كتبت - أسماء سمير
أكد محمد أيوب رئيس غرفة المنشأت الفندقية أن إنجاز مشروع قناة السويس الجديدة وخروج حفل افتتاحه العالمي بصورة مشرفة يمنح السياحة دفعة ايجابية كبيرة إلا ان هناك مشكلات كبيرة لازالت تعرقل طموحات النمو بهذا القطاع._x000D_ _x000D_ جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الغرفة حيث أوضح رئيس غرفة المنشآت الفندقية أنه بعد استجابة المنشآت الفندقية للمطالبة بتخفيض الإيجارات لمستأجري المحلات بها وفوجئت المنشآت الفندقية بمطالبات ضريبة مبيعات علي عقود إيجارات هذه المحلات ومطلوب سدادها بأثر رجعي بالمخالفة للقانون 196 لسنة 2008، مطالبا بتجميد هذه المطالبات الضريبية حتى الانتهاء من عمل طريقة عادلة لاحتسابها وهو الإجراء الذي تعمل عليه الغرفة بالتعاون مع وزارة السياحة._x000D_ _x000D_ وطالب رئيس غرفة المنشآت الفندقية بمراجعة شاملة لمسودة قانون العمل الجديد لاختلافه عن المشروع الذي راجعته الغرفة وأبدت ملاحظتها عليه معتبرا مسودة المشروع الذي تسلمته الغرفة أول يوليو الماضي والخالي من تدارك الملاحظات التي أبدتها الغرفة هو مشروع طاردا للاستثمار ومعوقا لتوفيت فرص عمل وله تأثير خطير علي الاقتصاد المصري ككل._x000D_ _x000D_ وشدد أيوب علي أن تؤول مسئولية القطاع السياحي والقرارات المنظمة له إلي وزارة السياحة وغل يد المحليات وغيرها عن هذا النشاط لعدم فرض أي رسوم غير دستورية عليه._x000D_ _x000D_ وأشار إلي أنه بعد حادث غرق مركب الوراق تم إلغاء موافقة هيئة النقل النهري علي مد أجل الرفع علي الجاف للفنادق العائمة من 6 إلي 8 سنوات نظرا للظروف الراهنة مشيرا إلي أن ذلك يعني توقف التصاريح للفنادق العائمة والبالغ عددها 24 فندقا علي متنهم سائحين وهو أمر يسيء لصورة مصر السياحية بالخارج، وموضحا أن انتهاء تصريح الملاحة النهرية يعني انتهاء التأمين على المنشأة تلقائيا خاصة إذا ما كانت متوقفة عن العمل مطالبا رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب ووزير السياحة بإيجاد مخرج فوري لهذا المأزق.