أكدت القيادات النسائية أننا في حاجة لحلول منطقية وبديهية للتصدي لمشكلة الزيادة السكانية وربطها بالمصلحة الشخصية للمواطن.

اعترفت بأن التصدي للمشكلة تراجع خلال العشرين عاماً الماضية وكأننا نبدأ من جديد لمواجهتها.

وطالبت بتفعيل القوانين والتصدي للمتحايلين عليها خاصة جهات العمل التي تسمح بتشغيل الأطفال.

رصدت القيادات المشكلة في عدة أسباب منها زواج القاصرات والتسرب من التعليم والجهل والأمية والفقر.

قالوا لابد من نشر الوعي لدي المواطنين بأن الأطفال ليسوا عزوة وأن كثرة انجابهم عبء عليهم وعلي المجتمع.

أكدوا علي أهمية التواصل المباشر مع الريفيات في القري والنجوع الأكثر فقراً والأكثر إنجاباً والاعتماد علي الرائدات الريفيات والصحيات لاقناعهم بمخاطر الزيادة السكانية.

أشاروا إلي أنه يمكن الاستناد إلي نجاح مبادرة تكافل وكرامة والتي تشجع الأسر علي تعليم أطفالها في سن الدراسة وحرمانها من الدعم في حالة تسربهم.

السفيرة مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان الأسبق قالت نحن في حاجة لحلول بديهية ومنطقية للتصدي للزيادة السكانية ومنع الأسباب من المنبع التي تؤدي إليها فالأسر الفقيرة هي دائماً ما تكون السبب في المشكلة لانها تبحث عن إنجاب المزيد من الأطفال لانها تعتبر الطفل مصدر دخل لها وليس عبئاً عليها من خلال تشغيله وحرمانه من التعليم وما يترتب عليه من مشاكل عمالة الأطفال والعنف الممارس ضدهم.

أضافت ان الحل في تطبيق القانون وما نص عليه الدستور ضد من يحرم أولاده من التعليم واخضاعه للقانون خاصة وان الدستور ينص علي ان التعليم حق للجميع ويوجه للتعليم 4% من الناتج الاجمالي للارتقاء بجودته ومن ثم الارتقاء بحياة المواطنين.

اشارت إلي عدم التدخل فيما ينجبه المواطن من أطفال ولكن الزامه باستكمال تعليمهم ومنع تشغيلهم وقتها لن يجد فرصة للاستسهال وانجاب المزيد من الأطفال ورفع الوعي بالقانون والتأكيد علي انه لمصلحة الطفل والأسر والمجتمع لان عمالة الأطفال تكلف الاقتصاد القومي ملايين الجنيهات.

د. فاطمة الزهراء جبل - مدير مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية بوزارة التنمية المحلية - وهو مشروع يتم بالتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وبدعم من الاتحاد الاوروبي يستهدف حوكمة ملف السكان وان يكون لدينا نظام نستطيع من خلاله تقييم ومتابعة ما يتم من جهود في المحافظات المختلفة وما يتبعها من مراكز ومدن وقري بشأن القضية السكانية ووضع اطار مؤسسي متكامل للتقصي عن المشكلة وأسبابها بكل شفافية في عرض المشكلات والحلول ورصد الاحتياجات والمشكلات الحقيقية لكل محافظة وصولا لخطط مبنية علي أساس المشكلات الموجودة بالقري والنجوع وبالتالي الحد من الزيادة السكانية.

اضافت انه ومن خلال هذا المشروع تم انشاء وحدة سكان في 21 محافظة من محافظات الجمهورية في دواوين عموم المحافظات ماعدا محافظة القاهرة والمحافظات الحدودية وهذه الوحدات تساعد المجلس القومي للسكان في كل محافظة في التعرف علي أساس المشكلة في كل محافظة ووضع حلول عملية تتناسب مع طبيعة هذه المحافظة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني التي تتبني المشكلة السكانية.

اشارت إلي اننا من خلال الدراسات والرصد وضعنا ايادينا علي أسباب المشكلة منها زواج القاصرات والتسرب من التعليم والأمية وبطالة المرأة والشباب ووفيات الرضع وكلها عوامل وأسباب تبادلية وتدور في حلقة مفرغة تكون نتيجتها مشكلة الزيادة السكانية.

وتحدثت عن المشكلة بأبعادها مشيرة إلي انها ناتجة عن عدم التوازن بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي وهو ما ينتج عنه مستوي معيشة متدني.

