خبراء الاقتصاد "منظومة متكاملة الأبعاد" ثقافيا وصحيا واقتصاديا وبيئيا ونفسياً واجتماعياً

يساهم بشكل كبير في تخفيف الزحام المروري.. والقضاء علي التلوث

يحقق استفادة كبري من الحديد والنحاس في ظل ارتفاع سعرها عالميا

أكد خبراء الاقتصاد أهمية مشروع قانون السيارات المتهالكة.. مشددين وأن القرار تأخر كثيراً في ظل الظروف الحالية. مؤكدين أن القرار يعد منظومة متكاملة تعود بالنفع علي المواطن بأبعاد كثيرة اقتصادية ونفسية واجتماعية وثقافية وبيئة وصحية.

قالوا أنه سيمل علي اعادة المساحات المستغلة التي كانت تساهم بشكل كبير في الزحام المروري وتكدس السيارات وتعطيل حركة المرور مما يوفر الوقت والجهد للمواطنين. وبما يساهم بشكل كبير في ملف الاصلاح الاقتصادي للدولة. ويخفف من حدة التلوث الجوي الناتج من السيارات القديمة المتهالكة. ويقضي علي تشويه المظهر العام في الشوارع.

كان مجلس الوزراء قد وافق علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرور رقم 66 لسنة 3791 بشأن السيارات المتهالكة والمتروكة في الشوارع والأحياء وذلك بالتنسيق قسم المرور المختص مع المحافظة المختصة ووحدات الادارة المحلية برفع المركبات المهملة والتي يزيد وجودها في الشوارع مدة 6 أشهر ونقل ملكيتها للدولة.

"الجمهورية أون لاين" حققت الموضوع مع نخبة من خبراء الاقتصاد وممثلي الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية حول القرار

يقول علاء السبع عضو الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية ان:

القرار جيد ويصب في المصلحة العامة خاصة أن الدولة تقوم بالاخطار المسبق من خلال تفعيل وسائل الاعلام المطبوعة والمرئية والمسموعة لاخطار المواطنين بنقل الملكية للدولة اذا ما أهملت السيارات في الشوارع مدة ستة أشهر.
أضاف ان اعادة تدوير تتطلب أجهزة ومعدات فحتي تعدم السيارة وتستخلص مكوناتها تمر بعدد من العمليات وتتطلب أجهزة ومعدات تشكل عبء علي الدولة في بادئ الأمر. ولكن مصر غنية بالشركات والمتخصصين في هذه المجالات خاصة أنه ضمن أحد المبادرات الرئيس تم اعادة تدوير 500.4 سيارة متهالكة.

أضاف أن التجربة أثبتت التجربة أن المسألة مكلفة ولذلك أدعو الدولة أن يكون هناك بروتوكول تعاون بين مؤسسات الدولة للاستفادة من هذه السيارات بالاستعانة بشركات متخصصة ولها نشاطات واستطاعت أن تنجح في هذا المجال. وبالتأكيد الجدوي الاقتصادي سيكون لها مردود ايجابي يخدم الملف الاقتصادي للدولة.

أكدت دعاء زيدان خبيرة الاقتصاد وأسواق المال أن قرارات الدولة في عهد الرئيس السيسي مدروسة بعناية وكلها ملحة وحكيمةتحقق المسلحة العامة وتخدم الاصلاح الاقتصادي حيث أن عامل الوقت مهم جدا موضحا أن هناك وقتاً كبيراً مهدوراً في الزحام والتكدس المروري. اضافة الي أن هذا النوع من السيارات القديمة والمتهالكة تتكلف مبالغ كبيرة علي المواطنين في قطع الغيار بالاضافة الي ما يسببه العوادم في تلوث وخطر علي البيئة وصحة الانسان.

قرار الدولة بالرغم أنه تأخر سنوات الي أنه سيساهم بشكل كبير في تخفيف الزحام المروري ومواكبة التطور العالمي في صتاعة السيارات باستبدال هذه السيارات القديمة بالحديثة والتي تعمل بالغاز.. مما

يعود بالنفع الكبير اقتصاديا اذا ما تم عملية "الاحلال والتجديد " والاستقادة من المعادن خاصة بعد ارتفاع سعرها عالميا بسبب الصين التي قامت برفع مخزونها من المعادن والتي تسببت في رفع سعرها عالميا .

يري المستشار والخبير الاقتصادي د هشام قنديل أن القرار يعد منظومة متكاملة تخدم الصالح العام علي المستوي الاقتصادي ويقضي علي أهم عقبات الاستثمار بالاضافة الي تسيير حركة المرور
واالمنفعة المادية التي تعود علي الدولة نتيحة الاحلال والتجديد لهذه المركبات من حديد ونحاس وزجاج وغيرها.

قال ان القرار يتضمن بعدين الثقافي وهو احلال السيارات القديمة ذات العوادم القاتلة واحلالها بالسيارات صديقة للبيئة أو ذات تأثير أقل.. البعد النفسي والاجتماعي الذي يتحقق من تسهيل حركة المرور واسعادة مساحات الشوارع
-البعد الصحي والحد من التلوث الناتج من عوادم هذه السيارات مشدداً علي ضرورة تجديد الرخص ومنع استخدام نوع السيارات المؤذي للملاين من المواطنين والذي يسبب تلوث للبيئة.

يقول د.مصطفي بدرة أستاذ الاقتصاد "الاستثمار والتمويل": هناك قاعدة تقول كل ما فيه تيسير علي الناس يحقق منفعة مجتمعية

مشيراً الي أن الأماكن التي كانت مستغلة من قبل البعض في الركنات لأوقات زمنية طويلة ومن الممكن أن تكون سنوات استعادة هذه الأماكن في ظل التكدس المروري والزحام ومحدودية الركنة شيء ايجابي . يوفر الوقت المهدر في الطرق والمواصلات وبالتالي يعود بالنفع علي المواطنين من الناحية المادية والمعنوية ويزيد من القيمة المضافة

وأضاف "بدرة": أقترح علي مشرعي القانون والمحليات أنه لابد من الأخذ في الاعتبار ضمن أحكام وقانون المرور ازالة كل المعوقات وأسباب التكدس المروري ومنها استغلال العديد من مساحات الشوارع والمناطق السكنية ووضع الرمل والطوب والزلط مقييدين الحركة المرورية فلابد أن يشملهم القرار بسبب كان أو بدون سبب لابد من الرجوع للمسؤلين واصدار تصريح بذلك.

أضاف "بدره" أن هناك بعض الدول العربية مثل الامارات اذا ما تواجدت السيارة لأكثر من 48 ساعة تقوم بوضع استيكر علي السيارة لل تنبيه ثم تصبح السيارة بحوزة الدولة وتفرض مخالفات علي من لايهتمون بنظافة سيارتهم

أضاف أن هناك ثلاث طرق للاستفادة من السيارات المتهالكة.. تتضمن اعوام المتهالكة تماما واستخلاص المعادن التي مازالت تعمل نتباع في شكل مناقصات او مزاد عام ويستفاد من أموال في ملف الاصلاح الاقتصادي.. وبالنسبة للسيارات الجديدة تحولها الحكومة بمزاد للاستفادة منها في جهات تابعة للدولة منها الهيئات والمحليات. لخدمة المصلحة العامة.