عودة طفل المحلة المخطوف يعكس مدى تقدم الأجهزة الأمنية في استخدام كل وسائل التقنية الحديثة وتطويرها كعناصر استدلال.
وتطور غير مسبوق في الأدلة الجنائية والتي كانت تستغرق وقت طويل من قبل في الوصول للجناة أو تحديد هويتهم وربما صعوبة التوصل لهم قد تعرض حياة الأشخاص للخطر.
وازاء هذا الجهد الملموس في سرعة الأستجابه والتحرك وعودة الطفل المخطوف والقبض علي الجناة وكشف غموض وملابسات الحادث فإن السلطات الأمنية قد قامت بواجبها المنوط بها بما يحفظ لدولة القانون هيبتها.
ويبقي علي البرلمان الدور الأكبر في تغليظ عقوبة الخطف للإعدام أسوة بجرائم القتل مهما تعددت وأختلفت بواعث الجريمة بغرض الإنتقام أو طمعا في فدية أو للحصول علي منفعة جنسية .
فجرائم الخطف هي من جرائم الإعتداء على النفس .
بل وتضاهي جرائم الإرهاب لما تحدثه الجريمة من هلع ورعب في نفسية المجني ومصير مجهول مع مجرمين شديدي الخطورة .
وحتي نغلق الباب علي كل من تسول له نفسه تعكير صفو المجتمع وأمنه واستقراره وحماية أفراده.
بقلم - محمد ميزار :
الخبير القانوني والمحامي بالنقض
اترك تعليق