حظى الاقتصاد العراقي بمقومات هائلة وثروات طبيعية ضخمة يستطيع من خلالها أن يصبح لاعبا رئيسيا في منطقة الشرق الأوسط.
وتشير توقعات صندوق النقد الدولي، إلى أن الاقتصاد العراقي سيحقق نموا بنحو 2.5% خلال عام 2021، رغم جائحة فيروس كورونا.
ومع المستجدات والتطورات المتلاحقة بشأن أسعار النفط العالمية، بخلاف تدفق الاستثمارات الخليجية على العراق، فمن المتوقع تجاوز النمو العراقي هذا المستوى، وفق مراقبين.
كما يحظى اقتصاد هذا البلد النفطي الكبير باستثمارات كبيرة بقطاع النفط، وتبلغ موازنة عام 2021 نحو 130 تريليون دينار ما يناهز 89.65 مليار دولار، وذلك بناء على متوسط سعر للنفط يبلغ 45 دولارا للبرميل على مدار العام، وتتوقع صادرات نفطية للبلاد بمتوسط يبلغ 3.25 مليون برميل يوميا.
وبحسب ورقة بحثية صادرة عن مركز المستقبل للدراسات والأبحاث الاستراتيجية الذي يتخذ من أبوظبي مقرا لأنشطته، فإن الموازنة العراقية مرشحة للتحول من عجز مستهدف بنحو 28.7 تريليون دينار ما يعادل 19.79 مليار دولار، إلى تحقيق فائض في ظل ارتفاع سعر البترول أعلى مستوى 65 دولارا للبرميل.
ويضيف المركز أن المتوسط المتوقع للنفط على مدار العام، سيتجاوز من دون شك مستوى سعر التعادل النفطي الذي يقدره صندوق النقد الدولي بالنسبة للعراق والبالغ 64 دولارا للبرميل خلال العام الجاري.
هذا إلى جانب تنامي الآمال بشأن استمرار نمو الطلب العالمي على النفط، والذي يرجح بنك جولدمان ساكس وصوله إلى 100 مليون برميل يوميا بنهاية العام، ما يعزز فرص وصول صادرات النفط العراقية اليومية إلى المستوى المخطط له في الموازنة.
بالتزامن مع قرب بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي تستهدف الحكومة العراقية عقد شراكات اقتصادية قوية مع "دول الجوار".
وانطلقت في العاصمة بغداد، اليوم السبت، مؤتمر قمة بغداد للتعاون والشراكة بمشاركة 9 دول غالبيتها دول الجوار الإقليمي ومنظمات عربية ودولية، ويمثل المؤتمر قاعدة للحوار على أساس الاستثمار والاقتصاد.
اترك تعليق