كتبت-أسماء سمير
أعلن محمد أيوب رئيس مجلس إدارة غرفة المنشات الفندقية أن الغرفة وأعضائها ترفض شكلاً وموضوعاً ما نشر مؤخراً حول مشروع قانون العمل وفقا لما أوصي به رئيس اللجنة المشكلة بالغرفة وباتحاد الصناعات المصرية والمنوط بهما دراسة مشروع القانون الذي تقدمت به الدكتورة ناهد العشري وزيرة القوى العاملة السابقة موضحاً أن مشروع القانون لا يرسخ العلاقة العادلة بين طرفي منظومة العمل كما أنه يعد طارداً للاستثمار._x000D_ _x000D_ وحول اشتراك الغرفة أو القطاع السياحي بصفة عامة في الحوار المجتمعي الذي أعلن عنه الدكتور جمال سرور وزير القوى العاملة علي نفس مشروع القانون، أفاد أيوب أن الغرفة تم دعوتها مرتين إلا أنه لم يأخذ بملاحظاتها على مسودة المشروع، مؤكداً أنه لا جدوى من وضع ملاحظات علي مشروع قانون أغـفـل عن وضعه أحد أهم أطرافه الأساسية وهي إتحاد أصحاب الأعمال بما فيها (إتحاد الغرف السياحية – إتحاد الصناعات المصرية – الغرف التجارية – إتحاد البناء والتشييد وغيرها)._x000D_ _x000D_ وطالب رئيس مجلس إدارة غرفة المنشات الفندقية الإبقاء على القانون الحالي المعمول به (قانون 12 لسنه 2003) مع تعديل بعض المواد التي تخص المرأة والطفل لحين تشكيل لجنة موسعة تشمل اللجنة التشريعية بوزارة القوى العاملة واتحادات نقابات العمال واتحادات أصحاب الأعمال وجمعيات رجال الأعمال لإعداد قانون عمل جديد تكون له رؤية أشمل تعبر عن أهداف الدولة لتحقيق التوازن المنشود في علاقة العمل ورفع كفاءة الإنتاج مع ربط الأجر بالإنتاج مما يشجع على الاستثمار في مصر.