قالت أؤيد البرنامج الحكومي الهادف إلي رفع الدعم ولابد ان يعتمد كل مواطن علي نفسه وان يسعي لتحسين مستواه الاقتصادي والاجتماعي.

تري د. نسرين البغدادي - عضو المجلس القومي للمرأة ان الزيادة السكانية تلتهم كل انجازات التنمية مؤكدة انها تنعكس علي تقليص فرص العمل والمشاركة وطالبت بتغيير الثقافة والموروثات التي تشجع علي كثرة الانجاب والتوعية بأن كثرة الانجاب ارهاق للأسرة وليست عزوة كما يردد البعض.
* د. ليلي عبدالمجيد عميدة كلية إعلام جامعة القاهرة الأسبق قالت من المهم والمطلوب المعالجة غير المباشرة للمشكلة والضرب علي أوتار المصلحة الشخصية للمواطن والتركيز علي الأفعال وخلق تنمية للأسر الأكثر استعداداً للانجاب وضربت مثلاً ببرنامج تكافل وكرامة الذي يدعم الأسر الأكثر احتياجاً بشرط حرص الأسرة علي تعليم أطفالها وحرمانهما من الدعم والقروض في حالة تسرب الأطفال من التعليم وهو دافع لانتظام الأطفال في المدارس وبدورة يضطر المواطن الاقلال من الإنجاب.

اضافت للأسف المشكلة كأننا نواجهها من البداية رغم اننا قبل 20 عاماً كان لدينا حلولاً جادة وحققنا انخفاضاً ملحوظاً في معدل النمو السكاني وأؤكد انه لابد ان يكون الدافع علي الانسان وهو مصلحته الشخصية وليس مخاطبته من منطلق قومي أو المصلحة العامة.

أكدت ان الأمية والبطالة وعمالة الأطفال والزواج المبكر عوامل مغذية ودافعة للتراكم والزيادة السكانية وغيرها من مشاكل اجتماعية.

اشارت إلي أن مبادرة الوجبات الغذائية التي طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفيرها لتلاميذ المدارس تمثل عامل تأثير غير مباشر لاغراء الأسر لادماج أطفالهم في المدارس والتعليم مشيرة إلي أهمية استغلال قصور الثقافة ومراكز الشباب في القري التي يطبق بها مبادرة حياة كريمة لبث الوعي لدي الأسر في الريف والقرية المصرية باعتبار ان الريف أكثر اقبالاً علي انجاب المزيد من الأطفال لتشغيلهم في الأراضي الزراعية.

د. مروة السنباطي أستاذ صحة الطفل بالمركز القومي للبحوث قالت انه من خلال المشروعات التي يتبناها المركز في محافظ الفيوم وبني سويف ودمياط تبين أن هناك علاقة وثيقة بين الزيادة السكانية وزيادة عدد أفراد الأسرة الواحدة وسوء التغذية وحرمانهم من الحصول علي القدر المناسب من التغذية واكتشفنا ذهاب عدد من الأطفال بدون تناول وجبة الافطار واكتشفنا ان الزواج المبكر للفتيات يضاعف فرص وعدد مرات انجابها فعندما تبدأ رحلة الإنجاب في السابعة عشر من عمرها يكون فرص الإنجاب أكثر عما إذا تزوجت في الخامسة والعشرين.

قالت الحل ليس في اعلانات التوعية في التليفزيون لان معظم هؤلاء ريفيات لا وقت لهن لمتابعة برامج التليفزيون وهنا يأتي دور الرائدات الصحيات والريفيات للتواصل المباشر مع الفتيات المراهقات واستهدافهن هو الأساس وتوعيتهن بخطورة ومضاعفات الزوج المبكر والحمل المبكر والاجهاض المتكرر وتشوهات الأجنة.

قالت د. أميمة أبوشادي الأستاذة بطب قصر العيني وعضو المجلس القومي للمرأة رئيس الجمعية الطبية النسائية المصرية ان مشروع حياة كريمة الذي أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي خطوة ايجابية علي طريق مواجهة الزيادة السكانية.. عندما يشعر المواطن بالعدالة الاجتماعية والاهتمام بالارتقاء بخدماته يعيد النظر في سلوكياته ويشعر بأنه ذو قيمة ومثار اهتمام الدولة وخاصة توفير المشروعات الصغيرة كلها حلول غير مباشرة للتصدي للمشكلة كما ان تعليم الفتيات وفصول محو الأمية طرق مباشرة وغير مباشرة للتصدي لها.

