وقعت الغرفة التجارية لمحافظة بنى سويف  برئاسة حسن جعفر سكرتير عام الاتحاد للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية ببنى سويف  بروتوكول تعاون مع شركة مصر للتأمينات الحياة لتقديم تغطية تأمينية متكاملة لـ  ٧٠ ألف  تاجر من المنتسبين للغرفة التجارية وأسرهم وممتلكاتهم والتغطية التأمينية للمخاطر التي قد تتعرض لها الأصول المملوكة لهم من خلال شركة مصر للتأمين.

بالإضافة إلى تغطية المخاطر التي قد يتعرض لها أشخاص وأسر التجار من شركة مصر لتأمينات الحياة

يأتي البروتوكول في إطار توجهات القيادة السياسية للمشاركة والتعاون الفعال بين الكيانات الاقتصادية والخدمية المختلفة بالدولة .

 وقع البروتوكول حسن جعفر  رئيس الغرفة التجارية ببنى سويف و مصطفى الدهشورى وآيه عبد المقصود ممثلى شركة مصر للتأمين، وذلك بحضور احمد معروف أمين عام الغرفة الغرفة التجارية 

وقال جعفر  إن البروتوكول يأتي ضمن إستراتيجية الغرفة التجارية ببنى سويف  لتقديم حزمة من الخدمات المستحدثة لمجتمع التجار ويهدف البروتوكول لتنسيق الجهود لضمان تقديم أفضل خدمة تأمينية للتجار من منتسبي الغرف التجاريةمن خلال التعامل المباشر مع شركات التأمين المملوكة للدولة.

 ويتضمن البروتوكول تقديم تغطية تأمينية متكاملة للتجار وأسرهم وممتلكاتهم بتغطية المخاطر التي قد تتعرض لها الأصول المملوكة لهم من خلال شركة مصر للتأمين وتغطية المخاطر التي يتعرض لها أشخاص وأسر  التجار من شركة مصر لتأمينات الحياة.

 وأكد جعفر  أن توقيع البروتوكول يعد نجاحًا جديدًا يضاف لقائمة النجاحات التي استطاعت الغرفة التجارية  أن تحققها خلال هذا العام ، حيث يقدم الكثير من الإنجازات بهدف تيسير أداء الأعمال للتجار والصناع في كافة أنحاء  المحافظة ، بهدف دعم الاقتصاد وجذب الاستثمارات  وتنمية الصادرات التي زاد معها الطموح في تقديم الأفضل لخدمة المجتمع التجاري.

 وأضاف أنه في ظل العديد من الأحداث المتكررة التي نالت من منتسبي الغرف التجارية وممتلكاتهم كان من الأهمية بمكان أن نوفر الحماية التأمينية لأشخاص التجار وأصحاب المهن والصناع وممتلكاتهم ضد الأخطار التي يتعرضون لها بأفضل خدمة تأمينية.

 وشدد جعفر ، على أن مجموعة مصر القابضة للتأمين تعتبر شريكًا أصيلًا في إحداث النمو الاقتصادي من خلال مساهمتها على مدار أكثر من مائة وعشرين عامًا، في خدمة الاقتصاد الوطني وتحملها لمسئولياتها الوطنية بمشاركتها في العديد من المبادرات التي رعتها القيادة السياسية.

وتهدف إلى رفع المستوى المعيشي، وتوفير حماية تأمينية للسادة المواطنين من العمالة الموسمية المؤقتة، والعمال الذين ليس لهم دخل ثابت والمرأة المعيلة بما يضمن استقرار أسرهم.