القضاء قال كلمته.. ويجب تنفيذ الحكم لجميع السيدات

القيادات النسائية لـ "الجمهورية أون لاين": مطلوب تشريع جديد.. لاعطاء الزوجة حق استخراج الوثيقة

رغم الحكم القضائي الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار د. محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة بأنه من حق الزوجة استخراج شهادة ميلاد مولودها مثلها مثل الزوج.. إلا انه لم يتم تنفيذ هذا الحكم إلا لصالح السيدة التي لجأت للقضاء وحصلت علي الحكم.

طالبت القيادات النسائية بضرورة ان يصدر تشريع جديد يعطي للمرأة الحق في استخراج شهادة ميلاد طفلها إذا تقاعس الزوج عن استخراج شهادة الميلاد في حالة وجود خلافات بين الزوجين.

تقول د. هدي بدران رئيس اتحاد نساء مصر ان هناك العديد من القصص المأساوية بسبب تعنت الزوج ويدفع ثمنها الزوجة والطفل خاصة ان السجلات المدنية لا تستخرج أوراق رسمية للمولود سوي عبر والده فقط.

تشير إلي ان هناك زوجة حدثت خلافات شديدة بينها وبين زوجها في حملها الثالث حيث كان الزوج يرغب في الاكتفاء بطفلين فقط رفض استخراج شهادة ميلاد للطفل الثالث وقضت الزوجة فترة طويلة أمام المحاكم لاستخراج شهادة ميلاد الطفل!!
تضيف انه في أغلب الأحيان يحكم القضاء لصالح المرأة ولكن بعد ان تمضي فترة طويلة في انتظار الحكم مما يسبب لها مشاكل نفسية ومادية.

أضافت ان المرأة حققت انجازات كبيرة في عهد الرئيس السيسي.. وآن لها ان تحصل علي حقها في استخراج شهادة ميلاد ابنها إذا رفض الزوج.

وتتفق معها المحامية هالة عبدالقادر رئيس جمعية تنمية الأسرة ورئيس التحالف النسائي مؤكدة ان الزواج مؤسسة تحت مسمي الشراكة في الحياة والأم تقوم بأعباء كثيرة وخاصة في مجال رعاية أطفالها وحرصها علي تقديمهم للمدارس ومباشرة جميع الأمور الخاصة بهم.. وبالتالي فمن الأحري اعطائها الحق في استخراج شهادة طفلها.

أشادت بالحكم القضائي الصادر لصالح المرأة مشيرة إلي أن المشكلة ان أي زوجة تريد هذا الحق عليها ان تلجأ للقضاء وبالتالي لابد من صدور تشريع قانوني يعطي لها هذا الحق الذي يحافظ علي الطفل ويحميه.

ترسيخ الحقوق

وتقول نسرين بغدادي رئيس المجلس  القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية سابقاً ان حكم محكمة الإسكندرية الذي قضي بحق المرأة في استخراج شهادة الميلاد هو حكم يعمل علي ترسيخ حقوق المرأة بالنسبة لابنائها وحررها من قيد كان بعض الآباء يستغلونه في انكار نسب أطفالهم ويساومون عليه بل وحمي الطفل من مصير قد يتعرض له مستقبلاً كما رأينا في حالات كثيرة ومن الممكن ان يظل سنوات طويلة حتي يستطيع إثبات نسبه.

أضاف ان هذا الحكم ينطلق من مبدأ المواطنة الكاملة للمرأة ولعل استقراره كمبدأ قانوني يعمل علي حماية العديد من الأمهات والأطفال ويحفظ لهم كرامتهم ووضعهم في المجتمع.

وتري د. آمال عبدالهادي رئيس مؤسسة المرأة الجديدة ان العدالة تقتضي اثبات واستخراج شهادة ميلاد الطفل ولا يصبح مقصوراً علي الأب أو العم ما دامت الأم موجودة والزواج صحيح وموثق.

وتؤكد المحامية رابحة فتحي رئيس جمعية الحقوقيات المصريات ان هذا الحكم  التاريخي يقف أمام التعسف والتعنت للأب في استخدام هذا الحق لا يضر بذلك بطفله الذي يواجه مشاكل كثيرة بسبب عدم وجود أوراق ثبوتية معه تمنعه من الالتحاق بالتعليم.

اشارت إلي ان الدستور يؤكد في مواده علي المساواة بين الجنسين في الحقوق والحفاظ علي حق الطفل أيضاً.

حق لكل الأمهات

وتطالب المحامية مزن حسن رئيس مؤسسة "نظرة" باستخدام هذا الحكم المهم ليكون من حق كل الأمهات وليس فقط الأم التي حصلت عليه بعد سنوات أمام المحاكم.

كما تطالب وزارة الداخلية بتنفيذ هذا الحكم لكل سيدة تتقدم لاستخراج شهادة ميلاد طفلها طالما ان هناك وثيقة زواج.. كما تطالب مؤسسات وجمعيات المرأة بتوعية السيدات واخطارهن بهذا الحكم حتي يعرفن حقوقهن.

وتقول د. سهير عبدالمنعم أستاذ القانون بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ان هذا الحكم استند علي ضوابط أهمها ان تكون هناك وثيقة زواج صحيحة وموثقة مشيرة إلي ان المرأة حصلت خلال السنوات الماضية علي العديد من حقوقها.. فلماذا لا تحصل علي حقها في استخراج شهادة ميلاد ابنها.

وتقول هالة جاد مستشار مؤسسة "معاً هنكمل المشوار" ان استخراج شهادة صحية أو شهادة ميلاد للابن حق أصيل للزوجة ما دامت هناك وثيقة زواج موثقة ومعتمدة مطالبة المجلس القومي للمرأة ومؤسسات المجتمع المدني بالعمل علي توعية السيدات بهذا الحكم التاريخي الذي اصدرته محكمة القضاء الاداري بالإسكندرية حتي يكون مبدأ قانونياً يتم تطبيقه في الحالات المشابهة.