أشادت جمعية نهوض وتنمية الَمرأة بقرار  الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،رقم 827 لسنة 2021 والذي  ينص علي إنشاء "الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف" تتبع مجلس الوزراء؛ بهدف تلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بقضايا العنف ضد المرأة، وذلك عن طريق ممثلي الوزارات والجهات المعنية بالوحدة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لفحصها والتصرف فيها، وفقا للقواعد القانونية المقررة، والتواصل والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بشأنها، حتى البت فيها، لتمكين الضحايا من تقديم شكاواهن وبلاغاتهن ومتابعتها عن طريق مكان واحد تيسيرا للإجراءات، وبما يضمن حماية حقوقهن والحفاظ عليها.

كما تعمل الوحدة على التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتوفير إقامة مناسبة مؤقتة للضحايا أثناء إجراءات التحقيق، في الأحوال المقررة قانونا، والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتوفير المعونة وكافة الخدمات القانونية والنفسية والاجتماعية اللازمة إلى الضحايا.

وقالت جمعية نهوض وتنمية المرأة في بيان لها: نقدر ونثمن هذا القرار الغير مسبوق الذي يعكس إيمان القيادة السياسية بالدولة بأهمية حماية المرأة المصرية من العنف، حيث أنه للمرة الأولى في مصر التي يتم انشاء هذه الوحدة المجمعة لحماية المرأة من كافة أشكال العنف الذي تتعرض له، وأن إنشاء هذه الوحدة هو تكليلًا لكافة المجهودات المضنية التي اتخذتها الدولة على مدار الأعوام الماضية خاصة بعد ما أعلنه السيد الرئيس /عبد الفتاح السيسي  بأن 2017 عامًا للمرأة المصرية، وأقر الرئيس الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030  والتى تتسق مع رؤية مصر 2030 وتضم القضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة.

وتابعت الجمعية في بيانها: وكل  هذه المجهودات سوف تساعد في تقليل حجم العنف الممارس ضد المرأة، حيث كشفت نتائج مسح التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعي الذي أصدره المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام 2015، عن أن هناك 5 مليون و600 ألف امرأة يعانين من عنف على يد الزوج أو الخطيب سنويا، وهناك 2 مليون و400 ألف امرأة أصبن بنوع واحد أو أكثر من الإصابات نتيجة لعنف على يد الزوج أو الخطيب، وتتعرض نحو 200 ألف امرأة سنويا لمضاعفات في الحمل نتيجة العنف على يد الزوج.

 
واكدت الجمعية في بيانها أن هذا القرار أيضًا من شأنه المساهمة في تقليل التكلفة الاقتصادية الناجمة عن كافة أشكال العنف ضد المرأة حيث أنه طبقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام 2016 إن التكاليف الاقتصادية الناتجة عن العنف ضد المرأة كشفت أن المرأة والأسرة يتكلفان 1.49 مليار جنيه سنويا نتيجة عنف الزوج فقط من بينها ‪831.236‬ مليون جنيه تكلفة مباشرة"، و‪661.565‬ مليون جنيه تكلفة غير مباشرة، حيث تلجأ المرأة إلى تغيير مسكنها وحياتها نتيجة تأثيرات هذا العنف عليها وعلى أسرتها.

واختتمت الجمعية بيانها بما تعقده من امال في هذه الوحدة في القيام بدروها المنوط بها، وأن تكون ملجئا آمنا للمرأة وحصنًا منيعًا لها ضد كل من تسول له نفسه بممارسة أي شكل من أشكال العنف ضدها.