اجاب الدكتور محمد عبد السميع مدير ادارة الفروع الفقهية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية
فوائد الشهادات البنكية حلال لانها عوائد الاستثمار فالعلاقة بين المودع والبنك هى علاقة تمويل واستثمار
والمودع امواله بالبنك انما يمول مشروعات البنك والعوائد ماهى الا عوائد ذلك الاستثمار وهذا جائز ولاشئ فيه
اما الفرق بين القرض او التمويل الذى يحكم فيه هو نوع العقد الذى يجريه البنك بينه وبين العميل فننظر هل القرض هو لمشروع واستثمار او من اجل شراء سلعة ام انه مبلغ مالى لاجل استهلاكه فقط فأن كان لاجل الاستهلاك فقط كما فى الحالة الاخيرة فهو ممنوع شرعاً
والله أعلم
جاء ذلك في البث المباشر الذي تبثه الدار على صفحتها في موقع التواصل الفيس بوك للإجابة على أسئلة المواطنين.
اترك تعليق