اشارت إلي مبادرات مؤسسات المجتمع المدني للتوعية بخطورة الزواج المبكر وتبني حملات اثنين كفاية لضمان أسرة سعيدة والصحة الانجابية - تضافر الجمعيات الأهلية بالتعاون مع وسائل الإعلام التي أطالبها بتبني اعلانات توعية بدلاً من برامج الطهي المنتشرة عبر الفضائيات والا تكون اعلانات التوعية موسمية بل تتواصل طوال العام.

قالت د.رانيا يحيي عضو المجلس القومي للمرأة ورئيس قسم الفلسفة بأكاديمية الفنون ان الزيادة السكانية مشكلة كبري لانها تلتهم كل جهود التنمية وتجعل الناس لا يشعرون بحجم الانجازات الحاصلة في الدولة. كما ان الزيادة السكانية تمثل طاقة بشرية لو تم توظيفها بشكل امثل وستصبح اضافة بشرط أن يكون ذلك بقدر معين بحيث تكون معدلات الزيادة السكانية اقل من معدلات زيادة التنمية. فلا يعقل أن تكون معدلات الزيادة السكانية أكبر من معدلات زيادة التنمية. فلابد ان يتم تحجيم الزيادة السكانية في ظل وجود ازمة بطالة.

أضافت أن الكثير من الشباب المقبل علي الزواج مقتنعين تماما بانجاب طفلين فقط او ثلاثة علي الاكثر ولكن هناك مناطق مثل القري مازال معدل الانجاب فيها عال ولابد من اقناعهم بأن الحالة الصحية للأم تتأثر بزيادة الانجاب . كما أن وجود خطر البطالة يجعل فرص التوظيف قليلة مع زيادة عدد البشر.

أشارت إلي أنه لابد ان تكون هناك دروس في القراءة لدي الاطفال في المدارس فنقدم لهم حكايات واقعية مثل سعادة الأسر ذات العدد الصغير وقدرتها علي تعليم ابنائها والاهتمام بهم صحيا وتعليميا وأيضاً معاناة الأسر ذات العدد الكبير . فلابد من زرع ذلك في وجدان الاطفال منذ الصغر.

قالت إن الدراما ايضا يجب ان يكون لها دور في توعية الناس بخطورة مشكلة الزيادة السكانية . حتي يعرف من يشاهد الاعمال الدرامية حجم المشكلة وكيفية مواجهتها . كما انه يجب توفير وسائل منع الحمل بشكل كبير ومجانا وتنظيم حملات من وزارة الصحة بجانب المجلس القومي للمراة عن طريق نشر سيارات التوعية بالمحافظات لتوعية النساء في المناطق ذات الكثافة السكانية في القري والنجوع ومنحهم وسائل منع الحمل مجانا وشرح خطورة الازمة لهم.

صرف حوافز للملتزمين.. ومنع الدعم في حالة إنجاب أكثر من طفلين

طالبت د.رحاب العوض استاذ الاجتماع بجامعة القاهرة بتفعيل دور الزائرة الصحية علي أرض الواقع في الشارع وعدم الاكتفاء بكونها مجرد حبر علي ورق وعمل قياس قبلي وبعدي لكل منطقه تكون فيها المشكلة السكانية اشبه بوحش ضاري يلتهم اي تطوير او مشروعات قومية تقوم بها الدولة.. وللأسف ساهمت بعض المشروعات المتكفلة بمتوسطي الحال في تفرغهم للانجاب وزيادة عدد افراد اسرتهم فنجد ان بعض الاسر اهتمت بها الدولة واستبدلت مسكنها العشوائي بمسكن لائق وكذلك معاش شهري لنجد انهم تفرغوا للإنجاب وكذلك الجمعيات التي تجمع تبرعات شهرية وسنوية بالأعياد واعادة توزيعها علي هذه الاسر وهذا ايضا يساعد علي التفرغ للانجاب لعدم الشعور بالمسئولية تجاه متطلبات الاسر.

