رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي لمنصب المستشار الألماني يدافع عن تصرفه مع وحدة استخبارات الجمارك
أكد مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي لمنصب المستشار ووزير المالية الألماني الحالي أولاف شولتس أنه كوزير للمالية قام بتوسيع سلطة الجمارك المالية وجعلها في موقع.
وأضاف شولتس للصحفيين في مدينة فورمس الألمانية على خلفية التحقيقات الدائرة مع وحدة الاستخبارات المالية الخاصة بالجمارك الألمانية: "لقد تسلمت سلطة تضم حوالي 160 موظفا وعملت على نموها إلى ما يقرب من 500 موظف اليوم".
وقال شولتس: "سيستمر هذا النمو حتى يزيد على 700 موظف".
كان السياسيون الماليون بحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر وحزب اليسار حملوا شولتس من قبل "المسؤولية السياسية الكاملة" عن "الأوضاع المختلة في وحدة الاستخبارات المالية".
من جانبه واصل شولتس القول: "لقد أنشأنا هيكلا إداريا جديدا، وقد حرصنا على إنشاء تقنيات معلوماتية حديثة هناك، وكلفنا من خلال العديد من المقترحات التشريعية أن تحصل وحدة الاستخبارات المالية على الكفاءات اللازمة لطلب البيانات من جميع السلطات الأخرى من أجل الاطلاع عليها جنبا إلى جنب مع البيانات التي تحتاجها في عملها".
وأوضح شولتس قائلا إن هذا هو الأساس "الذي يمكننا من محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كل هذا يتم بشكل أفضل من خلال هيئة ذات إمكانيات قادرة على الإنجاز".
كان الادعاء العام أمر بتفتيش وزارتي المالية والعدل الألمانيتين يوم الخميس الماضي في إطار تحقيقاته ضد مسؤولين بوحدة الاستخبارات المالية وهي إحدى الجهات المركزية بالجمارك لمكافحة غسل الأموال.
وتمت مصادرة الوثائق الخاصة بالحالة، وكان الادعاء العام يحقق في اشتباه يفيد بأن وحدة الاستخبارات المالية أحبطت تطبيق عقوبة على مخالفات بها.
وترددت معلومات بأن المكتب المركزي الذي يقع بمقر وزارة المالية لم يرسل معلومات أبلغت بها البنوك عن غسل أموال إلى الشرطة والقضاء.
الألمانية
اترك تعليق