يسعى المغرب للحفاظ على خط أنابيب الغاز المغاربي - الأوروبي، الذي ينتهي عقد العمل به نهاية أكتوبر المقبل، وفقا لتصريحات المديرة العامة للمكتب المغربي للهيدروكاربورات والمعادن، أمينة بنخضرة.

ونقلا عن صحيفة "ماروك لوجور" الصادرة عن وكالة الأنباء المغربية، في نسختها الفرنسية، قالت أمينة بنخضرة، أن إرادة المغرب للحفاظ على هذا الخط لتصدير الغاز جرى دائمًا تأكيدها بوضوح وعلى جميع المستويات منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وأضافت: "إنها إرادتنا كما عبّرنا عنها شفاهيًا وكتابيًا، في العلن وخلال المحادثات الخاصة"، وذلك ردًا على أخبار روّج لها بعض المواقع الإلكترونية على شبكات التواصل الاجتماعي، مفادها ادّعاء أن المغرب قد يكون قرر منع تزويد إسبانيا بالغاز مع انتهاء مدة العقد.

وأكدت بنخضرة، أن خط أنبوب الغاز المغاربي - الأوروبي، الذي دخل الخدمة منذ 25 سنة يمثل أداة رائعة لـ"تعاون رابح – رابح"، ونموذجًا لمشروع إقليمي مهيكل ومفيد للجانبين.

وذكّرت بأن هذا الخط كانت إسبانيا قد أنشأته لتمكين الغاز الجزائري من الوصول إلى أوروبا عبر المغرب في ظروف سلامة مثلى، مضيفة أن هذه الخدمة تم تأمينها من الكفاءات والتدبير المغربي لشركة "متراغاز"، وهو ما تمت الإشادة به من جميع المتدخلين الأوروبيين.

وأبرزت المديرة العامة للمكتب المغربي للهيدروكاربورات والمعادن، أن الولوج إلى هذه الخدمة سيكون حرًا، وأن الأسعار ستكون شفافة وغير تمييزية، مشيرة إلى أن هذا المرفق أصبح مستهلكاً اليوم، وبالتالي فإن الأسعار ستكون أكثر تنافسية من أي وسيلة نقل منافسة أخرى.

وفيما يخص الإعلان عن اكتشاف حقل نفطي مهم قبالة سواحل مدينة أغادير، ذكرت بنخضرة أن الأشغال الجيولوجية وتفسير المعطيات المتعلقة بالنشاط الزلزالي ثنائي وثلاثي الأبعاد، وأيضاً الآبار القديمة المنجزة بالمنطقة، مكّنت من تحديد عدة احتمالات اكتشاف تقدر مواردها من شركة يوروبا أويل آند غاز للتنقيب عن النفط والغاز بملياري برميل. وأوضحت أن «هذا التقييم تؤكده بيانات المكتب الوطني، لكنها تبقى موارد محتملة وليست احتياطيات مؤكدة.

وأضافت أنه لإثبات هذه الاحتياطيات، يجب القيام بأعمال تكميلية محددة، بما في ذلك عمليات حفر إضافية، وهو ما ورد في بيان سابق للمكتب، وفق المسؤولة.

وزادت قائلة: "كنا نرغب في إنشاء هذه الآبار قبل إجراء أي اتصال، لكنّ شركاءنا الذين غالبًا ما يكونون شركات نفط أجنبية مدرجة في البورصة، ملزمون بإصدار إعلانات عامة في مراحل مختلفة من اكتشافاتهم ولا يمكننا منعهم من القيام بذلك".

وأبرزت المسؤولة أنه من الممكن ضمان تقليص الاعتماد على الطاقة من خلال تنمية الموارد الأحفورية، عند توفرها، كما استحضرت اعتماد المغرب على تطوير الطاقات المتجددة برفع الاستفادة من موارد الطاقات الكهرومائية والشمسية والرياح، تنفيذاً لتعليمات الملك محمد السادس.

وأوضحت أن عملية التنقيب عن النفط "طويلة الأمد ومكلفة ومحفوفة بمخاطر جمة"، إذ إنه حتى في حالة الاكتشاف، فإن عمليات التقييم وكثير من عمليات التنقيب الأخرى تبقى ضرورية لتقدير وإثبات الاحتياطيات الموجودة قبل البدء في مرحلة التطوير.