تتداعى الأزمات على لبنان، حيث تفاقمت الأزمة الاقتصادية مع ارتفاع أسعار الوقود. وتزايدات المخاوف من أزمة عطش مقبلة فى البلاد، إذ حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، من خطر عدم تمكن اللبنانيين من الوصول إلى خدمات المياه الأساسية خلال الأيام المقبلة

ورفع لبنان أسعار المحروقات بنسبة ترواحت بين 50 و70%، في خطوة تأتي في إطار مسار رفع الدعم تدريجياً عن المحروقات مع نضوب احتياطي الدولار لدى مصرف لبنان، فيما تغرق البلاد في دوامة انهيار اقتصادي. وبذلك تكون أسعار المحروقات في لبنان، الذي يشهد منذ عامين انهياراً اقتصادياً صنفه البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ 1850، ارتفعت بحو ثلاثة أضعاف خلال شهرين فقط.
ويشهد لبنان منذ أشهر أزمة محروقات حادة، تفاقمت الشهر الحالي مع إعلان مصرف لبنان نيته فتح اعتمادات لشراء المحروقات بالدولار بسعر السوق السوداء الذي يقارب 20 ألف ليرة للدولار الواحد، ما أثار هلع الناس الذين تهافتوا على محطات الوقود خشية ارتفاع الأسعار بشكل هائل.
وتنعكس أزمة المحروقات على مختلف القطاعات من مستشفيات وأفران واتصالات ومواد غذائية. وتراجعت خلال الأشهر الماضية، قدرة مؤسسة كهرباء لبنان على توفير التغذية لكافة المناطق، ما أدى الى رفع ساعات التقنين لتتجاوز 22 ساعة يومياً.
ولم تعد المولدات الخاصة قادرة على تأمين المازوت اللازم لتغطية ساعات انقطاع الكهرباء، ما اضطرها أيضاً إلى التقنين ورفع تعرفتها بشكل كبير جراء شراء المازوت من السوق السوداء.
ويحصل غالبية اللبنانيين على أجورهم بالعملة المحلية التي فقدت أكثر من 90%، من قيمتها أمام الدولار، فيما بات نحو 80%، من السكان يعيشون تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة.
وإضافة لأزمة الوقود، حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، من خطر عدم تمكن اللبنانيين من الوصول إلى خدمات المياه الأساسية خلال الأيام المقبلة، وتأثيرها على أكثر من 4 ملايين شخص في البلاد.
وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة إنها بحاجة إلى 40 مليون دولار سنويا لتأمين المستوى الأدنى من الوقود والكلور وقطع الغيار والصيانة اللازمة لإبقاء منظومة المياه الحيوية في حالة عمل. ونقلت مصادر اليونيسيف في لبنان، أنه فى حال لم يُتخذ إجراء عاجل، فلن تتمكن المستشفيات والمدارس والمرافق العامة الحيوية من العمل.
وفي بيان سابق صدر أيضا في يوليو الماضي، أشارت منظمة اليونيسف إلى أن أكثر من 4 ملايين شخص، من بينهم مليون لاجئ، معرضون لخطر فوري بفقدان إمكانية الوصول إلى المياه الصالحة للشرب في لبنان. وأضافت اليونيسف في تقريرها الشهر الماضي، إنه إذا انهار نظام إمدادات المياه العام، قد تقفز كلفة المياه 200 في المئة شهريا في ظل الحصول على المياه من موردين من القطاع الخاص.
ويحصل ما يقرب من 1.7 مليون شخص على 35 لترا فقط من الماء في اليوم، وهو انخفاض يقارب 80 في المئة مقارنة بالمعدل الوطني البالغ 165 لترا قبل عام 2020. ولم يعد مقدمو خدمات المياه العامة قادرين على تحمل تكاليف قطع الغيار الأساسية للصيانة.