عضو مجلس النواب أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تأتي بمثابة التزام حكومي بتعهد واضح لخطة عمل حول استراتيجية متكاملة في مجال حقوق الإنسان من خلال حزم وبرامج تدريب وتأهيل الكوادر البشرية المؤهلة ووضع معايير واضحة طبقًا للمعايير الدولية للأكواد الدولية.

وأضافت  أن اللجنة ستعمل على تفعيل دور الرقابة على أداء السلطة التنفيذية في تتبع تلك الاستراتيجية وتفعيلها ومدى تطبيق إنشاء وحدات لحقوق الإنسان في الوزارات، موضحا أن  الاهتمام بحقوق الإنسان توجه عالمي ومصر جزء من هذا التوجه، وتنطلق في جميع خطواتها من قناعة ذاتية بأهمية حقوق الإنسان باعتبارها جزءا مهماً من التنمية الشاملة للدولة، انطلاقا من رؤية وطنية شاملة تستهدف بناء الإنسان المصري. 

وأكدت النائبة الفت المنزلاوى عضو مجلس النواب  إلى أن تلك الاستراتيجية تتسق مع ما تعمل عليه الدولة في بناء الإنسان المصري، وضمان الحق في حياه كريمه والتعليم والصحة والسكن وغيرها من الحقوق، وتشمل الاستراتيجية 4 محاور تتكامل مع بعضها البعض، وهم الحقوق المدنية والسياسية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حقوق الإنسان للمرأة، والطفل، خاصة ذوي الإعاقة، والشباب، وكبار السن، التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.

قالت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين لحزب حماة الوطن  إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ما هى إلا خطوة هامة هدفها تعزيز حقوق الإنسان وصون حقوق المواطن المصري واحترام مبادئ المواطنة مع سيادة القانون.

وأكدت أن مصر الآن أحدثت نقلة نوعية بإعلانها لعام ٢٠٢٢ عاما للمجتمع المدني وذلك يدعم تقوية البنية الأساسية لحقوق المواطن المصري ودور مؤسسات المجتع المدني وغيرها من المؤسسات المنوطة بحقوق الإنسان  .

وأوضحت أن الملفات التي تم عرضها خلال الاستراتيجية الوطنية محور هام وركيزة أساسية في مشروع الدولة التنموي الشامل "الرؤية مصر ٢٠٣٠"وان تلك المحاور ترسم علي ملامحها مبادئ الجمهورية الجديدة من خلال دعمها لكافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وترسيخ لجهود الدولة لدعم حقوق المرأة والطفل وأصحاب الهمم وكافة فئات المجتمع واختتمت أن مكانة مصر التاريخية تجعل هذه الاستراتيجية لها أثر كبير علي المستوي الدولي في ظل مشاركة أكثر من دولة وهذا تأكيد علي نجاح  وريادة مصر  في ملف حقوق الإنسان.

رحبت  النائبة ايرين سعيد عضو مجلس النواب باطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدة أن ذلك يعد بمثابة التزام حكومي بتعهد واضح لخطة عمل حول إستراتيجية متكاملة في مجال حقوق الإنسان.

وأضافت  أن اختيار الرئيس عام ٢٠٢٢ عام المجتمع المدنى يؤكد على أن الجمهورية الجديدة اسم على مسمي لاسيما فى مجال حقوق الإنسان والتى ستكون قائمة على اسا احترام الاخر واحترام الراى والراى الاخر.

وأوضحت أن تلك الاستراتيجية تتسق وما قامت به الدولة فى عهد الرئيس السيسي من مبادرات تاتي لضمان حقوق الانسان لاسيما الحق في حياه كريمه والتعليم والصحة والسكن وغيرها من الحقوق التى تحترم حقوق الانسان.

وقال طارق الخولى عضو مجلس النواب، أن الإستراتيجية تشمل 4 محاور تتكامل مع بعضها البعض، وهم الحقوق المدنية والسياسية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حقوق الإنسان للمرأة، والطفل، خاصة ذوي الإعاقة، والشباب، وكبار السن، التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.

واضاف : من يقرأ الاستراتيجية يجدها تشتمل على خارطة مستقبلية واستراتيجية شاملة لحياة كريمة وطنية وخطوة جادة فى سبيل النهوض بحقوق الإنسان.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    أحمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة، باطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان والتى تعتبر أول إستراتيجية ذاتية متكاملة في مجال حقوق الإنسان في مصر

واضاف وكيل القوى العاملة أن هذه الاستراتيجية تعكس اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بحقوق المواطن المصرى والتى تحمل بين طياتها المبادرات الرئاسية التى توجت حقوق الانسان فى مصر  وهذا واضح من حديث الرئيس السيسي والذي دائمًا ما ينطلق من شفافية وصراحة وجرأة فى اقتحام أكثر الموضوعات تعقيدًا وهذا ما عهدناه منذ توليه أمر البلاد .

واعتبر عاطف مغاوري عضو مجلس النواب أن الهدف من الاستراتيجة هي إعلاء كرامة المواطن المصرى وضمان حقوقه السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق تكافؤ الفرص، وحفظ كرامة المواطن، وهذا يعنى أن مصر تحافظ على مبادئ حقوق الإنسان قبل حتى الإعلان العالمي

وأضاف وكيل القوى العاملة أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ستحقق نقلة نوعية فى هذا المجال، وخطوة هامة هدفها تعزيز حقوق الإنسان وصون حقوق المواطن المصري واحترام مبادئ المواطنة مع سيادة القانون، وخريطة طريق وطنية طموحة في مجال حقوق الإنسان وأداة هامة للتطوير الذاتي في المجال الحقوقي

ثمن النائب خالد ابو الوفا عضو مجلس الشيوخ إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي  الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان  والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الانسان في الدولة وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مباديء تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠.
أكد  انها تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر و  تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الاطار بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية 

اشار الي إن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرا بملف حقوق الإنسان في مصر، لصون وإعلاء كرامة الإنسان المصري، وحماية وتعزيز حقوقه وحرياته الأساسية  مؤكدا علي وجود نقلة حقيقية في مجال حقوق الإنسان في مصر طوال السنوات الماضية