طالبت بضرورة عمل حوافز للاسر الملتزمة ومتابعتها ويسهل حصرها عن طريق الرابط الالكتروني بعد الزواج فيجب عمل خطة متابعة للشباب كل خمس سنوات ومراجعة الدعم او الوظيفة . ايضاً تجريم عماله الاطفال بشكل قاطع يمنع الاسر من الانجاب بدعوي مساعدة الاب بالعمل. وايضا العمل علي ابراز دور المرأة في المجتمع كي ياخذ بعض الاهل المثال الجيد والتوقف عن فكرة تكرار الانجاب للوصول الي مولود ذكر.

قالت إننا نحتاج الي تفعيل الحملات علي أرض الواقع من خلال محورين فقط الارشاد والمكافآت وللاسف هناك بعض قنوات اليوتيوب الخاصة بالاسر تعد حاليا احد اسباب الانجاب غير المبرر وذلك لتقليد الناس لهم وحديثهم الدائم عن ان زيادة افراد الاسرة لا يعيقهم بشيء ويجب مراقبة المحتوي الذي يقدم لاننا ما زال لدينا بعض الناس تتأثر بالغير وتقلده.

تقول د.هالة منصور أستاذ علم الاجتماع بجامعة بنها إنه يجب العمل علي مواجهة مشكلة الزيادة السكانية علي محورين.. الأول هو رصيد الزيادة السكانية الحالي الذي يمثل ضغطا علي التنمية وهو موجود ولابد من التعامل معه وادراجه في خطة التنمية باشكال كثيرة منها التدريب التحويلي لاطفال الشوارع او سكان العشوائيات او القطاعات التي لا تعمل ولا تحصل علي قدر كاف من التعليم وتمثل عبئا علي جهود التنمية وهي حصيلة الزيادة السكانية غير المنضبطة.

أضافت: ثانياً.. بالنسبة لما هو قادم المفروض التوعية باهمية ضبط ايقاع الزيادة السكانية من خلال "خطة الاسرة" بحيث تعني تنظيم الاسرة وليس تحديد النسل فلابد ان تعي الطبقة البسيطة التي تنجب بكثرة ان الطفل القادم سوف يمثل عبئا عليها وعلي الدولة وسوف يكون مسئولية عليها ولابد من رعايته وحمايته وايضا لابد من وجود اجراءات تشريعية مرتبطة بضبط ايقاع الاهتمام بكل هؤلاء الاطفال من خلال ادراجهم في التعليم النظامي ووضع عقوبات فعلية للمتسربين من التعليم ويحاسب الاب والام علي وجود الطفل في الشارع وعدم رعايته وهنا سوف تعي الاسرة ان الطفل سيكون مسئولية عليها وليس دورها الانجاب وتركه للشارع.

رفضت د.هالة فكرة منع الطفل الثالث من اي حقوق أو مزايا او حماية من الدولة لانه ببساطة سيكون مواطنا وله حق المواطنة. له كل الحقوق وعليه كل الواجبات ولن استطيع حرمانه من حقوقه الان ثم اطالبه في المستقبل بحق التجنيد وحق الرعاية وحق المواطنة.

قالت دعاء عباس محامية ورئيس الجمعية القانونية لحقوق الطفل والاسرة إن الزواج المبكر وخاصة الريف من أسباب تفاقم ازمة الزيادة السكانية في مجتمعنا المصري حيث ينظر اهل الريف لزواج البنت علي أنه سترة ولكنه في الحقيقة ازمة كبيرة لان السترة الحقيقية للفتاة هو التعليم والثقافة والوعي والتربية ففي حالات كثيرة ايا كانت الأسباب تحدث معدلات الطلاق مثلما حدث في الفترة الأخيرة مما زاد من تعدد الزوجات وبالتالي كثرة إنجاب الأطفال وانتشار الأمية فهي مشكلة أزلية بالرغم جهود الدولة الملموسة في التصدي للقضاء علي الأمية الا ان المشكلة مازالت قائمة مما يؤدي إلي عن عدم وجود وعي صحي أو تربوي وجهل في استخدام وسائل تنظيم الأسرة بالاضافة الي انخفاض مستوي المعيشة والظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الأسر الفقيرة.

أضافت للقضاء علي ظاهرة الزيادة السكانية علي الدولة زيادة الوعي لدي الشباب عن خطورة الزيادة السكانية والتي تؤثر علي مستوي دخل الفرد وزيادة البطالة والفقر والامية.

كما أن للاعلام دور كبير في التوعية باهمية دور الإعلام والذي تقلص دورها في الفترة الأخيرة.